صالح كامل مخاطباً المستثمرين العرب: استثمروا في سورية وكل أخواتها بدلاً من أن نضيع مع «كان وأخواتها»

خاطب رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس الغرف الإسلامية للتجارة والصناعة الشيخ صالح كامل الرئيس السوري بشار الأسد قائلا «أرجوك أن تصدر توجيهاتك للبدء بحركة تصحيح المسار» في موضوع الاستثمار. ووصف كامل قانون الاستثمار في سورية بأنه من أفضل القوانين في الوطن العربي «المطلوب تسهيل المواضيع للمستثمر العادي والعادي فعلا هو من اقصد وليس لمستثمر مثلي.. إن اغلقو إمامي بابا جئت اليهم عبر نوافذك المشرعة». وأكد أن بعض المسؤولين عن استقبال السياح لا يرحبون بالضيوف «كما تريد أنت لضيفك» متسائلا عن نصيب سورية من السياحة وصناعة السياحة، وأضاف كامل خلال افتتاح المؤتمر الثالث عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب والذي بدأ أعماله أمس، في دمشق تحت شعار «الاستثمار في سورية.. العراقة» آن الأوان الآن لتواكب الأجهزة المختلفة في الدولة مع آمالك العريضة. وتابع «لكن المشكلة في التطبيق فهو معرقل ومعيق»، لافتا إلى أن «المطلوب هو تسهيل المواضيع للمستثمر العادي» مقترحا «إنشاء شركة رأسمال مخاطر». وكشف كامل عن وجود نية لتأسيس شركة «فرص السورية» وقال «أستأذنك يا فخامة الرئيس في أن نؤسس شركة فرص السورية برأسمال قدره عشرون مليون دولار أتعهد بتغطية 50% منه بشخصي وشركاء من دول عربية على أن نجد مستثمرين سوريين جادين يغطون النصف الآخر المتبقي». وأضاف أن الهدف من هذه الشركة هو البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة والبحث عن المشاريع المتعثرة لإعادة إطلاقها والبحث عن المشاريع الناجحة التي تحتاج إلى توسع، ودعا كامل المستثمرين العرب إلى الاستثمار في البلاد العربية والإسلامية، معتبرا أن ذلك عبادة أمرنا بها الله «مشددا على أن الاستثمار في البلاد العربية والإسلامية « يحفظ الأموال من الهزات العالمية التي حدثت أو قد تحدث». وناشد «مجتمع الأعمال العربي والحكومات العربية والصناديق السياسية أن تهتم بالاستثمار في سورية وكل أخواتها بدلا من أن نضيع مع كان وأخواتها. من جانبه قال رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري إن «عملية التحول والتغيير لابد أن تعترضها بعض المشاكل هنا وهناك، مشددا على أن حكومة بلاده ستبذل كل الجهود لإزالة كل الملاحظات. ولفت عطري إلى أن سورية «كرست جميع إمكانياتها للحفاظ على وحدة الصف وتفعيل العمل العربي المشترك وهي تسعى دائما إلى إرساء لبنات جديدة في صرح علاقات التعاون مع الدول العربية». وأكد على ضرورة «السعي المتواصل لإنجاز منطقة التجارة الحرة العربية تمهيدا لإقامة سوق عربية مشتركة وتأمين المصالح المشتركة وصيانة المكتسبات العربية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي بما يعزز الاقتصادات العربية ويؤدي إلى تنمية الشراكات العربية». وأشار عطري إلى أن سورية «تشهد عمليات إصلاح واسعة شملت المجالات المصرفية والاقتصادية والإدارية والتشريعية والمالية وذلك في إطار رؤية تنموية تهدف إلى تحفيز طاقات المجتمع»، موضحا أن بلاده انتهجت نهج التحول التدريجي نحو اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يوازن بين الكفاءة الاقتصادية وعدالة التوزيع الاجتماعي. وأضاف أن سورية تملك بيئة استثمارية تعد من أفضل البيئات الاستثمارية بين دول المنطقة لما يتوافر فيها من مقومات وعناصر تدعم الاستثمار مثل «موقعها الجغرافي.. وتوافر المواد الأولية واليد العاملة المدربة وتوافر البنى التحتية والمرافق الخدمية ووجود تنوع طبيعي وبيئي وغنى ثقافي وعمق حضاري». ودعا عطري إلى «خلق تكتل اقتصادي عربي قادر على مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية وتحديات العولمة وقيم السوق وتقاناتها المتقدمة بما يعزز عرى التعاون والتكاتف الاقتصادي ويراعي المصالح الوطنية والقومية». من جانبه، وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية محمد إبراهيم التويجري، القمة الاقتصادية بالكويت بأنها كانت منعطفا نحو تعزيز حركة التجارة البينية العربية وصولا إلى قيام الاتحاد الجمركي العربي والسوق العربية المشتركة. لكنه أشار إلى أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لاتزال تراوح مكانها حيث تواجه العديد من العقبات الإدارية والجمركية وبصفة خاصة فيما يتعلق بقواعد المنشأ، معربا عن أمله في أن تزول تلك العقبات خلال الأشهر القليلة المقبلة. ومن جهته قال رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في الدول العربية عدنان قصار إن القطاع الخاص العربي يتطلع باهتمام كبير إلى القمة الاقتصادية العربية التي تستضيفها مصر قريبا، داعيا القطاع الخاص في الدول العربية لأداء دوره في تنفيذ وتمويل المشروعات العربية. ويشارك في المؤتمر ـ الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف العربية للصناعة والتجارة والزراعة، واتحاد غرف التجارة السورية، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ـ العديد من المؤسسات الاقتصادية والتجارية ورجال الأعمال والمستثمرين العرب والسوريين.