أظهر استطلاع رأي فصلي أمس أن النشاط الاقتصادي في منطقة الخليج سيسجل انكماشا حادا في العام الحالي قبل أن يتعافى في 2021، حيث تضرر من الصدمة المزدوجة المتمثلة في جائحة فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط.
وتوقع محللون في الاستطلاع الذي أجري في الفترة من السابع حتى 20 يوليو انكماشا اقتصاديا شديدا بالمنطقة المنتجة للهيدروكربون، إذ تضررت أسعار النفط على جانبي الإمداد والطلب في آن واحد.
ووفقا للاستطلاع، فمن المتوقع أن يسجل اقتصاد الكويت أكبر انكماش بين دول مجلس التعاون الخليج بنسبة 6.1% في 2020 ثم يسجل نموا 2.5% في العام المقبل.
وقبل 3 أشهر، كانت التوقعات لانكماش 2.9% في 2020 ونمو 2% في العام المقبل.
كما توقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي السعودي 5.2% في 2020 ثم يتعافى إلى نمو 3.1% في العام المقبل.
وكان استطلاع مماثل قبل 3 أشهر توقع أن تسجل المملكة، أكبر اقتصاد في المنطقة وأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم نموا 1% في 2020 و2% في 2021.
وقالت الاقتصادية في مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس مايا سنوسي: «قبل 3 أشهر، لم تضع معظم التوقعات في الاعتبار تخفيضات إنتاج النفط أو الأثر الكامل لتداعيات كوفيد-19»، مضيفة «تقليص أعداد الحجاج وهو مصدر مهم لإيرادات قطاع السياحة أثر على التوقعات الخاصة بالسعودية».
وأشار الاستطلاع الى توقعات بانكماش اقتصاد الإمارات 5.1% في 2020 ونموه 2.6% في 2021. وكانت التوقعات قبل 3 أشهر لانكماش 0.4% في العام الحالي.
وتضررت السياحة، وهي مصدر رئيسي للإيرادات في إمارة دبي، كثيرا من إجراءات الإغلاق وقيود السفر.
وقالت ستاندرد اند بورز في مذكرة بحثية «نتوقع أن تتعرض إيرادات قطاعي السياحة والضيافة لضغوط بشكل خاص في ظل الانخفاض الحاد المتوقع لأعداد الزائرين»، لافتة إلى أنها مازالت تلحظ «ضغوطا واسعة النطاق في القطاعات المختلفة» في دول مجلس التعاون الخليجي.
وساءت التوقعات لقطر وسلطنة عمان والبحرين للعام الحالي، ويتوقع محللون انكماش اقتصادات الدول الثلاث 4 و4.7 و4.4% على التوالي، فيما تحسنت توقعات النمو لاقتصاداتهم للعام المقبل عنها قبل 3 أشهر.
وقالت أوكسفورد إيكونوميكس في مذكرة بحثية «في حين يتحسن النشاط في معظم المنطقة بعد تخفيف إجراءات العزل، فإن وتيرة التعافي في النصف الثاني وما بعده قد تكون مخيبة للآمال لاسيما مع استمرار الفيروس».