أطلقت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، التقرير السنوي الـ 35 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2020، وذلك في ضوء تفشي فيروس كورونا، حيث استند الى أحدث المعلومات المتاحة حول مراجعات الأرباح والنفقات الرأسمالية لأهم 5000 شركة متعددة الجنسيات حسب المنطقة والقطاع.
وتوقع التقرير أن تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة العربية بنسبة تتراوح بين 21% في حدها الأدنى و51% في حدها الأقصى خلال 2020، بخسائر تتراوح بين 7.1 و17.2 مليار دولار.
كما توقع التقرير ان تكون العراق تليها مصر والسعودية وموريتانيا وتونس الأكثر تضررا، فيما يتوقع ان تكون الكويت ولبنان الأقل تأثرا. أما على المستوى القطاعي فينتظر أن يتأثر قطاعا الصناعة والتعدين بشدة، ثم قطاعا البناء والتعليم.
وفيما يتعلق بالأداء الاستثماري في المنطقة لعام 2019 أشار التقرير، الذي اعتمد على آخر البيانات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد)، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية ارتفعت بشكل طفيف لتبلغ 34.7 مليار دولار في 2019، لتمثل حصتها 5.1% من مجمل التدفقات الواردة الى الدول النامية و2.3% من مجمل التدفقات العالمية البالغة 1540 مليار دولار.
وقد حلت الإمارات في مقدمة دول المنطقة باستقبالها ما يقارب 14 مليار دولار بزيادة تقارب الثلث مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت التدفقات الواردة الى السعودية للعام الثاني على التوالي بنسبة 7% لتبلغ 4.6 مليارات دولار، وفي المقابل تراجعت التدفقات الواردة الى الدول العربية في شمال افريقيا بنسبة 11% الى 13.7 مليار دولار، وذلك نتيجة انخفاض التدفقات في جميع البلدان باستثناء مصر التي حافظت على موقعها كأكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي في افريقيا بزيادة 10.7% لتبلغ 9 مليارات دولار.
ووفق قاعدة بيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر، شهد 2019، ارتفاعا في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى المنطقة بنسبة 24% الى 1092 مشروعا (تمثل 5% من الإجمالي العالمي) إلا أن تكلفتها الاستثمارية تراجعت بنسبة 27% الى 60.1 مليار دولار (تمثل 6% من الإجمالي العالمي).
ومثلت مصر الوجهة الأولى لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة بتكلفة استثمارية بلغت 13.7 مليار دولار، تمثل 23% من الإجمالي، في حين تصدرت الإمارات دول المنطقة في عدد المشاريع بعدد 445 مشروعا خلال 2019.
وفي هذا الإطار، قال المدير العام للمؤسسة عبدالله الصبيح إن الانتشار الواسع لجائحة كوفيد 19 عالميا أدى الى تباطؤ كبير في توقعات الأداء الاقتصادي للعديد من دول منطقتنا، موضحا ضرورة تعزيز الأطر الخاصة بسياسات الاستثمار والدور الذي تلعبه وكالات تشجيع الاستثمار من أجل توطين الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب، خاصة في هذا الظرف الاستثنائي.