محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن دولتين من دول الخليج، أعلنتا قرارات هذا الأسبوع لتأمين اقتصادات كل منهما ضد المخاطر المالية التي يشكلها فيروس كورونا، حيث قالت ان الكويت عمدت الى خفض الإنفاق النفطي، حيث أكدت شركة نفط الكويت عن برامج لخفض التكاليف، بالإضافة الى تطورات متعلقة بالميزانية العامة الكويتية شهدتها البلاد هذا الأسبوع.
وقد خفضت شركة نفط الكويت في 13 يوليو ميزانيتها بنسبة 25% بالإضافة الى تقليص ميزانيتها التشغيلية للسنة المالية 2020/21 بنسبة 18% كجزء من الجهود الحكومية الأوسع للحفاظ على الموارد العامة للبلاد.
وقد نفت الشركة التقارير التي تفيد بأنها ألغت مشاريع بسبب «نقص الخبرة والفشل في التخطيط»، مؤكدة ان إلغاء مشاريعها جاء نتيجة للركود الاقتصادي العالمي وتدني أسعار النفط بسبب فيروس كورونا.
ومضت شركة نفط الكويت الى القول إنها أعادت جدولة خططها للإنفاق بما يتماشى مع توجيهات الحكومة الكويتية لمراجعة الميزانيات، معتبرة فيروس كورونا والركود الاقتصادي العالمي وخفض أسعار النفط محركات رئيسية لتأجيل المشروعات.
كما ألغت الحكومة الكويتية في 13 الجاري مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية، مشيرة إلى عقبات اقتصادية مماثلة. وكان من المقرر أن تقوم شركة البترول الوطنية الكويتية بتطوير المشروع على ان يبدأ تشغيله في فبراير 2021.
وفي البحرين أعلن في 13 يوليو مرسوم بقانون لضخ 177.3 مليون دينار بحريني في ميزانية الدولة لهذا العام للتعامل مع نفقات الطوارئ المتكبدة وسط جائحة كورونا بالإضافة الى مرسوم ثان ينص على تعليق الخصم بصورة مؤقتة من عائدات النفط المخصصة لصندوق احتياطي الأجيال القادمة حتى نهاية عام 2020، والسماح بسحب 169.6 مليون دينار بحريني من الصندوق المذكور في عملية لمرة واحدة، وتخصيص المبلغ لدعم ميزانية الدولة لهذا العام.
وعلى صعيد متصل، تسعى باقي دول مجلس التعاون الخليجي الى ضبط المصروفات على نحو يتماشى وتداعيات فيروس كورونا على الاقتصادات المحلية.
وقد خسر العديد من العاملين وظائفهم منذ نيسان الماضي نتيجة الوباء، حيث تسعى الكيانات المملوكة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى خفض المصروفات العامة. فقد قلصت شركات النفط الوطنية في الكويت والبحرين وقطر من إعداد القوى العاملة لديها وسط جهود لتقليل اعتمادها على العمال الوافدين.
وأكدت شركة طيران الإمارات والناقل الرسمي فيها أيضا تسريح العمال في الأشهر التي تلت الأثر المالي للوباء منذ ان بدأت آثاره تتضح في أواخر مارس.
وكانت أحدث جولة من الاستغناءات الملحوظة عن الموظفين قد شهدتها اللجنة المنظمة لاستضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، والتي أكدت أنها اعتبرت «عددا من المناصب فائضا عن الحاجة»، لكنها لم تكشف عن عدد الموظفين الذين تم تسريحهم.
بالإضافة إلى ذلك، ألغت عدة مؤسسات حكومية قطرية وظائف في أجهزتها العاملة في الشهرين الماضيين، حيث أثر فيروس كورونا على خزينة الدولة.
وللسبب ذاته، سرحت الخطوط الجوية القطرية طيارين وفرضت تخفيضات في الرواتب، بينما ألغت هيئة الإذاعة والتلفزيون Bein حوالي 100 وظيفة.