تقدمت الخطوط الجوية القطرية بطلبات للتحكيم الدولي بهدف تحصيل 5 مليارات دولار من السعودية والإمارات ومصـــــر والبــحرين، كتعويض عن فرض هذه الدول حظرا جويا على طائرات قطر بعد قطع العلاقات في يونيو 2017.
وقالت الشركة، في بيان على موقعها، إنها تسعى لتحصيل التعويض من خلال 4 طلبات للتحكيم الدولي بموجب اتفاقية الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والاتفاقية العربية للاستثمار، ومعاهدة الاستثمار الثنائية بين قطر ومصر.
وذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر ان «القرار الذي اتخذته الدول الأربع بمنع الخطوط الجوية القطرية من العمل في أسواقها والطيران في مجالها الجوي يشكل انتهاكا صريحا لاتفاقيات الطيران المدني من جهة، ولعدة اتفاقيات ومعاهدات ملزمة وموقعة من قبل هذه الدول من جهة أخرى».
وتتهم الطلبات السعودية والإمارات ومصر والبحرين بانتهاك «الالتزامات المتعلقة بدورها في الاتفاقيات المذكورة، بما في ذلك مصادرة استثمارات الخطوط الجوية القطرية وعدم حماية هذه الاستثمارات بشكل كاف، والتحامل على الخطوط الجوية القطرية، وعدم تقديم معاملة عادلة ومنصفة للناقلة واستثماراتها».
وجاء الإعلان بعد أسبوع من إصدار محكمة العدل الدولية حكما لصالح قطر في خلافها القائم مع جاراتها الخليجية ومصر.
ورفض قضاة المحكمة «بالإجماع» طعنا قدمته الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة بقرار أصدرته منظمة الطيران المدني الدولي عام 2018 وصب في مصلحة قطر.
وكانت المنظمة قررت في ذلك العام أن من صلاحيتها البت في الخلاف بعد تلقي طلب من قطر التي اتهمت الدول المجاورة لها بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الاجواء الخارجية.