محمود عيسى
قالت مجموعة اي اف هيرميس المصرفية، انها لا ترى اي مخاطر تتعلق بتوزيعات الأرباح لعام 2020، فيما يتعلق بكل من: بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي «بيتك»، وبنك الخليج، في المرحلة الحالية.
جاء ذلك في سياق تحليل المجموعة للبيانات الصادرة من قبل البنوك الكويتية، والمتعلقة بتوزيع الأرباح لعام 2020، حيث قالت: «البنوك تقول إنها لم تتخذ قرارا بهذا الشأن فيما أوضح بنك الكويت المركزي أن إلغاء توزيعات الأرباح أمر اختياري بالنسبة للبنوك».
توزيع الأرباح
وأوضحت هيرميس انه في أعقاب اقتراح اتحاد مصارف الكويت يوم الأربعاء الماضي، بإلغاء توزيعات الأرباح من قبل جميع البنوك لعام 2020، أصدرت جميع البنوك إفصاحات لبورصة الكويت، توضح أن قرار توزيع الأرباح لم يتخذ بعد، وأن هذا القرار يستند إلى التوصية المرفوعة من قبل مجلس إدارة كل بنك إلى الجمعية العمومية في نهاية السنة المالية.
وأضافت البنوك في بياناتها أنه لم تتم استشارتها من قبل «اتحاد المصارف»، بشأن قرارات توزيع الأرباح المعلنة، وانه لا يمكن للبنوك اتخاذ قرار بشأن توزيعات الأرباح قبل معرفة قيمة الأرباح التي ستتحقق خلال السنة.
وأضافت أنه انسجاما مع متطلبات اتفاقية بازل 3 الدولية، فربما لا يتم توزيع الأرباح إذا استفادت البنوك من الحد الأدنى لنسب كفاية رأس المال المقدر بواقع 250 نقطة أساس أقل من الحد الأدنى السابق، ومتطلبات السيولة الأقل (صافي نسبة التمويل المستقر ونسبة تغطية السيولة) التي انخفضت من 100% إلى 80%.
تقديرات أرباح 2020
من جانبها، قالت المجموعة: «استنادا إلى تقديراتنا للأرباح لعام 2020 ونمو الأصول المرجحة بالمخاطر وافتراض تحقيق البنوك لعام 2020 الأرباح ذاتها التي حققتها العام الماضي، فقد يقترب بنك برقان من بلوغ الحد الأدنى السابق لمؤشر رأس المال مقابل الأصول المرجحة للمخاطر CET1، وبالتالي يمكن أن تكون توزيعات أرباح برقان معرضة للخطر لعام 2020.
ونتوقع بالفعل عدم توزيع أرباح نقدية بالنسبة لبنك وربة، حيث لم يدفع أبدا أرباحا نقدية منذ إطلاق نشاطاته، ومن غير المحتمل أن يبدأ بدفع أرباح هذا العام، وكذلك بنك الكويت الدولي «KIB»، حيث ان نسبة انكشافه نتيجة الإقراض الى مؤسسة «NMC» الصحية وكنسبة مئوية من أرباح ما قبل المخصصات تصل الى حوالي 80%، وبالتالي فمن المعقول ان نتوقع تعرض أرباح البنك لضرر كبير هذا العام.
ومن ناحية أخرى، قالت المجموعة: «لا نرى في هذه المرحلة مخاطر على بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي وبنك الخليج فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح. ومع ذلك، فلا يمكننا أن نكون على يقين من أن البنوك لن تستفيد من متطلبات السيولة الأقل».