نظرا للتكدس الوظيفي في القطاعين العام والخاص تم إنشاء قطاع ثالث جديد بمباركة من صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، ليكون الأرض الخصبة كفرصة للشباب الطموح وهو خلق تاجر كويتي من خلال فكرة مميزة يؤمن بها ويجسدها في مشروع تجاري، لذا تم إصدار القانون الخاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الهدف وبشروط بسيطة وميسرة وبحماية قانونية بعيدا عن المنافسة للتاجر الكبير والوافد والعمل على تمويله وتلبية احتياجات المشروع وخلق سوق عمل خاص به مع منحه 20% من مناقصات الدولة لتحقيق هدف خلق تاجر كويتي حر يعتمد على ذاته وان يكون مصدر رزقه والابتعاد عن القطاعين العام والخاص لكي يكون قطاعا ثالثا تحت إطار قانوني مختلف ومرن للمحافظة على التاجر الجديد.
ننصح ونوصي دائما باغتنام هذه الفرصة التي تعتبر فريدة من نوعها ومباركة من صاحب السمو، حفظه الله ورعاه، وأتمنى من الوزراء والقائمين بالإشراف لتنفيذ هذا القانون المجسد الآن بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وان تعي ان هدفه خلق تاجر وليس مساعدة تاجر.
ان تطبيق القانون بشكل سليم يحقق الأهداف المنشودة ليكون هو القطاع الثالث الذي يمنح الشباب فرصا من خلال تجسيد أفكارهم المميزة على أرض الواقع وعلى الشباب ان يعي أيضا ان الإدارة الناجحة لأي مشروع هو أساس العمل الناجح.
الهدف من هذا القطاع هو إنشاء قطاع ثالث خاص يساعد الشباب على الابتعاد عن القطاعين العام والخاص لتكدس الوظائف به ولكي يعطي فرصة للشباب لتحقيق مصدر رزق له وتحقيق ذاته ومن ثم الوصول الى الرفاهية بعد النجاح في مشروعه.
لا يجوز العبث بمساعدة التاجر الطبيعي لأن القانون قد صدر لمعالجة وضع معين ولتحقيق الهدف المرجو منه وهو خلق فرص عمل للشباب في قطاع جديد لعدم تكدس الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى إنشاء اقتصاد واعد وقوي ومتين يتخطى مرحلة النفط ومستقبل افضل للشباب الكويتي.