أحمد مغربي
كشفت مصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء»، عن أن شركة نفط الكويت استعرضت أمس أمام لجنة التحقيق البرلمانية الرد على كل ما أثير حول ترقيات رؤساء فرق المشاريع التي صدرت مؤخرا، وقالت إن المفاضلات جرت بمهنية عالية للاختيار وفقا للجدارة والكفاءة.
وحول ما أشيع من تعيين أخوين باسمين مختلفين، قالت المصادر إن هذين الأخوين يعتبران من الكفاءات التي أثبتت جدارتها، حيث التحقا بالعمل قبل 16 و20 سنة على التوالي، مضيفة أنه لا يوجد ما يحظر قانونا أو لائحيا تعيينهما ما داما قد حققا شروط الأهلية والترقي.
وأشارت إلى أنه لا توجد صلة قرابة أو مصاهرة تربط الرئيس التنفيذي بأحد المرقّين.
وزادت المصادر بأن ادعاء ترقية مرشحين قد انتقلوا في فترة من الزمن من دوائر أخرى قد نال من حق المنافسين الآخرين.
وأكدت المصادر أن منهجية التدوير تعد ممارسة عالمية تتبعها الشركات العالمية الكبرى حيث إن هذه السياسة تكسب الأفراد وتؤهلهم للإلمام بكل جوانب أعمال الشركة وهو ما يعود بالمنفعة عليها.
وتساءلت المصادر: لماذا يتم تسليط الضوء على حالة واحدة بينما هناك عشرات الحالات الأخرى المشابهة لها في هذه المفاضلة دون أن يشار لها؟ وفيما يتعلق بأسباب تأخير صدور التعميم، أوضحت الشركة أن ذلك يعود إلى التعطيل الذي فرضه مجلس الوزراء أثناء جائحة كورونا.
وقالت المصادر ان صدور التعميم أثناء التعطيل كان سيصيبه عوار قانوني لكونه ليس من أعمال الضرورة مما دعاها إلى الانتظار لحين عودة الأعمال.