- إصدار 4 أوامر تغييرية لتأهيل وتطوير مبنى مجمع الوزارات بقيمة 2.1 مليون دينار
- الانتهاء من تنفيذ 6 مشاريع خلال السنوات الماضية.. وجارٍ تنفيذ 7 مشاريع حالياً
أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة ان وزارة المالية نجحت في تنفيذ أكثر من 11 مشروعا خلال السنوات العشر الماضية الممتدة من 2010 حتى 2019 وتبلغ قيمتها 103.7 ملايين دينار، ويمتد تنفيذ تلك العقود الى عدة سنوات.
وذكرت ان أكبر العقود لدى وزارة المالية عقد إنشاء الموقف الشرقي لمبنى مجمع الوزارات بقيمة 49.7 مليون دينار وبمدة تنفيذ 1000 يوم وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع حتى الآن 92% وتم إصدار أمر تغييري بقيمة 119.4 ألف دينار بعد أخذ موافقات الجهات الرقابية في الدولة وعلى رأسها ديوان المحاسبة.
وقالت ان ثاني اكبر العقود لدى «المالية» عقد إنشاء تأهيل وتطوير مبنى مجمع الوزارات بقيمة 44.3 مليون دينار وبلغ نسبة الإنجاز في المشروع 91% وتم إصدار 4 أوامر تغييرية للمشروع بقيمة إجمالية قدرها 2.1 مليون دينار بموافقة الجهات الرقابية بما فيها ديوان المحاسبة.
ولدى وزارة المالية عقد تطوير الإدارة الضريبية للدولة بقيمة 9.7 ملايين دينار وبفترة تنفيذ قدرها 79 شهرا وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع 70.5%.
وبينت ان «المالية» انتهت من تنفيذ 6 مشاريع أهمها إعادة تسعير السلع والخدمات بقيمة 3.4 ملايين دينار واستغرق 3 سنوات، كما تم الانتهاء من مشروع هندسة العمليات المرحلية الثانية (تطوير وتطبيق النظم المالية) بقيمة 6.9 ملايين دينار، بالإضافة الى مشاريع بناء قدرة العاملين في وزارة المالية المحاسبية الدولية القطاع العام، وتطبيق نظام إدارة الجودة المرجعية المواصفة القياسية آيزو وأخيرا مشروع توفير خدمات استشارية وإدارة مشروع نظم المعلومات الجغرافية.
وقالت المصادر إنه لا يوجد تأخير عن المدة التعاقدية لمشروعات وزارة المالية، أما عن الأوامر التغييرية التي صدرت لبعض المشاريع فقد صدر عدد 4 أوامر تغييرية لمشروع تأهيل وتطوير مبنى مجمع الوزارات وعدد 3 أوامر تغييرية لمشروع الموقف الشرقي لمبنى مجمع الوزارات.
وذكرت انه جار تنفيذ 7 مشاريع حاليا وسيتم الانتهاء منها خلال السنوات المقبلة.
وذكرت المصادر ان وزارة المالية لا توجد لها اتفاقيات أبرمتها مع مستشارين عالميين عدا اتفاقية التعاون الفني مع البنك الدولي والتي من خلالها يقوم البنك بدراسة بعض المشاريع الخاصة ببعض الجهات الحكومية المشمولة بالاتفاقية ومن ضمنها الدارسات التي يقدمها البنك لمشروع إعادة تنظيم أملاك الدولة.