محمود عيسى
ذكرت مجموعة «اوكسفورد بيزنس غروب» ان المخاوف التي سببها انتشار فيروس كورونا إلى جانب تنفيذ إجراءات الإغلاق خلقا زيادة عالمية كبيرة في المدفوعات غير النقدية خلال الأشهر القليلة الأولى من هذا العام، حيث سجلت دول عديدة مثل الامارات واندونيسيا على سبيل المثال زيادات كبيرة للطلبات عبر الانترنت تتجاوز 100%، بينما شهد بعض تجار التجزئة عبر الإنترنت في السعودية زيادة 200% في متوسط المبيعات في المراحل الأولى من الوباء.
يذكر ان الحكومات قد نصحت الناس في العديد من دول العالم بالدفع عبر استخدام الإنترنت أو الهاتف المحمول بدلا من النقد كإجراء وقائي ضد الفيروس.
وقالت المجموعة البريطانية للاعلام والنشر انه في ضوء هذه التوجهات، توقعت شركة ستاتستيكا (Statistica) لبرمجيات التحليلات أنه على الرغم من إمكانية حدوث ركود عالمي، فإن المدفوعات الرقمية العالمية ستزداد بنسبة 14.2% هذا العام.
كما دفع التحول في طرق الدفع تجار التجزئة ومراكز التسوق إلى تحسين عروضهم عبر الإنترنت، حيث اتجه عدد من مراكز التسوق الكبرى في دبي نحو منصات الإنترنت لتحفيز نشاط البيع بالتجزئة أثناء فترات إغلاق المراكز التجارية.
واستجابة للطلب المتزايد على الإنترنت، اضطرت منصات التجارة الإلكترونية أيضا إلى تحسين أو توسيع خدمات التوصيل والدفع.
ورغم التأثر بالوباء، فإن نمو المدفوعات الرقمية ينسجم أيضا مع العديد من السياسات الحكومية طويلة الأمد في الأسواق الناشئة المصممة لتشجيع النمو غير النقدي.
وقد ابلغت رئيسة قسم الإنترنت في شركة «جوميا نيجيريا» جولييت اناما مجموعة اوكسفورد بيزنس غروب بقولها «اضطررنا إلى التكيف مع منصة تمكن المستهلكين في أي وقت من شراء ما يريدون والوصول إلى الاحتياجات الأساسية كالطعام والشراب والأدوات الصحية ومنتجات النظافة الشخصية من منصة الكترونية».
وقالت المجموعة انه في حين تقول تقديرات البنك الدولي ان النسبة العالمية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما والذين لديهم حسابات مصرفية بلغت 68.5% في عام 2017 فان هذه النسبة لم تتجاوز 34.9% في البلدان منخفضة الدخل.
ولا شك أن الوباء عجل وتيرة استيعاب وسائل الدفع البديلة وساعد على تطبيع استخدامها في الأسواق الناشئة. ومع ذلك، تعتقد «أناما» أن هناك عددا من العوامل التي يمكن أن تحدد ما إذا كان مثل هذا التحول سيستمر على المدى الطويل.
وقالت أناما «إن جائحة كورونا ستشجع المزيد من الناس على الابتعاد عن المعاملات النقدية بالقدر الواقع ضمن إمكاناتهم وخياراتهم». ويعتمد هذا الاختيار على عوامل متعددة كالوصول إلى الأجهزة ذات المدفوعات الرقمية، وتكلفة المعاملة والدفع.