عقدت لجنة الصناعة والعمل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الثالث لعام 2020 برئاسة أحمد القضيبي أمس، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها، حيث بدأت اجتماعها باستعراض التأخر في توزيع القسائم الصناعية بمنطقة الشدادية الصناعية مما ترتب عليه تلقي «الغرفة» شكاوى عدد من الشركات المتضررة جراء هذا التأخير.
كما استعرضت اللجنة قراري اللجنة الوزارية الخليجية رقمي 5 و6 لسنة 2020 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول مجلس التعاون من منتجات «السيراميك والبورسلان» و«الإسمنت»، ورأت اللجنة دعوة الأطراف الصناعية والتجارية للاستماع لرأيهم بشأن تلك القرارات وتباعاتها على الصناعة والتجارة الكويتية من المنتجات محل الذكر.
بعد ذلك بحثت اللجنة مساعي السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن تعديل التركيبة السكانية، مؤكدة أهمية هذه القضية وضرورة بحثها من خلال دراسة مفصلة تقدم إلى متخذي القرار بالدولة، والابتعاد عن التعجل في معالجتها من خلال قرارات إدارية أو سياسات مبتسرة لا تنطلق من الممكن ولا تراعي المعقول.
واختتمت اللجنة أعمالها باستعراض القضايا التي يمكن بحثها وتناولها خلال الفترة القادمة واتخاذ السبل اللازمة لتحقيق طموحات أصحاب العمل بشأنها، واتفقت اللجنة على السعي لدى الجهات المعنية لتسريع تنفيذ منطقة النعايم الصناعية، وتعزيز التوجهات الحالية لدى الهيئة العامة للصناعة لتقديم حوافز لتنمية الصادرات الصناعية الكويتية، والإسراع نحو إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 79 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة بما يدعم المنتج المحلي بصورة عامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، وتسهيل بيئة عمل القطاع الصناعي من خلال تنفيذ المادة (29) من القانون 56/1996، بحيث تختص الهيئة العامة للصناعة بكل ما يتعلق بتنمية وتطوير القطاع الصناعي.