أظهرت أرقام رسمية أن سلطنة عمان تحولت إلى تحقيق فائض في الميزانية في الأشهر الأربعة الأولى من العام بعد أن خفضت الإنفاق العام في ظل تراجع أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا. وبينما لجأت دول خليجية أخرى إلى الديون لملء خزائنها، تجنبت عمان الأسواق الدولية بعد ارتفاع تكاليف الاقتراض في الأشهر الماضية. وتبلغ السندات القائمة المستحقة على عمان ما يزيد على 20 مليار دولار، كما أن السلطنة حاصلة على تصنيف عالي المخاطر من وكالات ائتمان رئيسية.
لكن الأرقام الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان أظهرت أن التخفيضات الحادة في الإنفاق العام أدت إلى فائض قدره 134.2 مليون ريال (349.48 مليون دولار) في الفترة من يناير إلى أبريل من عجز قدره 133.2 مليون ريال قبل عام. وقال رئيس أبحاث واستراتيجيات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «إم.يو.إف.جي» إحسان خومان «إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية بشكل أكبر يظهر في الإحصاءات».
وأضاف خومان أن الدعم المالي المحتمل من الدول الخليجية الأكثر ثراء، وخصوصا إذا كان مشروطا بإجراءات الضبط المالي، سيجعل المستثمرين أكثر اطمئنانا.