- ارتفاع القروض المتعثرة سيدفع المخصصات لتخطي مستويات العام الماضي البالغة 11.7 مليار دولار
- الملاءة المالية لبنوك الخليج قوية ومستويات رأس المال كافية.. بدعم 34.7 مليار دولار إيراداتها في 2019
محمود عيسى
قالت مجلة ميد انه يتعين على البنوك الخليجية وسط أجواء جائحة كورونا التي رافقتها أزمة أسعار النفط، أن تتطلع إلى عام 2021 وأن تضع استراتيجيات انتعاش نشاطاتها لهذا العام، فبعد النصف الأول من 2020، الذي اتسم بالمصاعب، تعتبر البنوك الخليجية 2021 نقطة انطلاق لاستعادة النشاطات المصرفية مظاهر الحياة الطبيعية.
وأشارت المجلة الى أن النتائج المالية للربع الثاني من 2020 ليست متاحة بعد، حيث تأخر العديد من البنوك العاملة في المنطقة بإعداد تقاريرها المالية، وسط الانهيار الناجم عن التوأمين البغيضين، وهما أزمة كورونا وأزمة أسعار النفط، ومع ذلك توقعت «ميد» أن تتأثر الأرباح بشدة جراء انخفاض نشاط الإقراض وتدني قواعد الودائع لدى الأنظمة المصرفية في المنطقة.
ونقلت المجلة عن نائب الرئيس وكبير مسؤولي الائتمان في وكالة موديز للتصنيف الائتماني نيتيش بوجناجاروالا، قوله انه ليس ثمة مجال كبير للتفاؤل، حتى ولو ان العديد من البنوك الخليجية خاضت الأزمة برأس مال قوي ومقاييس سيولة عالية، مضيفا ان اقتصادات جميع دول مجلس التعاون الست ستنكمش على نحو سيقلص تدفقات الدخل الرئيسي للبنوك المتمثل في الفائدة على القروض والرسوم والعمولات، حتى مع ارتفاع رسوم مخصصات خسائر القروض بشكل حاد.
وأضاف: «ستعاني البنوك من آثار ارتفاع القروض المتعثرة، الأمر الذي يتطلب ارتفاع تكاليف المخصصات، والمتوقع أن ترتفع بشكل ملحوظ عن 11.7 مليار دولار المسجلة لدى البنوك المصنفة من قبل «موديز» للعام الماضي».
وضع السيولة
ومضت المجلة الى القول، إن تأثير خفض المصروفات الحكومية انعكس بآثاره السلبية على العديد من القطاعات كالانشاءات وتجارة التجزئة، ما سينتج عنه إضعاف قدرة الشركات على خدمة الديون الحالية، كما ستتأثر جودة الأصول في الوقت الذي يكافح فيه المقترضون لسداد القروض المترتبة عليهم، حتى مع الأخذ في الاعتبار برامج تأجيل دفعات القروض التي أخفت إلى حد ما التأثير الكامل لتدني المحافظ الإقراضية لدى البنوك.
وبينما تسحب الدول الخليجية الودائع من النظام المصرفي لدعم مواردها المالية المتعثرة، ستواجه البنوك مرة أخرى احتمال خسارة كبيرة لقاعدتها التمويلية التقليدية، وفي غضون ذلك يستعد المقرضون الإقليميون لعمليات اختيار أقل حجما، حيث لايزال النشاط الاقتصادي ضعيفا، حتى مع قيام الحكومات برفع إجراءات الإغلاق.
وتتوقع وكالة موديز تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير الهيدروكربوني في دول مجلس التعاون الخليجي، ليقوض كلا من الطلب على القروض وشهية البنوك للإقراض، مما يؤدي إلى انكماش متوسط القروض الى ما يصل 5%، في الوقت نفسه، ستؤدي تخفيضات أسعار الفائدة وتصاعد حالات التخلف عن سداد العملاء إلى تقليل دخل البنوك من الفوائد، بينما ستزداد تكاليف التمويل بشكل معتدل، وستتضافر هذه العوامل مجتمعة على تضييق هوامش الفائدة الصافية، التي تمثل شريان الحياة لأرباح البنوك.
ملامح إيجابية
والخبر السار هو أنه بشكل عام، تعتبر الملاءة المالية للبنوك الخليجية قوية، تدعمها مستويات رأس المال الكافية، وهي نتيجة أداء قوي نسبيا حققته البنوك العام الماضي، حيث حققت البنوك الخليجية، التي صنفتها موديز، صافي دخل إجمالي بلغ 34.7 مليار دولار في 2019، الأمر الذي مكنها من استيعاب الخسائر، لاسيما وان معدلات تغطية السيولة لدى بنوك المنطقة أعلى بشكل مريح من الحد الأدنى البالغ 100% المقرر بموجب اتفاقية «بازل 3».
وفي الوقت نفسه، فإن 23 بنكا في دول مجلس التعاون الخليجي تم تصنيفها من قبل «S&P Global Ratings»، لديها أصول بلغ مجموعها 1.5 تريليون دولار في نهاية 2019، ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 36 مليار دولار من المخصصات الإضافية قبل أن تبدأ قواعد رأس المال في التآكل، وفقا للوكالة.
دعم الشركات الصغيرة
وأشارت المجلة، إلى أن الحكومات ظلت تدعم البنوك والشركات الصغيرة والمتوسطة بنشاط طوال فترة الإغلاق الناجم عن فيروس كورونا، حيث جاء في تقرير لشركة «كامكو أنفست» الكويتية: «تخلق الشركات الصغيرة والمتوسطة فرص العمل والبطالة هي واحدة من القضايا الكبرى في الوقت الراهن. وتنهمك الحكومات في محادثات مع البنوك للتأكد من عدم توقف الإقراض المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة».
وانتهت مجلة ميد الى القول إن صندوق الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت الذي تأسس في عام 2013، يعتبر عنصرا رئيسيا في تقديم الدعم في ظل الانكماش الحالي، حيث تعمل الحكومة مع جمعية المصارف الكويتية لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.