الأزمة كانت جرس إنذار للمؤسسات المالية لتنويع محافظها الاستثمارية

أستغرب الهجوم على المصارف الإسلامية لتعرضها المفرط لقطاع العقارات البنك يحصل على الموافقات اللازمة لتقديم الخدمات بفروع تحت الهدم أو الترميم قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي محمد العمر إن إطلاق عدد من المشاريع الكبرى في البنية التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص يعد أكثر الطرق نشاطا لدفع عجلة الاقتصاد الكويتي، وأكد أن التوسع في أعمال التطوير والانشاء أدى إلى تأكيد نجاحه في دعم حيوية الاقتصاد من مجرد استمرار الحكومة في ضخ الاموال ما دامت هناك مشاركة نشطة من الشركات الخاصة. وفي حوار أجراه مع «أكسفورد بزنس جروب»، أشار العمر الى أن هذا التوجه من شأنه الحد من استخدام الحكومة لمواردها مع إتاحة الفرص لمشاركة القطاع الخاص في هذه المشاريع. وتأتي هذه المقابلة ضمن الاصدار الجديد بعنوان «التقرير: الكويت 2010» الذي أصدرته «أكسفورد بزنس جروب»، والذي من المتوقع أن يعزز من مكانتها وريادتها عالميا في توفير أدق وأشمل المعلومات الاقتصادية حول الدول النامية والناشئة في جميع أنحاء العالم. وأوضح العمر أن الازمة الاقتصادية كانت بمثابة جرس إنذار للمؤسسات المالية التي تحتاج إلى تنويع محافظها الاستثمارية. وقال إن المؤسسات التي التزمت بهذه الارشادات كانت قادرة على التعاطي مع العاصفة الاقتصادية بنجاح أكثر من تلك التي لم تلتزم بها. وأعرب العمر عن استغرابه للانتقادات التي توجه أحيانا للمصارف الاسلامية لتعرضها المفرط لقطاع العقارات، وقال إن فرص التمويل التي خلقتها مشاريع التطوير في المنطقة كانت بمثابة فرص سانحة للمؤسسات المالية الاسلامية في ضوء محدودية خيارات الاستثمار المتاحة لديها. كما أن كبريات المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي أكدت على متانة وكفاءة المؤسسات المالية الاسلامية وقدرتها على التعامل مع الازمات وبعدها عن التعامل مع المشتقات المالية والتعامل وفق أساليب وقواعد ترتكز على الجانب الحقيقي في الاقتصاد. وأشار العمر إلى حاجة دول المنطقة إلى تطوير البنية التحتية، وقال إن دول الخليج تتعاطى مع هذا الامر من خلال توفير الاراضي والسماح بمشاركة القطاع الخاص، ولفت إلى أنه بالرغم من تعدد فرص التمويل المهيكل عبر مختلف فئات الاصول في دول مجلس التعاون الخليجي، فان الطلب يتنامى على التطوير العقاري، وإن من صالح المؤسسات المالية التركيز على تلبية متطلبات هذا السوق. ودعا العمر إلى إحداث تغير في توجه مجتمع الاعمال نحو التمويل قصير الاجل، وقال إنه ينبغي إحداث توازن بينه وبين الاقراض طويل الاجل، وأشار إلى قلة الحوافز المالية للتمويل طويل الاجل ولهذا كان دائما تأمين التمويل قصير الاجل أسهل وتكلفته أكثر فعالية. وأضاف العمر أن أحد طرق التعامل مع هذه الحالة من عدم التوازن هو إصدار الصكوك خاصة على المدى المتوسط عند توقع نهوض الاقتصاد، وألقى الضوء على إمكانات الصكوك المتحولة التي يرى أنها توفر المرونة التي تحتاجها الشركات وسط تحديات الظروف الاقتصادية الحالية، وقال إن إصدار صكوك لشركات تعاني من تداعيات الازمة يوفر لها حلولا سريعة لمشكلة نقص التمويل وعندما تنجح هذه الشركات في تحسين وضعها في المستقبل يمكن تحويل هذه الصكوك إلى أسهم. يذكر ان تولي