- القرارات هدفها تنظيم انتقال مهام الإشراف والرقابـة مـن وزارة التجـارة إلى «الوحـدة»
- «الوحدة» حددت بعض الاشتراطات الواجب تطبيقها من قِبل المخاطبين بحسب المدد القانونية
أعلنت وحدة تنظيم التأمين «الوحدة» أمس إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت 5 قرارات أولها بشأن الشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين وإعادة التأمين.
وأضافت أن القرار الثاني شمل تجديد تراخيص مزاولة شركات التأمين وإعادة التأمين، أما الثالث فمتعلقة بالترخيص لفروع شركات التأمين وإعادة التأمين.
وأوضحت أن القرار الرابع يتعلق بوسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين وفروعهم، والخامس يختص بترخيص المهن التأمينية.
وذكرت «الوحدة» أن هذه الحزمة من القرارات تهدف لتنظيم الفترة الانتقالية المتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين وانتقال مهام الإشراف والرقابة من وزارة التجارة والصناعة الى الوحدة.
وأكدت استمرار العمل بالتراخيص السارية لمزاولة أنشطة التأمين وإعادة التأمين وأنشطة وساطة التأمين وإعادة التأمين وأنشطة المهن التأمينية، كل بحسب تعريفه المبين في المادة 1 من القانون المذكور، على أن يقيد كل المخاطبين بموجب هذه القرارات في سجلات المرخص لهم لدى الوحدة، وذلك اعتبارا من تاريخ نشر القرارات في الجريدة الرسمية، وينتهي سريان هذه التراخيص في تاريخ 31 ديسمبر 2021.
وقالت الوحدة انه نتج عن القرارات المذكورة إصدار 28 ترخيصا للشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين بموجب القرارات الوزارية السارية.
وأضافت أنها أصدرت 55 ترخيصا لشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بموجب التراخيص السارية من وزارة التجارة والصناعة، وكذلك ترخيصين لمزاولة أنشطة المهن التأمينية بموجب التراخيص السارية والصادرة من وزارة التجارة والصناعة.
وأعلنت «الوحدة» فتح مجال التقدم لها بطلب تجديد ترخيص مزاولة أنشطة التأمين وإعادة التأمين وأنشطة وساطة التأمين وإعادة التأمين وأنشطة المهن التأمينية للتراخيص المنتهية والمقيدة في سجل وزارة التجارة والصناعة للشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين ولشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين ومزاولي أنشطة المهن التأمينية وذلك بعد استكمال شروط التجديد الواردة في القرارات.
وذكرت انه لتنظيم تجديد ترخيص فروع الأشخاص المرخص لهم، تقرر فتح مجال التقدم بطلب تجديد ترخيص مزاولة فروع الأشخاص المرخص لهم بعد حصولهم على ترخيص المزاولة من الوحدة، وينتهي الترخيص مع انتهاء ترخيص المزاولة الرئيسي الممنوح للشخص المرخص له أيا كانت مدته.
وأضافت الوحدة انه تطبيقا للقانون المذكور، وحرصا منها على المال العام، وحفاظا على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، حددت الوحدة بعض الاشتراطات الواجب تطبيقها من قبل المخاطبين بحسب المدد القانونية الواردة في القرار رقم 2 و3 لسنة 2020 وهي على النحو التالي:
٭ تحويل جميع ودائع القانون والأموال الواجب بقاؤها لأمر الوحدة.
٭ تسديد رسوم الإشراف والرقابة المنصوص عليها بموجب القرار الوزاري رقم (6) لسنة 1988 عن السنة المالية المنتهية 2019.
٭ ضرورة تزويد الوحدة بما يثبت عدم وجود أحكام نهائية صادرة ضد الشركة وغير منفذة، بالإضافة إلى نسخة من كل نماذج وثائق التأمين الصادرة عن الشركة على أن تكون باللغة العربية، وكذلك كشوف بالتعويضات تحت التسوية المستوفية لشروط سداد التعويض والتي لم تسدد، هذا مع التزام المخاطبين بتزويد الوحدة بأسباب عدم تسوية الشكاوى المرفوعة من المستفيدين أو حملة الوثائق ضد المخاطبين.
وأكدت الوحدة على المخاطبين بموجب القرارات المذكورة ضرورة القيام بمسؤولياتهم والأخذ بتوجيهات الوحدة نحو الالتزام التام بالقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين والعمل على تطبيق كل القرارات الصادرة عنها.