باهي أحمد
قال الرئيس التنفيذي لمركز «كوروم» للدراسات الاستراتيجية طارق الرفاعي، إن الكويت ليس لديها في الوقت الحالي قانون للدين العام، وهو السبب الرئيسي لخفض تصنيفها الائتماني من قبل وكالة ستاندرد أند بورز.
وأضاف الرفاعي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الكويت ستضطر إلى سحب كل الأموال من صندوق الاحتياطي العام، خاصة أنه منذ عام 2017 تقوم بسحب السيولة منه لتغطية عجز الميزانية إلى أن تبقى فيه نحو مليار دينار فقط.
ووفقا لـ «موديز» و«فيتش» لن يتبقى في الصندوق أي أصول بنهاية العام الحالي، وهو ما يعني أن الحكومة ستكون في وضع خطير كونها غير قادرة على سداد العجز في الميزانية بدون قانون الدين العام.
وأوضح أن الاتفاق على طرح قانون الدين العام بين الحكومة ومجلس الأمة قد يدفع الوكالات العالمية إلى رفع توقعاتها السلبية للاقتصاد الكويتي في فترة قد تتراوح بين 6 أشهر وعام.
وأشار إلى أن تصنيف الكويت الحالي يعتبر جيدا ويجب أن تسعى الحكومة للمحافظة عليه خشية من انخفاضه مرة أخرى، وهو ما سيؤدي إلى رفع سعر الفائدة في حالة رغبة الكويت في الاقتراض، أضف إلى ذلك أن تخفيض التصنيف له انعكاس مباشر على جميع الشركات الكويتية ومنها البنوك وبالتالي سينخفض تصنيفها هي الأخرى وهو ما يعني أن الشركات والبنوك في حالة رغبتها في الاقتراض سيرتفع سعر الفائدة مما يؤدي إلى زيادة التكلفة عليها وقلة أرباحها، وهو ما يعتبر تأثيرا مباشرا على الاقتصاد الكويتي.