المتداولون الأفراد في الأسواق العربية ما بين 62% و89%

اصدر المعهد العربي للتخطيط عددا جديدا من سلسلة جسر التنمية تحت عنوان «البنية الجزئية لاسواق الاوراق المالية» وذلك في اطار حرص المعهد على توثيق مخرجات مختلف ملتقياته العلمية ونتاجه البحثي ضمن اصدارات دورية، والتي تعنى بمختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية واتاحتها لجميع المهتمين والباحثين وصناع القرار، بهدف المساهمة في اثراء المعرفة ورفع مستوى الوعي التنموي في الدول العربية. وتأتي اهمية اختيار موضوع هذا العدد لما تحظى به اسواق الاوراق المالية من اهتمام متصاعد من قبل الباحثين والمستثمرين والسلطات الاشرافية في ضوء التحول السريع لبيئة اسواق الاسهم من خلال التقنية والتنظيم والعولمة، فقد تحولت جميع بورصات العالم الى اسواق الكترونية تمكن شركات السمسرة والبنوك من ادخال الاوامر في اي وقت وبأقل التكاليف بعيدا عن الاسواق التقليدية المعروفة. ويهدف هذا الاصدار الى استعراض بعض اهم الاستنتاجات في هذا المجال الاقتصادي والمالي مع التركيز على الجانب الوصفي لاهم ترتيبات عملية التداول في اسواق الاسهم بشكل عام واسواق الاسهم العربية على وجه الخصوص، ويتناول انظمة التداول وطبيعة المتداولين والسيولة والشفافية. كما يشير العدد الى ان المواجهة بين نموذج السوق التي تحركها الاسعار وتلك التي تحركها اوامر البيع والشراء تؤدي الى البحث عن التنظيم المثالي للاسواق الذي يمكن من تحقيق السيولة والكفاءة والشفافية الى جانب تخفيض تكاليف المعاملات. وعن طبيعة المتداولين، فقد اشار الاصدار الى اعادة النظر في فكرة اسواق الاسهم حين تم الاخذ بعين الاعتبار تكلفة اقتناء المعلومات المتعلقة بالشركات المدرجة واسعار وحجم التداول في السوق. لذا اعادت نظرية البنية الجزئية لاسواق الاسهم صياغة التوازن بين العرض والطلب بصورة اكثر واقعية اعتمادا على امكانية اعتبار السلوك الاستراتيجي لثلاثة انواع متميزة من العملاء، وهم المطلعون على المعلومات وصناع السوق وغير المطلعين على المعلومات. وبالقاء نظرة على طبيعة المتداولين في بعض الاسواق العربية، فإن العدد يبين من خلال استعراضه لاربعة من الاسواق الخليجية بالاضافة الى سوق مصر، ان نسبة المتداولين الافراد تفوق بكثير ما هو عليه الحال في الاسواق الغربية، حيث لا تتعدى هذه النسبة 35% في بورصة نيويورك و30% في سوق طوكيو بينما تتراوح هذه النسبة في الاسواق العربية ما بين 62% و89%. اما بالنسبة للسيولة التي يعرفها الاصدار بأنها مدى قدرة المستثمر على تحويل اسهمه الى نقد بسرعة وبدون التعرض لخسارة، فيشير العدد في هذا المجال الى افتقار الاسواق العربية لاية بحوث تطبيقية تخص النطاق السعري كمؤشر لسيولتها ومدى تفاعله سلبا او ايجابا مع مختلف التطورات في البنية الجزئية لهذه الاسواق على غرار تقليص وحدات المزايدة، ويرجع ذلك لعدم توفير قواعد بيانات عالية التردد للباحثين في هذا المجال.