محمود عيسى
ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ان عدد إجراءات التصنيف السلبية المتراكمة والمتعلقة بفيروس كورونا اعتبارا من الأول من مارس الماضي وحتى الآن، والتي طالت الشركات والمؤسسات المالية والمالية العامة والبنية التحتية والتصنيفات السيادية بلغت 1424 اجراء تصنيفيا.
وأضافت الوكالة ان وتيرة إجراءات التصنيف تباطأت بشكل ملحوظ منذ بلوغها ذروتها في الأسبوع الأول من أبريل، ومع ذلك فان ضخامة عدد تصنيفات النظرة المستقبلية السلبية يسلط الضوء على ترجيح المزيد من إجراءات التصنيف عبر القطاعات المختلفة.
وقالت الوكالة إن اجراءات تخفيض التصنيف استحوذت على اقل من 30% من الإجراءات السلبية المتعلقة بفيروس كورونا، أما الباقي فهو موزع على إجراءات مختلفة منها وضع تصنيف تخلف المصدر عن السداد IDRs على المدى البعيد أو النظرة المستقبلية تحت المراجعة.
ونتيجة لذلك، شهدت المحافظ القطاعية زيادة كبيرة في توزيع تقديرات النظرة المستقبلية السلبية والوضع تحت المراجعة، منها على سبيل المثال 25% من محافظ الشركات الآن صنفت بنظرة سلبية مقابل 10% في 1 مارس، أما فيما يتعلق بالمؤسسات المالية، فتبلغ النسبة الآن 42% مقابل 11% في الأول من مارس.
وحتى مع اقتصار تخفيض التصنيف على عدد قليل من الإجراءات حتى الآن، إلا أن وتيرة خفض التصنيفات في حد ذاتها كبيرة. فبالنسبة للشركات والمؤسسات المالية، تجاوز عدد تخفيضات تصنيف المصدر بالفعل المتوسط السنوي للفترة الواقعة بين عامي 2002 و2019 ويتجه نحو تجاوز الذروة السابقة التي سجلت خلال الأزمة المالية العالمية في 2009.