أكدت مصادر لـ «الأنباء» أن الاعتمادات المالية المخصصة لبند العلاج بالخارج مقارنة بعدد المرضى المبتعثين «غير كافية»، مع العلم أن وزارة الصحة تتقدم سنويا بطلب تخصيص مبالغ بمشروع ميزانيتها بما يقارب 600 مليون دينار سنويا، إلا أن وزارة المالية ترصد مبالغ أقل من طلب وزارة الصحة، مما يؤدي إلى تراكم ديون فواتير علاج المرضى الخاصة بالمستشفيات والمراكز العلاجية بالخارج.
وبينت المصادر أن عدم دفع الفواتير أدى إلى لجوء العديد من المستشفيات بالخارج إلى عدم استقبال المرضى المبتعثين، وفي بعض الأحيان اللجوء إلى طرد المرضى المتواجدين داخل هذه المستشفيات والمراكز العلاجية، مما يؤدي ذلك لتعريض حياة بعض المرضى إلى الخطر.
ولفتت المصادر إلى أن قيمة جميع الفواتير المطلوبة لعدد من المكاتب الصحية بلغت ما يقارب 350 مليون دينار حتى نهاية مارس الماضي، وأشارت إلى أن وزارة الصحة خاطبت وزارة المالية لاعتماد مبلغ 350 مليون دينار كمعتمد إضافي لتسديد المطالبات المتراكمة لدى المكاتب الصحية، إلا أن الوزارة لم تجد الرد.
وأكدت المصادر أن بعض المستشفيات والمراكز العلاجية بالخارج قامت بالتهديد باتخاذ إجراءات قانونية حال عدم السداد، خاصة في ظل ازدياد سوء الأوضاع بعد جائحة كورونا، حيث أصبح الوضع المالي لتلك المستشفيات سيئا لدرجة أنها اتخذت عددا من الإجراءات منها التوقف عن تحديد مواعيد علاج لمرضى جدد أو استقبال أي مريض كويتي اعتبارا من الأول من أبريل الماضي.
وذكرت المصادر أن مطالبات الجهات العلاجية للمكتب الصحي بواشنطن تخطت 200 مليون دينار، مشيرة إلى أن كثيرا من المستشفيات هناك رفضت كتب الضمان المالي الصادرة عن طريق المكتب وطلبت إما الدفع المسبق أو تعهد المريض بدفع تكاليف علاجه على نفقته الخاصة.
أما المكتب الصحي في لندن، فقالت المصادر إن مديونية الجهات العلاجية التي تطلب من المكتب تسديدها تعادل 60 مليون دينار حسب آخر تقرير في أبريل الماضي، حيث طالبت المستشفيات هناك بسداد المديونيات نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها المستشفيات في ظل أزمة «كورونا».