تحرير اصدار «التقرير الكويت 2010»، الذي يتوافر في نسخة مطبوعة وأخرى شبكية، فريق «أكسفورد بزنس جروب» من المحللين المتخصصين أمضوا في الكويت ما يزيد على ستة أشهر لاعداد المطبوعة الاقتصادية التي تقدم تحليلات معمقة حول مختلف الموضوعات السياسية والاقتصادية والتطورات التي تشهدها جميع القطاعات في الكويت بما فيها التمويل الاسلامي والتقليدي وأسواق المال والطاقة والبنية التحتية والصناعة والتأمين، كما يتضمن التقرير سلسلة من المقابلات الخاصة مع أبرز رجال الاعمال وأهم الشخصيات السياسية والاقتصادية في الكويت ومن بينهم سعادة الشيخ سالم بن عبدالعزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي...و«بيتك» يقدم خدمات بيعية وتسويقية مباشرة للعملاء عبر سيارات متنقلة قال مدير وحدة البيع المباشر بالقطاع المصرفي ببيت التمويل الكويتي ـ بيتك ـ نضال أمين إنه مع بداية شهر مارس طور ـ بيتك ـ خدمة سيارة موبي بيتك Mobi Baitak المتنقلة لتقدم خدمات بيعية وتسويقية مباشرة من خلال الالتقاء مع العملاء بحيث يتوسع دورها من تقديم خدمة السحب والإيداع والاستفسار عبر جهاز الصرف الآلي الشامل بالسيارة إلى تواجد موظف لخدمة العملاء والرد على استفساراتهم والتسويق لبعض المنتجات وذلك بعد أن تم الحصول على موافقة الجهات الرسمية المختصة. وقال أمين في تصريح صحافي إن الخدمة ستبدأ بفرع السالمية أثناء مواعيد وساعات العمل الرسمية لمدة شهر كفترة تجربة، ومن ثم سيتم تعميمها على فروع ـ بيتك ـ الأخرى خاصة تلك التي تكون تحت الهدم وإعادة البناء والتجديد او التي تعاني من ضغط وإقبال سواء بشكل دائم أو مؤقت نظرا لمتغيرات قد تتعلق بالفرع أو بالمنطقة المحيطة به. وأشار إلى أن الخدمة ستتضمن فتح حسابات للعملاء الراغبين وبيع بطاقات مصرفية، والرد على الاستفسارات وتسويق جميع خدمات ومنتجات ـ بيتك ـ بشكل متكامل ومدروس يناسب طبيعة المنطقة التي توجد فيها السيارة وكذلك شرائح العملاء المستهدفة واحتياجات كل شريحة، معتبرا ذلك فرصة قوية لتعزيز الحصة السوقية لبيتك وزيادة انتشاره وتوفير عوامل الراحة لعملائه في حالة ما إذا كان فرعهم في مرحلة بناء أو ترميم. وقال أمين إن تطوير الخدمة يعبر عن مدى تجاوب بيتك مع تطلعات عملائه وحرصه على توفير أفضل مستويات الخدمة وكذلك الاستفادة من التطورات التقنية الحديثة، حيث توفر السيارات وعددها 3 خدمات مصرفية آلية متنقلة مثل الإيداع النقدي والشيكات والسحب الآلي، إذ توفر السيارات المجهزة والمراقبة أمنيا بواسطة الأقمار الصناعية، ويتم توجيهها إلى أماكن تجمع العملاء في مواقع بعينها وخلال فترات زمنية معينة، فرصة تمكن بيتك من الوصول لمعظم عملائه في مختلف الأماكن بشكل منظم ومنهجي وآمن في نفس الوقت. وتأكيدا على دور التقنية واستخداماتها وتكامل الخدمات فإن الخدمة الجديدة ستعتبر من وسائل تعزيز الروابط مع عملاء بيتك وتعزيز الصورة الايجابية حيث يقوم العنصر البشري بدور مؤثر يتكامل مع الوسائل الأخرى التي تعتمد على تكنولوجيا الاتصال مثل الخدمة الهاتفية وأجهزة السحب الآلي والموقع الالكتروني kfh.com ومركز الاتصال ونظام الرسائل القصيرة، حيث تشير الأرقام إلى أن بيتك قد تواصل مع عملائه خلال العام الماضي عبر 30 مليون رسالة قصيرة بما يؤكد دور هذه الخدمة التي كان بيتك أول بنك يقدمها على مستوى الكويت.