- المصانع الوطنية تستهدف زيادة الإنتاجية وخفض التكلفة
قال رئيس مجموعة الياقوت والفوزان القانونية خليفة الياقوت إن القرارات الخاصة بفرض رسوم الإغراق على مواد البناء، جاءت في إطار حماية المنتج المحلي المماثل للمستورد والذي أدت سياسات الإغراق لبعض الدول إلى تضرره بشكل كبير ترتب عليه تكبد المحلي خسائر كبيرة بسبب غياب المنافسة الشريفة في هذا القطاع.
وأضاف الياقوت في بيان صحافي أن قطاع مواد البناء يعد من أهم القطاعات الحيوية للعديد من الشركات الصناعية وراغبي بناء القسائم السكنية من المواطنين وللمقيمين العاملين في مجال المقاولات والذي بدورة يمثل شريان الحياة للقطاع العقاري السكني والتجاري والاستثماري ومن ثم فإن فرض رسوم الإغراق سيتضرر منها العديد من القطاعات الاقتصادية، حيث ان قطاع مواد البناء يرتبط به العديد من القطاعات الأخرى المرتبطة به.
دراسة قانونية
ودعا الياقوت الحكومة لوضع دراسة قانونية واقتصادية لاستبيان أثر فرض الرسوم ومنها رسوم الإغراق على القطاعات الحيوية ومعرفة مدى انعكاسها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمقيمين وأصحاب الشركات وكيف يمكن أن يؤدي تطبيقها إلى تعزيز الايرادات وحماية المنتج المحلي.
حماية المنتج المحلي
وطالب الحكومة بضرورة توفير الحماية الكاملة للمنتج الوطني من خلال ضوابط تقر بالتنسيق مع اصحاب الشركات والمصانع المحلية، مؤكدا أن تلك الضوابط تتمثل في العمل على الحد من ارتفاع الاسعار وتعزيز مبدأ التنافسية بين المنتجات المحلية، موضحا أن من بين الضوابط فتح الأسواق الخليجية أمام الشركات لتحقيق التوازن والمنافسة في السوق المحلي واتاحة العديد من الخيارات أمام المستهلكين للاختيار فيما بينها.
زيادة الإنتاج
وأضاف الياقوت أن الشركات الوطنية لا تستهدف زيادة الاسعار في ظل الحماية من قبل الحكومة لكنها تستهدف زيادة الانتاج بالدرجة الاولى، حيث ان زيادة الإنتاج يؤدي إلى خفض التكلفة وبالتالي لا تسعى الشركات لرفع الاسعار وفي نفس التوقيت تزيد الربحية بشكل كبير، مع ضرورة المحافظة على الجودة لزيادة القدرة على المنافسة مع المنتجات المستوردة.
وطرح الياقوت تصورا للتوفيق بين ضرورة الالتزام بقرارات دول مجلس التعاون الخليجي لحماية المنتج الوطني، وكيفية المحافظة على الاسعار وذلك بفتح حوار بين المنتجين المحليين لكل منتج على حدة ووضع تعهدات وضوابط تقرها لجنة مختصة لحماية المنتجات على أن تكون تلك التعهدات أساس لتنفيذ القرارات في ذلك الشأن.
منافسة غير عادلة
وقال إن الاغراق يعني التنافس غير الشريف بين الشركات، غير إن إثباته صعب جدا لأبعد الحدود والتي لا يمكن إثباتها إلا إذا كان الإغراق فاحش جدا، ولإثباته لابد من وجود محقق عالمي وفي هذه الحالة تأخذ عملية التحقيق أكثر من عامين والتي من خلاله يتم اثبات الإغراق ونسبته والتي من المفروض وضع رسوم عليها حتى تكون المنافسة عادلة.
وأضاف الياقوت أن هناك مأزقا تمر به العديد من الشركات العاملة في مجال مواد البناء حاليا ومنها السيراميك والإسمنت على سبيل المثال، مشيرا الى انه عند الحديث عن منتجي الإسمنت والسيراميك تختلف المعطيات وعليه يجب ان تكون هناك دراسة متخصصة، لاختلاف المعطيات في التعامل بين المنتجين.
دعم حكومي
ولفت الياقوت إلى عدد من الملاحظات حول دعم المنتج المحلي من بينها الدعم الحكومي للصناعيين عبر توفير أراضٍ وطاقة مدعومة وكذلك من خلال قانون لجنة المناقصات بالأفضلية السعرية للمنتج الوطني وتوصيف المناقصات بفرض المنتج الوطني بدون الافراط في الجودة والتكلفة وعملية وصف المنتج الوطني بشكل دقيق وتحديد نسبة القيمة المضافة للتفريق بين التجميع واعاده التعبئة والتصنيع الحقيقي، منوها الى ان دعم المنتج الوطني يفرض على المصنعين دعم الاقتصاد من خلال ايجاد فرص عمل حقيقية للمواطنين وانعدام المنافسة لن يؤدي إلى الارتقاء بالمنتج الوطني وجودته.
وأوضح الياقوت أن الكويت عضو في منظمة التجارة العالمية وقد أعطت وبعض الدول النامية مهلة لعدة سنوات لتوفيق أوضاعها بما نصت عليه قوانين المنظمة وأهدافها الرامية لتعزيز التنافسية الاقتصادية بين الدول، كما أن قوانين المنظمة تمنع القيام بممارسات ضارة تضر العلاقات التجارية الدولية، مشيرا الى ان الحكمة تقضي أن يكون قرار فرض رسوم على المنتجات المستوردة «مدروس» بجميع أبعاده وليس ردة فعل لأن القرار مهما كان صائبا في غير وقته جريمة.