عقدت لجنة التجارة والنقل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الخامس لعام 2020 برئاسة خالد الخالد، لبحث المعوقات التي واجهت قطاع المواد الغذائية منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وذلك بحضور كل من الوكيل المساعد لقطاع شؤون التعاون سالم الرشيدي، والوكيل المساعد لشؤون الفنية وتنمية التجارة بوزارة التجارة والصناعة محمد العنزي، والاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية.
وقد سلط الاجتماع الضوء على الصعوبات التي واجهت قطاع المواد الغذائية من حيث عدم كفاية المناطق التخزينية لاستيعاب الكميات التي تم استيرادها كمخزون استراتيجي لمواجهة زيادة الطلب المضطردة على السلع والمواد الغذائية في بداية الأزمة، بالإضافة الى طول الدورة المستندية في إجراءات الفسح على البضائع والتي أدت الى تحمل الشركات المستوردة مصاريف إضافية جراء عمليه الإفراج عن البضائع.
وفي هذا الصدد، أكد العنزي أن وزارة التجارة والصناعة قامت بتسخير إمكانياتها المتاحة لتوفير القدر الأكبر من المخازن لتلك السلع، كما انها تحملت جزءا من تكاليف الشحن، مشيرا الى أن الوزارة تعكف حاليا على النظر في طلبات الشركات التي تقدمت بالمعوقات التي واجهتها أثناء عمليات الاستيراد ومحاولة الوصول الى نتائج مرضية لكافة الأطراف.
وفي هذا الإطار، أكد الرشيدي أن هناك تنسيقا مع اتحاد الجمعيات حول ذلك الموضوع للوصول الى افضل السبل التي تعزز التعاون فيما بين الجمعيات والموردين.
ومن جهة أخرى، ناقشت اللجنة أهمية التواصل مع الجهات المعنية بالسماح للشركات باستخراج سمات الدخول الخاصة بالزيارات التجارية مع إعادة فتح المطارات والمنافذ الحدودية في بداية أغسطس. وأشارت اللجنة على ضرورة إيجاد آلية مناسبة تمكن المصانع الكويتية من تصدير بضائعها الى دول مجلس التعاون عبر المنافذ البرية بتكاليف تتناسب مع طبيعة السلع.