- الحكومة لم تقدم شيئاً سوى تأجيل الأقساط 6 أشهر والتعهد بتقديم قروض لن يفيد المبادرين حالياً
- 90% خسائر المشاريع الصغيرة باستثناء المستلزمات الطبية والأسواق المركزية
باهي أحمد
قال رائد الأعمال الرئيس التنفيذي لشركة امتداد داود معرفي ان استخدام التكنولوجيا للمشاريع الصغيرة في ظل الإغلاق في الفترة الماضية قلل من خسائرها بنسبة تراوحت بين 15 و20% فقط، وتلك النسبة لم تساهم بجزء بسيط من الإيرادات التي تحتاج اليها المشاريع خاصة الإيرادات التشغيلية من رواتب وإيجارات، لافتا إلى أن استخدام التكنولوجيا يحتاج إلى بعض الوقت لتهيئة بنية تحتية مناسبة لتشغيلها بجودة ممتازة إضافة إلى اعتياد العملاء عليها.
وأضاف معرفي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الحكومة تعد المستفيد الأكبر من التكنولوجيا في الفترة الماضية، حيث بدأت التحويل الرقمي منذ بداية الأزمة في العديد من الوزارات والهيئات الخاصة بها وبسرعة قياسية، مشيرا الى أن المشاريع الصغيرة ما زالت تنتظر توصيات اللجنة التي اجتمعت في مجلس الأمة بحضور بعض الوزراء واجتماعهم مع المبادرين وأصحاب الأعمال لإيجاد حلول لهم.
كما ان أصحاب العمال ينتظرون قرارات من مجلس الوزراء لتخفيف الخسائر التي لحقت بالمشاريع الصغيرة في الفترة الماضية، مشددا على أن هناك مشاريع ما زالت مغلقة منها الصالونات والنوادي الصحية وغيرها وجميعها تعرضت لخسائر كارثية بسبب إغلاقها.
وبسؤاله عن حجم الخسائر التي تعرضت لها المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكد معرفي أن الخسائر تتراوح بين 80% و90% في كل قطاعات المشاريع الصغيرة باستثناء المستلزمات الطبية والأسواق المركزية، مضيفا انه لم ير مشروعا حقق إيرادات مقارنة بالعام الماضي بأكثر من 20% باستثناء المستلزمات الطبية والأسواق.
وأشار إلى أن الحكومة اعتمدت بعض القرارات وخصصت ميزانية لدعم البابين الثالث والخامس، مستغربا من عدم تطبيقها للقرارات التي لم تر النور إلى الآن بسبب المداورة بين الهيئات والوزارات المسؤولة عن ذلك.
وأضاف معرفي أن هناك بعض القرارات يجب البت فيها لتخفيف العبء عن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة كتخفيض الإيجارات على أصحابها والذي تقدم به أحد النواب ولم يتم البت فيه إلى الآن، مما يجعل الكويت من الدول المتأخرة في إيجاد حلول للأزمة، حيث لم تقدم شيئا سوى تأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر، إضافة إلى التعهد بتقديم قروض والذي لن يفيد المبادرين في الوقت الحالي.
وناشد معرفي الحكومة فتح المناقصات أمام المشاريع الصغيرة وإرساءها بالأمر المباشر عليها خاصة المشاريع التي يقل رأسمالها عن 75 ألف دينار، حيث ستساهم في تخفيف الأعباء عليها وتوفير سيولة مالية لدى أصحاب المشاريع.