- القرار لا يعيق أعمال شركة نفط الكويت في نسب حرق الغاز التي وصلت إلى 1%
أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة أن الهيئة العامة للبيئة حددت نسب حرق الغاز المسموح بها سواء للغاز الطبيعي أو المصاحب عند 5% من إجمالي الانتاج اليومي للغاز اعتبارا من يناير 2022 وتطبق هذه النسب على الأعمال الاعتيادية وفترات الصيانة المخطط لها وبدء التشغيل وإيقافه فقط.
ووفقا للقرار رقم 5 لسنة 2020 والصادر من رئيس مجلس الادارة والمدير العام في الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه فإنه تم تحديث لائحة حرق الغاز المادة رقم 52 من قانون حماية البيئة والهواء الخارجي من التلوث والصادرة بالقرار رقم 8 لسنة 2017.
وأشار القرار الى أن جميع المنشآت والشركات سواء حكومية أو غير حكومية، كويتية أو غير كويتية، تلتزم بذلك القرار وتعديلاته والتي يمكن ان ينتج عن نشاطاتها غاز طبيعي أو غاز مصاحب، ألا تتعدى النسبة المسموحة بها عند إطلاقها أو حرقها، وذلك داخل الحدود السيادية للكويت، مشددا على انه يحظر حرق الغاز الطبيعي المستورد في منشآت وشركات الاستيراد والتخزين في الاعمال الاعتيادية وفترات الصيانة المخطط لها.
وجاء في القرار انه سيتم استثناء الحالات الطارئة مع الالتزام بإخطار الهيئة العامة للبيئة في حينها، على أن يتم تقديم تقرير مفصل الى الهيئة العامة للبيئة وفقا لنموذج تم اعداه من قبل الهيئة العامة للبيئة، خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ بدء الحالة يتضمن أسباب حدوث الحالة وكميات وأنواع الغازات المنبعثة واجراءات التنفيذ وتأكيد عودة الوضع الطبيعي وعدم مخالفة بنود هذه اللائحة.
واشترط القرار تقديم تقارير الى الهيئة العامة للبيئة يتضمن الكميات المتوقع حرقها من الغاز الطبيعي أو المصاحب يقدم في الاول من يناير بداية كل عام، على أن يتم تقديم تقرير نصف سنوي لكميات الغاز الكلية وكميات الغاز التي تم حرقها، بالإضافة الى المجالات التي تم فيها استخدام كميات الغاز التي لم يتم حرقها فيتم تقديم تقرير سنوي للمجالات والكميات وفي حال تجاوزت الكمية الكلية للغاز المنتج ما نسبته 30% من الكميات التقديرية السنوية، وأخيرا تقديم تقرير بالحالات الطارئة.
من جهة ثانية، قالت مصادر في شركة نفط الكويت إن القرار المذكور آنفا لا يتعارض مع عمليات الشركة المختلفة من حيث نسب حرق الغاز التي تنخفض عن 5% لتبلغ 4.16% خلال العام المالي الماضي، علما بأن تلك النسب ارتفعت كثيرا عن الأعوام الماضية والتي بلغت النسب الفعلية لحرق الغاز المصاحب للنفط 1.31% في 2015/2016 و1.12% خلال السنة المالية 2014/2015، متوقعة أن تنخفض نسب حرق الغاز خلال السنوات المقبلة مع خفض كميات الانتاج.