العنزي: مساهم إستراتيجي أجنبي يكتتب في كامل زيادة رأسمال «الشبكة القابضة»

خلافنا مع «الدولية للإجارة» و«الأبراج» يسير وفق منطق «العصا والجزرة» وأتمنى التوصل لحلول وديةعمر راشد أقرت عمومية شركة الشبكة القابضة غير العادية والمؤجلة زيادة رأسمالها من 15 الى 50 مليون دينار مع تفويض مجلس ادارتها باستدعاء زيادة رأس المال بعد الانتهاء من الاجراءات الخاصة بالاكتتاب. وبهذه المناسبة، اكد رئيس مجلس ادارة الشركة نايف العنزي في تصريح صحافي، على هامش الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت بنسبة حضور 66.6% ان مساهما استراتيجيا اجنبيا سيكتتب في زيادة رأس المال بالكامل، لافتا الى ان المفاوضات مع المساهم الاستراتيجي وصلت لمراحل متقدمة للغاية. وبين العنزي انه سيتم عقد لقاء مع المساهم الاستراتيجي الثلاثاء المقبل، وذلك لوضع اللمسات النهائية لدخوله في الاكتتاب بزيادة رأس المال بالكامل. وقال: أتمنى ألا يكتتب أحد من مساهمي الشركة في زيادة رأس المال، وذلك لضمان دخول المساهم الاستراتيجي في كامل زيادة رأسمال الشركة. وحول تطور مفاوضات الشبكة القابضة في القضايا المرفوعة ضد شركتي الدولية للاجارة والابراج والخاصة بالعقود المعلقة بينها والبالغة 30 مليون دينار، اشار الى ان الشبكة القابضة تتبع منطق «العصا والجزرة» في مفاوضاتها مع الشركتين الحفاظ على حقوق المساهمين عبر القضاء والاستمرار في المفاوضات الودية للحصول على ما يمكن الحصول عليه من مطالبات الشركة تجاه «الدولية للاجارة» و«الابراج». وفيما يتعلق بالقضايا المعلقة بين الجانبين، اشار العنزي الى ان تلك القضايا تتمثل في 5 قضايا رئيسية هي: 1 - عقد شركة «أثمان» مع «الدولية للاجارة» بقيمة 27 مليون دينار، حيث تطالب الشركة بعودة قيمة العقد للدولية بنفس سعر الشراء. 2 - ملكية الشبكة القابضة في شركة «احمادة للنقل» في الاسطول الماسي، حيث تطالب الشبكة القابضة بإعادة ملكية الاسهم بنفس سعر البيع الى «الدولية للاجارة». 3 - محفظة الشبكة القابضة لدى «الدولية للاجارة» حيث كانت تقوم بالبيع والشراء باسم الشبكة القابضة، فهناك ديون للوسطاء يطالبون بها الشبكة، مبينا ان تلك المديونيات تبلغ 706 آلاف دينار. 4 - مطالبة الشبكة القابضة الابراج بدفع 8 ملايين دينار قرضا مستحقا عليها لصالح الشركة. 5 - مستحقات على الشبكة القابضة لصالح الدولية للاجارة بقيمة 6 ملايين دينار. وبين العنزي انه تم الاتفاق «شفويا» على القضايا الثلاث الاولى، مبينا انه لم يتم التوقيع عليها، وذلك انتظارا من مجلس ادارة «الدولية للاجارة» السابق لحكم المحكمة الدستورية في الدعاوى المرفوعة منها لبطلان اجراءات بيع المزاد. وأبدى العنزي رغبته في التوصل الى اتفاق ودي مع مجلس الادارة السابق قائلا طريق القضاء طويل وشاق، مستدركا بأن الشركة ستتمسك بحقوق المساهمين. وفيما يتعلق باستخدام زيادة رأسمال الشركة، قال: ان جزءا منها سيستخدم في اطفاء مديونيات الشركة البالغة 6 ملايين دينار فيما سيتم استخدام بقية الزيادة في استثمارات تشغيلية ومدروسة وتأسيس شركات مقاولات وغيرها.