- المؤسسة تستهدف تعزيز استثماراتها بالملكيات الخاصة والبنية التحتية عقب تنفيذ إصلاحات وفرت لها سيولة عالية
- تخصيص ما بين 12 و 17% من محفظة المؤسسة بالعقارات تليها أسهم الملكيات الخاصة بين 8 و 13%
محمود عيسى
قالت وكالة بلومبيرغ الإخبارية إن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية البالغ قوامها 112 مليار دولار، تخطط لتعزيز الاستثمارات في أسهم الملكيات الخاصة والبنية التحتية بعد الإصلاحات التي وفرت لها قدرا كبيرا من النقد.
وأضافت الوكالة أنه عهد الى فريق إداري جديد في عام 2017، مسؤولية اجراء عملية إعادة بناء القطاع الاستثماري للمؤسسة، تخارجت المؤسسة منذ ذلك الحين من أصول تزيد على 20 مليار دولار في صفقات مشكوك فيها في سياق «عملية تنظيف كبرى» لمحفظة المؤسسة، وفقا لما ذكره نائب المدير العام للاستثمارات والعمليات رائد النصف لوكالة بلومبيرغ.
وقال النصف في مقابلة مع الوكالة: «المؤسسة لم تعد تدار من قبل شخص واحد أو إدارة فردية، ولن يحدث ذلك مرة أخرى أبدا، فقد كانت في الماضي عبارة عن عملاق نائم، ولم يكن أحد يريد أن يوقظه من سباته».
التجديد يؤتي ثماره
وقالت الوكالة ان عملية التجديد في المؤسسة تؤتي ثمارها، فقد حققت أرباحا استثمارية قياسية بلغت 7.3 مليارات دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، بزيادة تقارب أربعة أضعاف ما كانت عليه في العام السابق.
وأضاف النصف أن المؤسسة تهدف إلى تخصيص ما بين 12% و 17% من محفظتها في العقارات، تليها اسهم الملكيات الخاصة بين 8% و 13%، ثم البنية التحتية بنسبة تتراوح بين 3% و 10% دون إعطاء تفاصيل عن الأصول الحالية.
وقال النصف: «هذا هدف متحرك، لكننا في العادة نكون ضمن هذا النطاق، فنحن مستثمرون على المدى الطويل بحكم التعريف، ولسنا بحاجة إلى النقد على أساس سنوي».
وقال إن النقد يمثل حوالي 11.5% من استثمارات المؤسسة التي تهدف لخفضها إلى 4% خلال الأشهر السبعة المقبلة، وقال انه في إحدى المراحل بلغت نسبة السيولة النقدية «مستوى كارثيا» وصل 41% كنقد سائل متاح للاستثمار، بدلا من توظيفه في فئات الأصول التي يمكن أن تحقق عوائد أعلى.
صنع القرار الاستثماري
وقد استخدمت المؤسسة شركة «Cambridge Associates LLC» في 2016، لتقديم المشورة لها بشأن استراتيجية تخصيص الأصول، وعند اكتمال الدراسة في مارس 2021، ستبدأ المؤسسة التعاون مع شركة «Mercer LLC» الاستشارية الأميركية، وأشارت الوكالة الى أن حصص الملكية الخاصة المملوكة لشركة وفرة التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، هي كالتالي:
٭ 25% من ستون بوينت كابيتال.
٭ 25% مستشارو أوك هيل.
٭ 5% من «ArcLight Capital Partners LLC».
٭ 12% من «شركاء ديال كابيتال».
٭ 10% من «TowerBrook Capital Partners LP».
وقالت الوكالة انه منذ عام 2017، نفذت المؤسسة سياسات لتحسين الإفصاح وتجنب تضارب المصالح وإدخال عمليات الإبلاغ عن المخالفات، وقد جعلت عملية صنع القرار الاستثماري لا مركزية تتولاها لجنة من أربعة أعضاء.
وتمت زيادة عدد موظفي قسم الاستثمار إلى أكثر من 100 شخص، ويتجاوز بذلك عدد العاملين في أكبر صندوقين لإدارة الأصول في الكويت مجتمعين- في حين تم تقسيم الوحدة من ثلاثة إلى ثمانية أقسام. وقد أطلق وزير المالية السابق أنس الصالح عملية إعادة الهيكلة، وبعد عامين قام وزير المالية نايف الحجرف بتعيين مشعل العثمان مديرا عاما للمؤسسة بعد ان شغل لمدة عامين منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار.
اغتنام الفرص
وقالت بلومبيرغ إن ما بين 40% و60% من محفظة المؤسسة يستثمر في الأسهم وأدوات الدخل الثابت، وتعتبر المؤسسة ثاني أكبر مستثمر في السوق المحلي بعد الهيئة العامة للاستثمار، والتي بدورها تعتبر رابع أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، ولديها حيازات في أكثر من 40% من الأسهم المتداولة في البورصة المحلية على الرغم من أن معظم محفظتها في الخارج.
وقال النصف إن تفويض المؤسسة مختلف عما هو عليه بالنسبة لصندوق الثروة السيادية، لأنها تتعامل مع مدخرات أصحاب المعاشات، حيث قال: «نهدف لشراء أفضل الأسهم وتعيين أفضل المديرين أداء، ان الأمر لا يتعلق بدور سياسي، بل اننا نتتبع الفرص».