طارق عرابي - باهي أحمد
أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين في تصريحات متفرقة لـ«الأنباء» على ان تعديل وكالة «ستاندرد آند بورز» للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للكويت الى سلبية، كانت خطوة متوقعة في ظل ما تعانيه البلاد من تراجع شديد لإيراداتها النفطية نتيجة هبوط أسعار النفط، وهو ما ادى الى استنفاد الدولة لصندوق الاحتياطي العام، وبالتالي عدم وجود مصادر تمويلية بديلة لسد العجز المالية المتفاقم بالميزانية.
وأوضح الخبراء أن الحكومة مطالبة باتخاذ خطوات إصلاحية سريعة لمواجهة أزمة نقص السيولة بالميزانية الحالية، وذلك حتى لا تتفاقم المشكلة ويتأزم الوضع المالي أكثر من ذلك، حيث اقترحوا بأن يتم إقرار قانون الدين العام بشكل أسرع كحل قصير آجل، بالإضافة الى تطبيق بعض الرسوم والضرائب التي تعزز من إيرادات الميزانية العامة للدولة، في ظل تراجعها بسبب انخفاض أسعار النفط.. وفيما يلي التفاصيل:
الموسى: تغيير النظرة المستقبلية سيرفع تكلفة الإقراض على الحكومة
قال وزير التخطيط الأسبق علي الموسى ان تغيير وكالة «ستاندرد آند بورز» النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للكويت من مستقرة إلى سلبية، ليس به أي مفاجأة تذكر، بل كان أمرا متوقعا بشكل كبير، حيث إننا حذرنا منذ أكثر من سنة، بالتزامن مع انخفاض السيولة في صندوق الاحتياطي العام وضعف الملاءة المالية للدولة، وهو ما حدث مؤخرا، لذلك يعتبر التصنيف الأخير عادلا وذلك لا شك فيه، خاصة في ظل ضغوط المالية العامة، المتمثلة بالنفاد المتوقع للمصدر الرئيسي لتمويل الحكومة وهو «صندوق الاحتياطي العام»، في حين لم يتم لغاية الآن وضع ترتيبات بديلة لتمويل عجز الموازنة ومعرفة كيفية تمويل العجز.
وأضاف الموسى ان ذلك القرار يعد سيئا، حيث سيؤدي إلى رفع سعر الفائدة على البنوك والشركات الكويتية في حالة رغبتها بالاقتراض من الخارج، وكذلك الأمر سينطبق على الحكومة في حالة رغبتها بالاقتراض.
العلي: إقرار «الدين العام» أصبح ضرورة لمعالجة الوضع المالي سريعاً
أكد وزير التجارة والصناعة الأسبق د.يوسف العلي، على أن السبب الرئيسي وراء تغيير النظرة المستقبلية لتصنيف الكويت السيادي إلى سلبية، يعود إلى ما تعرضت له الميزانية العاملة للدولة من نزيف مستمر، وعدم وجود حلول علمية بديلة لمواجهة عجز الميزانية، خاصة في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط والتبعات السلبية للأزمة الاقتصادية التي تداخلت آثارها مع جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف ان الكويت ليست الدولة الوحيدة التي تعرضت لتخفيض تصنيفها الائتماني السيادي سواء على صعيد الدول الخليجية أو العربية أو الأوروبية، لكن المشكلة الرئيسية في الكويت تتمثل في أن الاحتياطي العام للدولة يكاد يكون قد استنفد، خاصة خلال السنوات الـ 3 الأخيرة، ما يعني ان الكويت لن تكون قادرة على تغطية عجز ميزانيتها خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة ان الحلول المطروحة حاليا تحتاج لوقت طويل قبل أن تؤتي النتائج المرجوة منها.
وتابع العلي بقوله إن الحل السريع يكمن في إقرار قانون «الدين العام»، الذي رفضه مجلس الأمة مؤخرا، كما أن هذا المجلس ليس لديه الاستعداد لمواجهة الرأي العام فيما يتعلق بإقرار هذا القانون، لاسيما أن أعين أعضائه تتجه حاليا للانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر المقبل، وبالتالي لن يتوقع إقرار هذا القانون خلال العام الحالي على أقل تقدير.
ولفت إلى أن التصنيف الأخير الذي وصلت إليه الكويت يشير إلى أنها ستخسر بعض المراكز المتقدمة التي وصلت إليها في وقت سابق، وذلك على الرغم من أنها مازالت في وضع أفضل بكثير من باقي الدول، خاصة ان صندوقها السيادي مازال يمثل دعامة مالية قوية، وإن كانت المشكلة تكمن في المعالجات الاقتصادية لمشكلة السيولة والتي لم تقدم أي جديد يذكر حتى يومنا هذا.
العتيقي: تطبيق نظام الضرائب والرسوم حل سريع لدعم الميزانية
قال الخبير الاقتصادي طارق العتيقي، قال ان كل دول الخليج العربي وغيرها من الدول النفطية باتت تعاني عجزا كبيرا في ميزانياتها في ظل انخفاض أسعار البترول، وأن اللعبة قد أصبحت في يد الدول الصناعية التي أصبحت تتحكم في أسعار النفط، حتى ان الدول المنتجة للنفط لم يعد بيدها أي حل، فلا هي قادرة على تخفيض الإنتاج في ظل حاجتها الماسة للسيولة، ولا هي قادرة على التحكم في الأسعار في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية.
وأوضح العتيقي ان تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للدولة يعتبر مؤشرا سلبيا للمستقبل، خاصة انه قد تزامن مع العديد من المشاكل الداخلية التي كان من بينها أزمة «الصندوق الماليزي» و«قضايا غسيل الأموال»، وهي كلها عوامل سلبية لا تخدم الكويت، بل على العكس من ذلك تضع أعباء إضافية على الحكومة التي تسعى جاهدة لإثبات مصداقيتها في محاربة الفساد وتطبيق القانون على الفاسدين.
ودعا العتيقي الحكومة إلى أن تستيقظ سريعا خاصة في طريقة تعاملها مع الميزانية العاملة للدولة، خاصة ان المؤشرات تشير إلى أن الكويت تسير على طريق «التجربة الفنزويلية»، التي كان يعيش شعبها في رغد ورخاء قبل ان تستنزف مواردها وتجد نفسها غير قادرة على تلبية احتياجات الدولة والشعب.
وأشار إلى أن الحلول يجب أن تبدأ اليوم قبل الغد، وذلك عن طريق ترشيد الإنفاق وإيقاف الهدر المالي، ومحاسبة المسؤولين عن الهدر والتراخي، كما دعا العتيقي ديوان المحاسبة إلى تفعيل كل أدواته الرقابية على جميع وزارات الدولة، إذا ما أرادت الكويت اجتياز السنوات العجاف القادمة.
وتابع يقول: ان السيولة أوشكت على النفاد، وبالتالي لابد من أن يكون هناك تقليص سريع جدا للميزانية، والنظر بشكل مختلف للسياسة المالية العامة للدولة، وتطبيق الكثير من الإجراءات والحلول، والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، فرض الرسوم على القسائم الصناعية والشاليهات، والرسوم على التحويلات، والعديد من الأمور الأخرى التي من شأنها زيادة الإيرادات العامة للدولة وتقليص المصاريف.