أظهرت بيانات حكومية في اليابان أمس ان الفائض التجاري مع الكويت تقلص بنسبة 46.3% في يونيو الماضي ليصل الى 18.1 مليار ين (169 مليون دولار) على أساس سنوي.
وعزت البيانات التي أصدرتها وزارة المالية اليابانية في تقرير اولي انخفاض الفائض التجاري مع الكويت للشهر الثالث على التوالي الى التباطؤ في مجال الصادرات.
وأشارت البيانات الى ان الكويت حافظت رغم ذلك على تسجيل فائض تجاري مع اليابان لمدة 12 عاما و5 اشهر بفضل استمرار تفوق صادراتها على حجم الواردات.
وأوضحت البيانات ان اجمالي الصادرات الكويتية لليابان تراجع بنسبة 47% على أساس سنوي ليصل الى 24.2 مليار ين (226 مليون دولار) في ثالث انخفاض شهري.
وأضافت ان الواردات من اليابان شهدت انخفاضا أيضا بنسبة 48.9% لتبلغ 6.1 مليارات ين (57 مليون دولار) لتسجل ثاني هبوط شهري. كما انخفض فائض اليابان التجاري مع دول الشرق الأوسط بنسبة 65.8% ليصل الى 163.4 مليار ين (1.5 مليار دولار) في يونيو الماضي متأثرا بهبوط الصادرات الى اليابان من المنطقة بنسبة 61% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت نسبة 90.1% من إجمالي صادرات المنطقة الى اليابان انخفاضا بنسبة 63.3%.
كما انخفض إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 48.1% بسبب ضعف الطلب على السيارات والصلب والآلات والمعدات الكهربائية.
وسجلت اليابان عجزا تجاريا عالميا بقيمة 268.8 مليار ين (2.5 مليار دولار) في يونيو الماضي للشهر الثالث على التوالي بسبب ضعف الصادرات جراء تداعيات جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).
وانكمشت الصادرات من ثالث اكبر اقتصاد في العالم بنسبة 26.2% مقارنة بالعام السابق بسبب ضعف مبيعات السيارات وقطع الغيار، كما انخفضت الواردات بنسبة 14.4% متأثرة بتقلص فواتير الطاقة.