« الشيوخ الأميركي» يرفض حلاً وسطاً للإصلاح المالي

من المقرر أن تستأنف مباحثات مطولة بمجلس الشيوخ الأميركي حول إصلاح القواعد التنظيمية للقطاع المالي مع تجدد التركيز على اجراءات حماية مستهلكي الخدمات المالية بعد أن رفض عضوان جمهوريان بارزان حلا وسطا تقدم به رئيس اللجنة المصرفية. وأبلغت مصادر «رويترز» مساء اول من أمس أن عرضا قدمه يوم الجمعة السناتور الديموقراطي كريستوفر دود بتقليص حجم وكالة حماية مستهلكي الخدمات المالية التي اقترحها الرئيس باراك أوباما لم يحظ بدعم الديموقراطيين ولا الجمهوريين. وظلت فكرة انشاء الوكالة عقبة أمام توصل الحزبين لاتفاق على تشديد الرقابة على البنوك وأسواق رأس المال وهو على قمة الأولويات الداخلية لأوباما. وكان دود وزع مقترحا بأن تكون الوكالة إدارة تابعة لوزارة الخزانة بدلا من جعلها وكالة مستقلة وهو ما أوصى به الرئيس في منتصف 2009 ووافق عليه مجلس النواب الأميركي. لكن أبرز عضو جمهوري باللجنة وهو السناتور ريتشارد شلبي وزميله السناتور بوب كوركر رفضا ذلك المقترح مما مثل نكسة لمساعي دود. وقالت المصادر إن شلبي وكوركر اعترضا على منح إدارة حماية المستهلك سلطة صياغة القواعد التنظيمية كما اقترح دود لكنهما لم يعترضا على فكرة أن تكون الإدارة تابعة لوزارة الخزانة أو أي وكالة اتحادية أخرى. وقال أعضاء في جماعات ضغط ومساعدون قريبون من المباحثات إن كثيرا من الديموقراطيين على الجانب الآخر مازالوا متمسكين بفكرة انشاء وكالة مستقلة. ويوحى الصراع في مجلس الشيوخ للبعض بأن تشريعا جديدا ـ مازال يتوقع كثيرون أن يطرحه دود الأسبوع المقبل ـ قد يكون أضيق نطاقا مما اقترحه أوباما قبل تسعة أشهر ومن مشروع قانون واسع النطاق أقره مجلس النواب في ديسمبر. وكان السناتور الديموقراطي الكبير بايرون دورجان قد أبلغ «رويترز» في مقابلة يوم الجمعة أن مشروع القانون الذي من المرجح أن يقره دود في اللجنة المصرفية «سيكون مخففا». ومن المرجح أن يدخل مجلس الشيوخ تعديلات أخرى على القانون، وقال دورجان «سيكون علينا في مجلس الشيوخ ادخال بعض التعديلات» ما لم تستطع مسودة القانون انهاء فكرة أن بعض المؤسسات المالية «أكبر من أن تنهار».