- %80 من إجمالي التحديات تم التغلب عليها.. و36.5% منها إدارية وهي النسبة الكبرى تلتها الفنية
- 1.27 مليار دينار حجم الإنفاق على المشاريع بنهاية الربع الثالث من إجمالي اعتمادات 3.3 مليارات دينار
- المردود الخاص بالمشروعات المحفزة للقطاع الخاص لا يلبي الطموح.. خاصة مشروعات الشراكة
- البرنامج التشريعي للخطة يحتاج لقوة دفع جديدة.. العديد من مشروعات القوانين لاتزال لدى الجهات المعنية
- ضرورة وضع حد لتعثر الإنفاق في بعض المشروعات نتيجة تأخر الميزانيات أو الموافقة على الصرف
أحمد مغربي
كشف تقرير متابعة الخطة السنوية للتنمية للربع الثالث من السنة المالية 2019/2020 والذي يبدأ من 1 أبريل 2019 وحتى 31 ديسمبر 2019 أن نسبة الإنفاق على مشروعات خطة التنمية بنهاية الربع الثالث بلغ 1.27 مليار دينار من إجمالي اعتمادات مالية تبلغ 3.3 مليارات دينار، أي ان الإنفاق بلغ 38.3% فقط خلال الفترة، فيما بلغت المشروعات في المرحلة التنفيذية 54%.
وقال التقرير الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، ان عدد المشروعات المدرجة في الخطة يبلغ 135 مشروعا تم إنجاز 4 مشاريع فقط فيما يبلغ عدد المشاريع التي في مرحلة التسليم 3 مشاريع ونحو 51 مشروعا في المرحلة التحضيرية ونحو 73 مشروعا في المرحلة التنفيذية و4 مشاريع لم تبدأ.
وبالنسبة لتصنيف المشاريع من حيث توافقها مع الجدول الزمني بنهاية الربع الثالث من السنة المالية، ذكر التقرير ان المشاريع المتقدمة المستمرة بلغت 15 مشروعا والجديدة مشروعان فقط، فيما بلغت المشاريع المتوافقة مع الجدول الزمني المستمرة نحو 42 مشروعا ونحو 9 مشاريع جديدة، وبالنسبة للمشاريع المتأخرة فقد بلغت 67 مشروعا، وبذلك يبلغ عدد المشاريع المتأخرة نحو 50% من إجمالي المشاريع ونحو 12.6% من المشاريع متقدمة و37.8% من المشاريع متوافقة مع الجدول الزمني.
وأشار الى ان 54% من المشاريع المدرجة ضمن خطة التنمية 2019/2020 في المرحلة التنفيذية و38% في المرحلة التحضيرية و2% في مرحلة التسليم و3% في مرحلة الإنجاز و3% لم تبدأ.
الموقف التنفيذي
وبالنسبة للموقف التنفيذي لمشروعات الخطة السنوية 2019/2020 بنهاية الربع الثالث، ذكر التقرير ان مشاريع الإدارة الحكومية الفاعلة فقد بلغ الإنجاز 20.59% وبلغ المشاريع المنجزة مشروعا وحيدا و9 مشاريع تنفيذية ومشروعين في مرحلة التحضير، وبالنسبة للاقتصاد المتنوع المستدام بلغت نسب الإنجاز 45.95% وبلغ عدد المشاريع في مرحلة التحضير 12 مشروعا و12 مشروعا في مرحلة التنفيذ و3 مشاريع لم تبدأ ومشروع واحد قيد التسليم.
وبالنسبة لمشاريع البنية التحتية المتطورة، بلغت نسبة الإنجاز 30.28%، حيث بلغ عدد المشاريع 14 مشروعا في مرحلة التحضير و9 مشاريع في مرحلة التنفيذ ومشروع تم تسليمه ومشروعان تم إنجازهما، وبالنسبة لمشاريع البيئة المعيشية المستدامة فقد بلغ معدلات الإنجاز للمشاريع 28.58%، حيث بلغ عدد المشاريع في مرحلة التحضير 11 مشروعا و4 مشاريع في مرحلة التنفيذ ومشروع قيد التسليم.
أما للتشريعات فذكر التقرير ان البرنامج التشريعي يضمن 53 مشروع قانون، موزعة على ركائز التنمية السبع وان كان أكثر من 90% من هذه التشريعات تضمنتها 3 ركائز هي اقتصاد متنوع مستدام وإدارة حكومية فاعلة ورأسمال بشري إبداعي وهو ما يعكس مدى احتياج قطاعات هذه الركائز الى إصلاح تشريعي يدفع بجهود التنمية وينظمها.
