عقاريون: تأسيس صندوق عقاري حكومي بمليار دينار لشراء واستئجار العقارات التجارية بات ضرورة ملحة

السهيل: أسعار التأجير حالياً تصل إلى 8 دنانير للمتر وأرقام «ميد» لم تفرق بين العقارات التجارية ذات الخدمات «الجيدة» الحمود: صعوبة حصر الأبراج الشاغرة وتحديد المساحات الموجودة بسبب غياب التنظيم عن السوق العقاريالهنيدي: على الدولة حماية أصول الشركات العقارية القائمة بالشراء المباشر أو التأجير في القطاع التجاري عمر راشد جاء تقرير «ميد» الاخير الذي نشرته «الأنباء» حول تراجع قيمة الايجارات في العقارات التجارية بنسبة 50% في 2009، لافتا ومثيرا للكثير من العقاريين والمستثمرين، فالتقرير أشار إلى ارتفاع المعروض بمساحات إضافية جديدة تتراوح بين 425 إلى 450 ألف متر مربع بحلول نهاية 2013، مع طلب سوقي حاليا لا يتعدى الـ 50 ألف متر، الامر الذي سيؤدي إلى مزيد من التراجع في سعر المتر المربع الواحد لأقل من 6 دنانير وهو ما يعني تدهورا في قيمة الإيجارات في 2010 في حال غياب التحرك الحكومي. وأجمع المتحدثون في تحقيق أجرته «الأنباء» معهم أن تلك الأرقام تؤكد على ضرورة التدخل الحكومي في الشراء المباشر لأصول العقارات التجارية التي انخفضت لمستويات تتراوح بين 30% إلى 35%، الأمر الذي سيحقق عوائد إيجابية للمال العام على المدى الطويل، خاصة مع بدء الدولة في تنفيذ الخطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستعزز من تلك الأصول. وأوضحوا أن الأرقام الواردة في التقرير لا تخلو من الصحة، إلا أنهم شككوا في ان حصر العقارات التجارية الشاغرة بشكل دقيق أمر يكاد يكون «في حكم المستحيل» لغياب هيئة عقارية يمكن الرجوع إليها فيما يتعلق بعدد الأبراج التجارية والمساحات الخالية بها. واشاروا الى أن تأسيس صندوق عقاري بقيمة تتراوح بين نصف مليار ومليار دينار بات أمرا ملحا لشراء تلك الأصول أو تأجيرها من الملاك لاستخدامها كمبان حكومية بدلا من القيام ببناء مبان حكومية جديدة. وأشار البعض إلى أن هناك صعوبة في تحول بعض المستثمرين من المكاتب القديمة ذات الإيجارات المنخفضة إلى الأبراج التجارية الجديدة وذلك لارتفاع أسعارها مقارنة بأسعار الأبراج الجديدة. وفيما يلي التفاصيل: في البداية قال مدير تسويق برج الحمراء والخبير العقاري حامد السهيل ان التقرير في واقع الأمر يشير إلى نوعية العقارات التي انخفضت إيجاراتها إلى 6 دنانير والتي تعاني من غياب الخدمات لافتا الى أن هناك أبراجا لا يقل سعر المتر فيها عن 8 دنانير وذلك تجاوبا مع حركة التعافي الملحوظة في الاقتصاد العالمي والتي تأثرت بها الكويت ودول مجلس التعاون في الآونة الأخيرة. وبين أن نوعية الخدمات التي تتيحها الأبراج التجارية تختلف فيما بينها وهي التي تحدد أسعار إيجاراتها، وموضحا ان التقرير يتناول جميع أنواع العقارات دون أن يميز بين أنواعها والخدمات التي تقدمها. واضاف ان زيادة المعروض من العقارات التجارية قبل الأزمة جاء على خلفية الدعوة الأميرية بتحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري والتي أدت إلى دفع الشركات والمستثمرين العقاريين لبناء الأبراج التجارية وذلك على خلفية دراسات الجدوى التي توقعت جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وفتح فروع إقليمية لشركات عالمية وإقليمية في الكويت، وان التجاذب السياسي وتراجع القرارات الاقتصادية كان لهما دور في تباطؤ الحركة الاقتصادية وتأثر القطاع العقاري بذلك الأمر. وفي طرحه للحلول المطلوبة من الحكومة، أوضح السهيل أن تأسيس صندوق عقاري «انتقائي» بقيمة مليار دينار لشراء أصول العقارات التجارية هو في واقع الأمر مكسب كبير للمال العام ويعزز من قدرة العقارات التجارية ويزيد من العوائد المتحققة للمال العام. بيانات غير دقيقة وبدوره رأى رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر العقاري عبدالرحمن الحمود أن العقار باعتباره المكون الثاني في الناتج المحلي الإجمالي يعاني من غياب التنظيم الذي يمكن من خلاله الاعتماد على بيانات دقيقة حول أدائه ومعرفة العقارات التجارية الشاغرة، مشككا في الأرقام الواردة في التقرير وإن أكد أن بعضها لا يخلو من الصحة. وقال إن هناك