- 1.2 مليار دينار رصدت لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الشقايا
- 551 مليون دينار رصدت لـ«البترول» لتنفيذ المرحلة الثانية.. قبل إلغائها
أحمد مغربي
شكل قرار مجلس الوزراء بإلغاء مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية، تباين وجهات النظر في القطاع النفطي بين مؤيد للقرار ومعترض، حيث اعتبروا المشروع الذي مر بمخاض عسير وهدد بالإلغاء حتى من قبل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد يخرج عن صلاحيات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في تنفيذ مثل هذه المشاريع.
والمشروع الذي يأتي بالتعاون بين شركة البترول الوطنية ومعهد الكويت للأبحاث، انطلق قبل نحو 3 سنوات، حيث تم تكليف مؤسسة البترول الكويتية بتنفيذ المشروع ضمن مرحلته الثانية، ورصدت الجهات المنفذة لمشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الشقايا ميزانية تتجاوز 1.2 مليار دينار.
وخصص لمعهد الكويت للأبحاث العملية ميزانية لتنفيذ المرحلة الأولى تبلغ 185 مليون دينار وتم إسناد المرحلة الثانية لمؤسسة البترول الكويتية بميزانية تقديرية تبلغ 551 مليون دينار لإنتاج 1500 ميغاواط، أما المرحلة الثالثة ستنفذها هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 528 مليون دينار.
إلا ان المجلس الأعلى للبترول كان له رأي مخالف من البداية لإنشاء القطاع النفطي تلك المحطة، حيث وافق في اجتماعه الذي عقد في 8 أغسطس 2017 على إسناد المشروع الى القطاع الخاص، من حيث تملك وتشغيل المحطة وتوفير الكلفة الرأسمالية المتوقعة للمشروع.
وقامت مؤسسة البترول الكويتية بتغيير موقفها في أكتوبر 2017 من حيث تكليف شركة البترول الوطنية بإنشاء المحطة من خلال اقتراض ما يبلغ 70% من التكلفة المقدرة للمشروع مع احتساب تكلفة البنية التحتية الخاصة بوزارة الكهرباء، وقررت المؤسسة بيع الطاقة التي سوف تنتجها.
ملاحظات عديدة
ووفقا لمصادر نفطية مسؤولة لـ«الأنباء» فإن الجهات الرقابية في الكويت وعلى رأسها ديوان المحاسبة قد رصد العديد من الملاحظات لتنفيذ المشروع من قبل شركة البترول الوطنية التي خالفت نظامها الأساسي الصادر بتاريخ 22 مارس 1981. فضلا عن استعجال الشركة بطرح مستندات المناقصة دون استيفائها للإجراءات القانونية والفنية وعدم الاتفاق على الأرض ودون توافر الكوادر الفنية المؤهلة لإدارة المشروع.
وتم تسجيل ملاحظات على كراسة شروط المناقصة وملاحظات شابت ايضا تعاقد الشركة بمبلغ 256.1 ألف دينار مع الاستشاري وورلي بارسونز وإصدار 3 أوامر تغييرية بنسبة 66% من قيمة العقد، ناهيك عن عدم جدوى الدراسات المقدمة من المستشار.
وذكرت انه لم يتبين وجود ارتباط مالي مدرج في ميزانية شركة البترول الوطنية لتمويل مبلغ 165.3 مليون دينار، والذي يمثل 30% من قيمة المشروع، فيما قامت الشركة بإصدار عدد 13 ملحقا الى الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وذلك للرد على استفسارات المناقصين وجراء التعديلات على وثائق المناقصة على الرغم من قرب تاريخ تقديم العطاءات المالية وهو 16 أبريل 2019، وهو الأمر الذي يدل على عدم الدقة في إعداد كراسة الشروط دون وجود رؤية واضحة لاحتياجاتها.
وعلى الجانب الآخر رأي بعض القياديين النفطيين السابقين في «البترول الوطنية» ان الوقت التي استغرقته الشركة لسنوات في دراسة المشروع وتخصيص مسؤولين لإدارته يعتبر وقتا وفرصة ضائعة بدون جدوى اقتصادية فضلا عن عدم استفادة الكويت من هذا المشروع التنموي الرائد الذي يسد حاجة البلد من الطاقة النظيفة بتكلفة أقل من المحطات التقليدية، ضاربين المثل بدول خليجية عديدة سبقتنا في هذا المضمار.
توصيات للمشروع
وقالت المصادر، انه تم رفع العديد من التوصيات حول المشروع، وهي كالتالي:
٭ تخصيص مبلغ 5 ملايين دينار مكافأة للمقاول في حال انجز المشروع قبل المدة التعاقدية بـ 100 يوم وتحميل المال العام كلفة إضافية لاستعجال افتتاح المشروع.
٭ تخصيص شركة البترول الوطنية في كراستها مبلغ 15 مليون دينار لاستخدام المقاول لأعماله الطارئة.
٭ موافقة الشركة على شراء الطاقة من المقاول في حال انتاج طاقة أعلى من الكمية التعاقدية دون تحديد شروط وسقف أعلى.
٭ تحديد الشركة لنحو 14 شركة لشراء الألواح الكهربائية يحد من مبدأ تكافؤ الفرص.
٭ تفعيل دور وزارة الكهرباء والماء في تنفيذ مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بما يتوافق مع القانون رقم 39 لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وتعديلاته.
٭ اتخاذ هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووزارة الكهرباء والماء الإجراءات اللازمة مع الاستشاريين الماليين والفنيين لتنفيذ مشروع محطات الطاقة المتجددة.
٭ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسببين في قيام مؤسسة البترول الكويتية بمخالفة اختصاصاتها المخولة لها في مرسوم إنشائها رقم 6 لسنة 1980 وتحديدا في مصادر تنمية إيراداتها وبمخالفة قرار مجلس الوزراء بالموافقة على بناء محطة تنتج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة لسد حاجة القطاع النفطي.
٭ تحديد جهة مختصة بالدولة لرسم السياسة العامة للمواصفات الفنية لتقنيات الطاقة المتجددة بمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة التي سوف تنفذها الجهات الحكومية.
٭ إلزام وزارة الكهرباء والماء بإنشاء البنية التحتية ومحطات التحويل والنقل لجميع أنواع الطاقة الكهربائية حفاظا على المال العام.
٭ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسببين بتحميل مشروع الشقايا للطاقة المتجددة تكاليف لا تخص المشروع بمبالغ تجاوزت 1.8 مليون دينار.