- تسوية 83% من ملاحظات «ديوان المحاسبة» بالعام الأخير.. تُعدُّ نسبة غير مسبوقة
- المؤسسة تهتم بملاحظات الجهات الرقابية كافة.. وتستخدم إجراءات فورية لمعالجتها
أحمد مغربي
أصدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول هاشم هاشم، بيانا بشأن ما تم تناقله تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول التجاوزات في التعيينات والترقيات في المؤسسة، أوضح خلاله أنه بالاطلاع على ما جاء في نسخة التقرير، يلاحظ أن اللجنة ركزت في مجمل تقريرها على تكرار لملاحظات وردت في تقارير ديوان المحاسبة، وأن هذه الملاحظات سبق أن قام القطاع النفطي وبالتنسيق مع ديوان المحاسبة بمناقشتها وبحثها ووضع الخطط الكفيلة بمعالجتها، لتتم متابعتها مع الديوان بشكل دوري.
وأضاف أن ديوان المحاسبة اشاد بمستوى جدية القطاع النفطي في تسوية ملاحظاته خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، حيث بلغت نسبة الملاحظات التي تمت تسويتها كليا وجزئيا للسنة الأخيرة 83%، وهي نسبة غير مسبوقة مقارنة بالأعوام الأربعة السابقة، ومكملة للتعاون المستمر مع الديوان طوال هذه السنين.
كما حقق القطاع النفطي ارتفاعا في نسب رضا الديوان على أدائه عن نفس الفترة، والتي تعكس قوة العلاقة التي تأصلت بين القطاع وديوان المحاسبة، وهي ثمرة سنوات من العمل جنبا إلى جنب للمصلحة العامة والمساهمة الفعالة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة وشركاتها التابعة وتأكيدا لمبدأ الشفافية الكاملة في العمل.
وبالإضافة إلى الدور الرقابي الكبير لديوان المحاسبة، فإن لدى المؤسسة جهاز مركزي للتدقيق الداخلي عبارة عن منظومة متكاملة ومؤهلة، تقوم المؤسسة من خلاله بتفعيل وتطوير أدواتها الداخلية ووضع معايير للرقابة والتدقيق على ممارسات الحوكمة لديها لضمان الالتزام التام بالسياسات واللوائح المعتمدة.
صون المال العام
وأضاف هاشم أن مؤسسة البترول وشركاتها التابعة بتشعب قطاعاتها وحجم عملياتها ومشاريعها، تؤكد حرصها على صون المال العام وعدم المساس به ولديها من اجراءات الضبط والرقابة ما يمكنها من الحفاظ عليه، وما أن يتبدى لها أي ممارسة فيها شبهة مساس أو تعدٍّ على المال العام، تقوم مباشرة بإجراء التحقيق لما تنص وفقا عليه اللوائح والأنظمة من خلال لجان تحقيق محايدة، فإن أسفرت عن وجود مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات الجزائية المناسبة، مثل الإحالة إلى هيئة مكافحة الفساد أو للنيابة أو تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات المعتمدة، مع اتخاذ كافة السبل لمنع وقوع هذه الممارسات مستقبلا.
وشدد على ان المؤسسة تولي اهتماما كبيرا لملاحظات كافة الجهات الرقابية سواء الخارجية أو الداخلية، وتأخذ تلك الملاحظات على محمل الجد، كما تستخدم كافة الأدوات التي من خلالها يتم تحديد الممارسات التي تحتاج إلى تصحيح واتخاذ الإجراءات الفورية والاستباقية الصارمة لمعالجتها.
طبيعة خاصة
وأشار هاشم إلى أن الصناعة النفطية لها طبيعة خاصة تختلف عن القطاعات الأخرى، إذ ترتبط هذه الصناعة بمتغيرات ومؤثرات خارجية كثيرة تفرضها الأسواق العالمية، ومؤثرات فنية داخلية تفرضها الطبيعة المتغيرة لعمليات النفط والغاز، وهذه تتطلب قدرا عاليا من المرونة بالتعامل وسرعة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمليات والمشاريع بموجب الظروف المتوفرة.
وقد أدى ذلك خلال السنوات السابقة إلى قيام بعض الجهات الرقابية بموجب صلاحياتها بتحويل بعض المواضيع إلى لجان فنية مختصة أو لجان تحقيق للنظر بها وفحص الإجراءات التي اتبعتها المؤسسة وشركاتها، حيث انتهت هذه اللجان بإشادتها بمستوى المهنية والشفافية بتعامل المؤسسة وشركاتها التابعة، وكذلك الإشادة بسلامة الإجراءات التي تمت تجاه هذه المواضيع وكفاءة القياديين والعاملين بالقطاع وحرصهم على المال العام.
وبالحديث عن الإجراءات والأنظمة التي تتبعها المؤسسة وشركاتها التابعة في جميع أعمالها، فقد تم وضعها وعلى مستوى الكويت في تطويرها على مدى سنوات طويلة، حيث يعتبر القطاع النفطي سباقا في تطوير الأنظمة والإجراءات التي تضمن تحقيق أفضل ممارسات الحوكمة والعدالة ومعايير الشفافية، سواء كانت أنظمة التوظيف، الترقيات، إدارة المشاريع، إدارة المصروفات، وغيرها من الأنظمة المعتمدة للعمل، كما أن أي تعديل على هذه الأنظمة المعتمدة لا يتم إلا من خلال إجراء دراسات مستفيضة لتفادي أي سلبيات أو إخلال يتم نتيجة التعديل، وذلك لضمان تحقيق التطوير الأمثل للأنظمة التي تساعد القطاع في أداء أعماله بفاعلية.
تعاون مستمر
وفي ختام تصريحه، شدد هاشم على ان مؤسسة البترول وشركاتها التابعة تهتم بجميع ما من شأنه تطوير وتحسين أداء القطاع النفطي بما في ذلك التوصيات والتشريعات الواردة من الجهات الرقابية، كما تأخذ على محمل الجد جميع التوصيات التي تصب في مصلحة العمل شرط أن تكون وفق أسس علمية وفنية ومهنية سليمة، بعيدة عن الانتقائية والشخصانية والتكسبات السياسية.
وشدد على أن مؤسسة البترول وشركاتها التابعة تؤكد تعاونها مع السلطة التشريعية وجميع الجهات الرقابية بكل شفافية ومهنية لتطوير العمل في القطاع، كما تؤكد في نفس الوقت حرصها على العمل وفق أنظمة وإجراءات عادلة وشفافة لضمان الأداء الأمثل وبما يكفل حماية المال العام ويوفر لجميع أبنائها العاملين في القطاع النفطي بيئة عمل آمنة وعادلة ومحفزة لهم، تمكنهم من إدارة القطاع في مواجهة التحديات المرتبطة بالصناعة النفطية والاستمرار في انجاز المهام المنوطة به لتعظيم الايرادات للكويت ودعم نموها وازدهارها، وكما ذكرنا في صدر هذا البيان فسنقوم بالرد على جميع بنود التقرير في حينه.