ضرورة للتدخل الحكومي بتأسيس صندوق عقاري بقيمة تتراوح بين نصف مليار ومليار دينار لإنقاذ أسعار الإيجارات في الأبراج التجارية من التراجع، مبينا أن هناك عقارات لم تكتمل لغياب التمويل وأخرى تعاني من خلو أدوارها من التأجير على خلفية تداعيات الأزمة المالية العالمية، لافتا الى أن امتناع البنوك عن التمويل زاد من لهيب الأزمة على الشركات العقارية التي تعاني أصلا من تراجع قيمة أصولها على وقع تداعيات الأزمة. وتعجب الحمود أن يكون لقطاع الزراعة «هيئة» تنظم أداءها، في وقت يغيب فيه التنظيم عن السوق العقاري الذي يفتقد وجود أرقام يمكن للمستثمر الاعتماد عليها مثل المؤسسات التي تختص بتنظيم السوق العقاري في دول أخرى مجاورة. وقال إن تنفيذ الخطة التنموية والاقتصادية سيعزز مجددا من مطالب العقاريين بضرورة تأسيس صندوق عقاري حكومي يعزز من وضع أصول العقارات التجارية ويحرك الركود الذي أصابها بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية في نهاية 2008. شراء مباشر للأصول ومن جانبه، أوضح الخبير العقاري أنور الهنيدي أن الدولة بات عليها الدخول في شراء مباشر للأصول العقارية في القطاع التجاري الذي يعاني الركود والتراجع في الأسعار، موضحا أن الأرقام الواردة في تقرير «ميد» لا تخلو من الصحة بل إن هناك عقارات تصل مساحة الدور الواحد 800 متر ولا تجد من يسكنها وموجودة في وسط المدينة. ولفت الهنيدي الى أن دعوة الحكومة للدخول في شراء وتأجير الأبراج التجارية له شقان أحدهما إيجابي ويتمثل في حاجة الحكومة لبناء مبان جديدة للهيئات التابعة لها، مستدلا بأن الحكومة ستقوم ببناء هيئة شؤون القصر والتي قد يكلفها الكثير في مقابل تكلفة منخفضة إذا اتجهت لشراء أصول قائمة بالفعل، موضحا أن هذا الحل سيعزز من قدرة العقار التجاري والسوق العقاري بشكل عام. وقال إن الجانب السلبي في تلك الدعوة على خلفية تراجع قيمة الإيجارات التجارية سيؤدي إلى تراجع أداء الدولة في بناء مشروعات تنموية تدفع بالنمو في القطاع الاقتصادي بأكمله من حيث زيادة الإنفاق الذي يعد عصب التنمية في زمن الركود. وبين أن أزمة الكساد الكبير التي اندلعت في نهاية عشرينيات القرن الماضي وكذلك الأزمة المالية العالمية التي وقعت في نهاية 2008 لم يتمكن العالم من العبور منها إلا بالإنفاق الحكومي والذي يعد طوق نجاة للخروج من الأزمة الراهنة. واضاف أن الحفاظ على ما هو قائم من شركات هو بمثابة واجب على الحكومة للخروج من أزمتها الراهنة عبر المساهمة والتدخل في حل أزمتها الحالية.6 صفقات عقارية بقيمة 7.8 ملايين دينار في أسبوععمر راشد شهدت التداولات العقارية الأسبوع الماضي إبرام 6 صفقات عقارية بقيمة 7.8 ملايين دينار، تركزت معظمها في العقار الاستثماري والسكن الخاص وصفقة واحدة في العقار التجاري. فقد شهدت «حولي» بيع بناية على مساحة 745 مترا بقيمة 1.3 مليون دينار، فيما شهدت منطقة السالمية بيع 3 بنايات استثمارية بقيم تراوحت بين 1.2 مليون و1.3 مليون دينار. وقد تم بيع مجمع تجاري في الفروانية بقيمة 1.8 مليون دينار بمساحة تبلغ 575 مترا مربعا، وشهدت منطقة المنقف بيع أرض مخصصة للبناء الاستثماري بقيمة 1.2 مليون دينار على مساحة 2800 متر، فيما خلت الوكالات العقارية من أي تداولات مليونية خلال نفس الفترة.واقرأ ايضاً:«جلوبل»: ارتفاع موجودات القطاع المالي يقلص الديون ويخفف ضغوط عمليات التسييل «الخاص» و«الاستثماري» يقودان التداولات للارتفاع بنسبة 40% خلال أسبوع بالغة 37.1 مليون دينارمها ملا حسين: «صناعة الكيماويات البترولية» تجدد شهادتي الآيزو 14001 و9001«كولدويل بانكر»: كلفة التمويل وشروطه الحالية تعرقلان التطوير العقاري في الكويتالجامعة الأميركية والمجلس الثقافي البريطاني يعلنان انضمامهما لمعرض التعليم 2010 هيئة حكومية قطرية تفاوض للاستحواذ على مشروع مدينة بروةالسعودية ومصر تقودان نمو استهلاك الصلب في الشرق الأوسط العام الحالي«نومورا» يتوقع انتعاشاً قوياً لأرباح البنوك السعودية في 2011مصرف لبنان يحيي البحث في بيع 25% من «ميدل إيست» «ذا بانكر»: غالي أفضل وزير مالية في الشرق الأوسطمصر تتطلع لسوق السندات الأجنبية بقيمة بين مليار و1.5 مليار دولار