تشريعات الخطة
ويشير الموقف التنفيذي للتشريعات إلى أن نحو 38% منها تم إقرارها، كما ان 23% من التشريعات تحت المناقشات داخل أروقة لجان مجلس الأمة (12 تشريعا)، كما يلاحظ أيضا ان ما يقارب من ثلث عدد التشريعات مازال لدى الجهات في مراحل التحضير الأولى وهو ما يضع ضغوطا على كل من الحكومة بالإسراع من إنهاء التشريعات التي مازالت طور الإعداد ومجلس الأمة بالإسراع بمناقشة وإصدار التشريعات التي أجيلت إليه وذلك لارتباط كثير من برامج ومشروعات التنمية بصدور هذه التشريعات.
وحول التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات، قال التقرير انه تم تصنيف التحديات التي تعترض الجهات في تنفيذ مشروعاتها، إلى 5 مجموعات رئيسية، بلغ إجمالي عددها 598 تحديا مرتبطا بمشروعات الخطة السنوية 2019/2020، وتم التغلب وحل نحو 80% منها حتى نهاية الربع الثالث من السنة المالية الحالية.
وبلغت نسبة التحديات الإدارية 36.5% وهي النسبة الأكبر من بين التحديات تلتها التحديات الفنية 28%، ثم المالية 17% في المقابل، فإن التحديات التشريعية في الأقل حدوثا حيث بلغت نسبتها نحو 3% من إجمالي عدد التحديات التي واجهت مشروعات الخطة.
توصيات للإنجاز
ورصد التقرير مجموعة من التوصيات أبرزها انه مازال المردود الخاص بالمشروعات المحفزة للقطاع الخاص لا يلبي الطموح، خاصة مشروعات الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، ويحتاج الأمر لزيادة قوة الدفع من أجل إنهاء الأعمال التحضيرية لتلك المشروعات من أجل طرحها والبدء في التنفيذ، مع تحديد آليات لتسهيل موافقات الجهات الرقابية عليها.
وقال التقرير ان البرنامج التشريعي للخطة الإنمائية يحتاج لقوة دفع جديدة، خاصة مع التعديلات التي استحدثت عليه، بإضافة مشروعات قوانين جديدة من برنامج عمل الحكومة، ووثيقة برنامج الاستدامة المالية، وهو مشروعات ظهرت الحاجة الملحة لها خلال الفترة السابقة، فهناك عدد من مشروعات القوانين مازالت لدى الجهات المعنية منذ فترات طويلة، وعددها 20مشروع قانون، يحتاج الأمر لقوة دفع من أجل إنهائها.
وأشار إلى ان هناك 15 مشروع قانون - من التشريعات المدرجة بالبرنامج التشريعي لخطة التنمية - أحيلت إلى مجلس الأمة بالفعل، ومازالت تناقش داخل لجان المجلس، وتحتاج للإسراع في إقرارها لارتباط كثير من برامج ومشروعات التنمية بها.
ودعت الى ضرورة وضع حد لتعثر الإنفاق في بعض مشروعات الخطة نتيجة تأخر الميزانيات أو الموافقة على الصرف، فرغم أن نسبة الإنفاق أعلى من العام السابق، إلا أنها أقل من العام الأسبق 2017/2016.
وطالبت من الجهات المشاركة في الخطة باستكمال هياكلها التخطيطية، والتي تسمح لتلك الجهات بسلاسة الاتصال بينها وبين نظم الإعداد والمتابعة، وتبذل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية جهودا كبيرة في تطوير نظم إعداد ومتابعة الخطط الإنمائية، وانعكس هذا التطوير كثيرا في تحسن نسب الإنجاز، نتيجة حل المعوقات مبكرا.
وضرورة مراجعة التحديات التي تواجه المشروعات الواردة في الخطة، فهناك مشروعات تعاني من تأخير كبير في جداولها الزمنية على الرغم من عدم تسجيل الجهة لأي معوقات تواجه تلك المشروعات.
أرقام ذات دلالة
1- تتركز مشروعات الخطة السنوية 2019/2020 في المرحلة التنفيذية بنسبة 54% بنهاية الربع الثالث.
2- انخفاض عدد مشروعات التي لم تبدأ بعد لتصل الى 4 مشروعات.
3- يوجد 16 مشروعا جديدا في الخطة السنوية.. 75% في المرحلة التحضيرية.
4- %40 من المشروعات تتوافق مع الجدول الزمني.
5- %38.3 نسبة الإنفاق على مشروعات الخطة بانخفاض 7%.
6- بلغت نسبة الإنفاق على المشروعات الاستراتيجية 41% من إجمالي الاعتمادات المالية البالغة نحو 2.7 مليار دينار بنهاية الربع الثالث للخطة السنوية.
7- نسبة الإنفاق على مشروعات رأسمال بشري إبداعي هي الأعلى من بين ركائز الخطة.