قالت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ردا على ما نشرته «الأنباء» أمس نقلا عن مجلة ميد بعنوان «مسار سكة حديد الكويت.. معرقل» إن الخبر جانبه الصواب، مشيرة إلى أن مشروع شبكة سكك الحديد مازال في مرحلة إزالة العوائق لدى الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
وأكدت الهيئة أن مشروع شبكة السكك الحديد للكويت قد جاء تنفيذا لالتزام الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي في إطار إعداد وتنفيذ مشروع شبكة السكك الحديد للربط بين دول التعاون.
وأوضحت الهيئة أنه نظرا لعدم إزالة كل المعوقات وتسلم مسار شبكة السكك الحديد من قبل الهيئة العامة للطرق والنقل البري حتى تاريخه، وحيث إنه لم يتم صدور قرار المجلس البلدي بشأن تخصيص موقع محطة الركاب وكل المواقع المعنية المتعلقة بالمشروع، وكذلك رغبة هيئة الطرق والنقل البري في تعيين جهة استشارية تقوم باستكمال الدراسات والتصميم التمهيدي للمشروع وإيجاد حلول لمعوقات مسار المشروع في مدة تقارب 24 شهرا.
كما انه نظرا لضخامة المشروع والالتزامات المالية المترتبة عليه فإن هيئة الشراكة قد قامت بمخاطبة الجهات المعنية بالتوصية بعدم تعيين جهة استشارية للبدء في إجراءات طرح المشروع، حتى تنتهي الجهة العامة من توفير المتطلبات الفنية كاملة والتي تعتبر أحد المكونات الأساسية لمستند طلب تقديم العروض، وقد تمت إفادة مجلس الوزراء بتلك المستجدات بتاريخ 27 فبراير 2019.
واختتمت الهيئة بالقول انه قد تم اعتماد نتائج دراسة الجدوى لمشروع سكك الحديد من قبل اللجنة العليا في 2016، حيث تم تسليم الهيئة العامة للطرق والنقل البري نسخة من دراسة الجدوى المحدثة والمعتمدة.