علاء مجيد
تراجع رصيد الكويت لدى صندوق النقد الدولي خلال مايو الماضي بنسبة طفيفة بلغت 0.09% ليسجل مستوى 202.6 مليون دينار (ما يعادل 658.2 مليون دولار)، بعدما وصلت الى اعلى مستوياتها خلال ابريل الماضي بقيمة 202.7 مليون دينار، وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر مايو 2020.
وعلى صعيد سنوي فقد زاد حجم الاحتياطيات الكويتية المودعة لدى صندوق النقد الدولي بنهاية مايو الماضي بنسبة 43.6%، وبقيمة 61.5 مليون دينار، مقارنة بمستوياتها البالغة 141.1 مليون دينار بنهاية مايو من العام الماضي.
كما بلغ اجمالي الاصول الاحتياطية الرسمية 13.67 مليار دينار، بزيادة شهرية بلغت نسبتها 7.2% مقارنة بشهر ابريل الماضي البالغة 12.73 مليار دينار.
وبشكل سنوي فقد ارتفعت الاصول الاحتياطية بنسبة 14.4% مقارنة بمستوبات شهر مايو من العام الماضي والبالغة 11.951.مليار دينار وتشمل هذه الاصول اجمالي احتياطيات الكويت من الذهب والاحتياطي لدى صندوق النقد وحقوق السحب ومجموع العملة والودائع
ويتكون وضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي من شريحة الاحتياطي، أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقد الدولي خلال مهلة وجيزة، ومديونية على صندوق النقد الدولي (بموجب اتفاقية قرض) في حساب الموارد العامة، وتكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي بموجب الاتفاقات العامة للاقتراض، والاتفاقات الجديدة للاقتراض، والمطالبات على الصندوق المحررة بحقوق السحب الخاصة تعتبر مطالبات بالعملة الأجنبية.
ويبلغ حجم حقوق السحب الخاصة نحو 564.4 مليون دينار بارتفاع شهري بلغ 0.017% وبارتفاع 0.18% سنويا مقارنة بمستوياتها بنهاية مايو الماضي والبالغة 563.2 مليون دينار، وهي أصول احتياطية دولية استحدثها صندوق النقد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسب حصصهم في الصندوق.
ويعمل صندوق النقد الدولي على تعزيز الاستقرار المالي والتعاون في المجال النقدي على مستوى العالم وتيسير التجارة الدولية وزيادة توظيف العمالة والنمو الاقتصادي القابل للاستمرار، كما يساعد في جهود الحد من الفقر على مستوى العالم والصندوق تديره البلدان الاعضاء وعددهم 189 بلدا.
كما يقدم صندوق النقد الدولي المشورة حول كيفية تحقيق الاستقرار الاقتصاددي ومنع الازمات المالية وتحسين مستويات المعيشة. ويبلغ حجم المبلغ الكلي الذي يستطيع الصندوق اقراضه للبدان الاعضاء 1 تريليون دولار.