قال تقرير لـ «جيه بي مورغان» إن حصة السعودية من سوق النفط تتجه للارتفاع في العقد الجاري لأعلى مستوياتها منذ الثمانينيات.
وذكر المحلل لدى «جيه بي مورغان» كريستيان مالك ان أزمة الاستثمار ستؤدي إلى فاقد في الإنتاج سيدفع أسعار خام برنت القياسي إلى 60 دولارا للبرميل في غضون عامين.
وتوقع البنك الأميركي أن يبلغ الطلب العالمي على النفط في المتوسط 91 مليون برميل يوميا في 2020، بما يقل 9 ملايين عن تقديرات صادرة في وقت سابق، مع تعافي الاستهلاك فقط إلى مستويات ما قبل الجائحة عند 100 مليون برميل يوميا في نوفمبر 2021.
كما توقع أن تؤدي تغييرات في أنماط الاستهلاك إلى فاقد دائم في الطلب قدره 3 ملايين برميل يوميا في العقد الجاري مقارنة مع التوقعات السابقة.
في غضون ذلك، فإن إمدادات النفط من المقرر أن تنخفض 5 ملايين برميل يوميا بسبب الافتقار إلى الاستثمار في الإنتاج الجديد وإغلاق بعض الحقول.
وذكر البنك أنه مع تكاليف للإنتاج هي الأقل وقدرات هي الأكبر، فإن السعودية في وضع أفضل لتحمل فترة الركود.
واضاف مالك ان «السعودية ستصبح في صدارة المعركة على الحصص السوقية مع انحسار الإنتاج الأميركي ومن خارج أوپيك».
ولفت الى أن الحصة السوقية للسعودية تتجه للنمو من 11.6% في 2020 إلى 15% على مدى الفترة المقبلة وهو مستوى لم يسجل منذ الثمانينيات.
وقبل انخفاض أسعار النفط، كان من المتوقع أن يبلغ إنتاج النفط الصخري 17 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العقد الجاري.
ونتيجة لهذا، توقع «جيه بي مورغان» أن يسد أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) الفجوة في الإمدادات، فور بلوغ أسعار النفط 60 دولارا للبرميل، وهو السعر الذي تحتاج اليه دول أوپيك في المتوسط لتحقيق توازن في ميزانياتها.
وبينما انخفضت حصة أوپيك السوقية من ذروة عند 39% من إجمالي إمدادات النفط في 2016 إلى 33% في 2020 ـ 2021، يتوقع البنك أن تستعيد المنظمة حصتها السوقية عند نحو 40% بحلول 2025.