- إلغاء مركزية صنع القرار الاستثماري واستبداله بإجراء مؤسسي
- العثمان: العمليات الاستثمارية تحكمها إجراءات وسياسات وحوكمة ورقابة وفق أفضل الممارسات العالمية
- التخارج من استثمارات تقدر بنحو 20 مليار دولار تمت في عهد المدير العام الأسبق وإعادة توظيفها
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في بيان صحافي أمس أنه بعد انتهاء الإدارة الجديدة من عملية إعادة بناء قطاع الاستثمار والتي شملت إلغاء مركزية القرار الاستثماري واستبداله بإجراء مؤسسي وإدخال معايير دولية وضوابط حوكمة صارمة وسياسة استثمارية حصيفة، بدأت باستكمال تطوير قطاعات المؤسسة الأخرى من خلال الخدمات الرقمية والرقابة الداخلية والخارجية وذلك لرفع الكفاءة التشغيلية.
وبهذه المناسبة، قال مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل العثمان: «اليوم وبعد أكثر من 3 سنوات من العمل الدؤوب، تحكم العمليات الاستثمارية إجراءات وسياسات وحوكمة ورقابة، وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث إن القرار الاستثماري لم يعد محتكرا بشخص المدير العام أو لجنة داخلية كما كان معمولا به سابقا، بل تمت حوكمة القرار الاستثماري بإصدار لوائح جديدة للاستثمار من قبل لجنة استثمار أموال المؤسسة المشكلة من أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الاختصاص والخبرة والتي لها السلطة العليا في القرار الاستثماري. ويعد تطوير لوائح الاستثمار الخطوة الاولى والاهم في خطوات ترتيب آليات القرار الاستثماري».
وأضاف العثمان ان «هذا التطور في جوهر نشاط المؤسسة الاستثماري هو نتيجة جهد وعمل وتفان وإخلاص وتظافر جهود فريق عمل كبير من المؤسسة تحت قيادة مجلس الإدارة الجديد ولجنة الاستثمار الجديدة ووزراء مالية متعاقبين منذ 2017».
وأوضح العثمان: «بدأنا العمل منذ 2017 بالتركيز على إعادة بناء قطاع الاستثمار، وبعد أكثر من 3 سنوات من العمل والتنفيذ لسياسات استثمار وحوكمة مدعمة بإجراءات صارمة أثبتت فعاليتها أثناء تقلبات السوق في 2020، حيث إن الأولوية للمرحلة القادمة هي إتمام عملية إعادة بناء محفظة أصول المؤسسة وهي في المراحل الأخيرة، بالإضافة إلى الاستمرار بتطوير عمليات المؤسسة الأخرى ومنها الخدمية والرقمية والرقابة الداخلية بالإضافة إلى أهداف مرحلية قادمة تشمل رفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز وتدريب كوادر المؤسسة».
وكانت المؤسسة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن أدائها الاستثماري للربع الأول من السنة المالية، محققة أرباحا بلغت 7.34 مليارات دولار للفترة من 1 أبريل الى 30 يونيو 2020، كما أعلنت أيضا عن النجاح المستمر لاستراتيجية تخفيض معدل الأموال غير المستثمرة من 37.2% من إجمالي أصول المؤسسة كما في 31 مارس 2017 إلى 11.5% من إجمالي أصول المؤسسة كما في 30 يونيو 2020.
الجدير بالذكر أن الإدارة الجديدة لقطاع الاستثمار التي تسلمت مهامها في مطلع 2017 بقيادة مشعل العثمان (المدير العام للمؤسسة منذ 15 يناير 2019) عملت في الفترة السابقة على توسعة حجم الفريق الاستثماري وتعزيزه بخبرات استثمارية كويتية لإعادة بناء القطاع ومحفظة المؤسسة الاستثمارية ووضع إجراءات عمل مؤسسية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المستمر واللامحدود للسلطات المعنية بالتحري والتتبع لجميع الاستثمارات السابقة، حيث تم اكتشاف استثمارات تحوم حولها شبهات قانونية وأخرى ضعيفة الأداء وترتب على ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة داخل الكويت وخارجها، كما تم التخارج أثناء فترة إعادة البناء من أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات التي تمت في عهد المدير العام الأسبق وإعادة توظيفها عبر أفضل الشركات المتخصصة بإدارة الأصول.
وهذه الاستثمارات التي تم التخارج منها شابتها مخاطر قانونية وضعف في الأداء والتخارج تم بالتنسيق مع مكاتب المحاماة الموكلة من قبل المؤسسة في الكويت وخارجها.
هذه أهم الإجراءات التي شملتها عملية إعادة بناء قطاع الاستثمار:
- التخارج أثناء فترة إعادة البناء من أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات التي تمت في عهد المدير العام الأسبق وإعادة توظيفها عبر أفضل الشركات المتخصصة بإدارة الأصول، وهذه الاستثمارات احتوت على مخاطر قانونية وضعف في الأداء، وتم التخارج منها بالتنسيق مع مكاتب المحاماة الموكلة من قبل المؤسسة في الكويت وخارجها لحماية حقوقها.
- إنشاء إدارة الحوكمة والالتزام في عام 2017، وهي إدارة رقابية تتبع المدير العام في الهيكل التنظيمي وتعمل على تطبيق مواثيق وأدلة سياسات وإجراءات الحوكمة والتحقق من وجود الأدوات والضوابط اللازمة لذلك.
- صدور أول دليل لتنظيم قواعد اختيار ممثلي المؤسسة في الجهات المستثمر بها.
- صدور أول دليل لتنظيم قواعد عمليات بيع ملكيات المؤسسة المباشرة وغير المباشرة في الشركات غير المدرجة في السوق المحلي.
- صدور أول دليل متكامل لتنظيم قواعد وبرامج الاستثمار العامة منذ عام 1998.
- إعادة هيكلة قطاع الاستثمار.
- إعادة تدريب الموظفين على تنفيذ عمليات التدقيق الداخلي والتدقيق على العمليات الاستثمارية بهدف تعزيز البيئة الرقابية ورفع كفاءة العمليات.
- استبدال حافظ أصول استثمارات المؤسسة بأحد أكبر حافظي أصول بالعالم.
- ضمان استقلالية وحيادية إدارتي التدقيق الداخلي والمخاطر في المؤسسة نظرا للدور الحيوي الذي تقوم به الإدارتان في الرقابة على أعمال المؤسسة.
- التعاقد مع شركة استشارات عالمية لمراجعة وتحديد المخاطر التي تواجه العمليات الاستثمارية، وتدريب موظفي إدارة المخاطر على طرق قياس تلك المخاطر، وإعداد التقارير الدورية الخاصة بهذه المخاطر.
- التعاقد مع مكاتب محاماة خارجية وداخلية لدراسة العقود الاستثمارية الجديدة للحد من المخاطر القانونية الناتجة من تلك الاتفاقات، وكذلك إعادة التفاوض مع مديري الصناديق القائمة لتعديل الاتفاقيات فيما يخدم مصلحة المؤسسة.
- تخفيض أو إلغاء رسوم إدارة عدد من الصناديق والمحافظ الاستثمارية القائمة.
- تحديث استراتيجية استثمار أموال المؤسسة حسب أنواع الأصول الاستثمارية والتوزيع الجغرافي الأمثل من خلال الاستعانة بإحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة بدراسات التوزيع الاستراتيجي للأصول.