- «الوطني» أكد احتفاظه بحقوقه القانونية ضد من ينشر أو يروِّج معلومات غير دقيقة بشأن إجراءات وسياسات البنك
- رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال بـ «الوطني ـ لندن» لديه صلاحية مباشرة للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
- كل السياسات والإجراءات المعمول بها بمكافحة عمليات غسيل الأموال تطبق على مستوى مجموعة «الوطني»
أعلن بنك الكويت الوطني في إفصاح لبورصة الكويت أمس، تعقيبا على ما يتم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي، بشأن معاملات مالية مشبوهة تمت عن طريق بنك الكويت الوطني - لندن، أن البنك وإن كان ضمن مجموعة بنك الكويت الوطني، إلا أنه بنك ذو كيان مستقل وليس فرعا لبنك الكويت الوطني - الكويت، ما يجعله يخضع للتعليمات والقواعد الرقابية الصادرة عن السلطات الرقابية المحلية في المملكة المتحدة مثل هيئة السلوك المالي (Financial Conduct Authority) والهيئة التنظيمية العليا (Prudential Regulation Authority)، والتي تعد تعليماتها من أفضل وأكثر الضوابط حصافة وتشددا في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار البنك إلى أن «الوطني - لندن» ينتهج سياسات وإجراءات صارمة في تنفيذ قواعد وإجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع التعليمات الصادرة عن السلطات الرقابية المحلية.
كما أكد «الوطني» على أن وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لمجلس إدارة الوطني - لندن في المملكة المتحدة تقوم بالتحقق من الالتزام بسياسات وإجراءات مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومراجعتها وتحديثها على نحو مستمر، لضمان تماشيها مع أحدث المتطلبات الدولية، وعرض تقارير دورية على المجلس في هذا الشأن، فضلا عن استخدامها لأحدث النظم والبرامج التقنية المتطورة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقدم تنبيهات تلقائية بشأن العمليات والمعاملات المنفذة على حسابات العملاء وفق سيناريوهات متعددة بغرض متابعتها والتأكد من اتساقها مع المعلومات المتوافرة عن أولئك العملاء.
وذكر إفصاح البنك أن الوطني - لندن يقوم بتطبيق إجراءات تفصيلية بشأن معايير «اعرف عميلك» والتي تتضمن الشروط والضوابط التي تحدد قبول العملاء بما يتماشى مع التعليمات، والتي تتضمن إخطار الجهات المحلية المختصة في المملكة المتحدة في حال الاشتباه في أي معاملة مع توافر كل الدلائل للاشتباه، حيث تقوم تلك الجهات بتنفيذ إجراءاتها المتبعة في هذا الخصوص.
وأوضح «الوطني» أن رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الوطني - لندن في المملكة المتحدة يعمل باستقلالية تامة وله صلاحية إبلاغ منفردة للسلطات المحلية في المملكة المتحدة مباشرة دون الحصول على أي موافقات داخلية في حال الاشتباه في أي معاملة، وذلك وفق ما هو منصوص عليه بالتعليمات الرقابية في هذا الشأن.
وبين «الوطني» أن كل السياسات والإجراءات المعمول بها في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تطبق على مستوى مجموعة بنك الكويت الوطني وتأخذ في اعتبارها تطبيق التعليمات الرقابية الأكثر صرامة في الدول التي تعمل بها.
واختتم «الوطني» إفصاحه للبورصة، مؤكدا على أن البنك يحتفظ بسائر حقوقه القانونية المقررة ضد من يقوم - بغير حق - بنشر أو ترويج معلومات غير دقيقة بشأن الإجراءات والسياسات المعمول بها لدى البنك أو أي من شركاته التابعة، والتي من شأنها التأثير سلبا على القرارات الاستثمارية للمتداولين.