قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، أمس، إن جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط ستؤثران سلبا على إيرادات البنوك الخليجية خلال العام الحالي، غير انها تملك رؤوس أموال كافية تعزز ملاءتها.
وأضافت الوكالة أن مصارف دول مجلس التعاون الخليجي الحاصلة على تصنيف من «موديز» قد حققت إيرادات إجمالية صافية بقيمة 34.5 مليار دولار في 2019، مما يمنحها القدرة على استيعاب الخسائر، في حين سيؤدي ارتفاع احتياجات التغطية وانخفاض الإيرادات إلى بلوغ متوسط انخفاض صافي الأرباح للسنة الكاملة أكثر من 20%، فيما ستوفر التغطية الجيدة للمخصصات في الأنظمة المصرفية كما هو الحال في الكويت وقطر والسعودية المزيد من القدرة على استيعاب الخسائر.
وعليه، فإن رأس المال قد يتراجع قليلا لكنه يبقى كافيا في ظل تدني قاعدة الأصول وانخفاض توزيعات الأرباح.
وقال نائب الرئيس - مسؤول ائتمان أول لدى الوكالة نيتيش بوجناغاروالا: «ستنكمش اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يضعف مصدري الإيرادات الرئيسيين للمصارف -الفائدة على القروض والرسوم والعمولات- بينما سترتفع رسوم مخصصات تغطية خسائر القروض بشكل حاد، فيما سيظل رأسمال المصارف مع ذلك كافيا، مما يعزز ملاءتها».
وتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي في دول الخليج بنسبة تتراوح بين 3.5% و5% في 2020، حيث سيضعف طلبات القروض ورغبة المصارف في الإقراض، مما يؤدي إلى بلوغ متوسط انكماش القروض بنسبة تتراوح بين 0% و5%، وفي نفس الوقت سيؤدي خفض أسعار الفائدة وتعثرات العملاء المتزايدة إلى انخفاض إيرادات المصارف من الفوائد، بينما سترتفع مصاريف التمويل بشكل معتدل.
وأضاف: «إن الركود الاقتصادي سيؤثر على الجدارة الائتمانية للمقترضين من الشركات والأفراد على حد سواء، وسينعكس هذا على المصارف من خلال ارتفاع القروض المتعثرة، وما يترتب عنها من ارتفاع رسوم مخصصات تغطية الخسائر للقروض، التي من المتوقع أن ترتفع بشكل كبير لدى البنوك الحاصلة على تصنيف الوكالة مقارنة بقيمتها البالغة 11.7 مليار دولار في 2019».