- الدعيج: القطاع المصرفي واجه تحديات غير مسبوقة بالنصف الأول نتيجة أزمة «كورونا»
- إجراءات الحكومة و«المركزي» اتخذت بالوقت المناسب.. ما يُسرّع وتيرة التعافي الاقتصادي
أعلن البنك التجاري الكويتي عن النتائج المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020، وكذلك النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، حيث حقق البنك أرباحا تشغيلية بلغت 21.8 مليون دينار عن الربع الأول وأيضا أرباحا تشغيلية بلغت 42.3 مليون دينار عن النصف الأول، وذلك مقارنة بالأرباح التشغيلية التي بلغت 24 مليون دينار و58.3 مليون دينار، على التوالي، بنفس الفترات من 2019.
وأوضح البنك في بيان صحافي، أنه واصل سياسته الحصيفة بشأن تخصيص جزء كبير من أرباحه التشغيلية لتعزيز المخصصات الاحترازية، وهو ما نتج عنه تحقيق أرباح صافية قدرها 1.2 مليون دينار لفترة الستة أشهر الأولى من 2020، مقارنة بالأرباح الصافية التي تم تحقيقها عن نفس الفترة من 2019 والبالغة 9.8 ملايين دينار.
وتعقيبا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة البنك الشيخ أحمد الدعيج أن تفشي جائحة كورونا أجبر العديد من الحكومات لاتخاذ إجراءات مختلفة للحد من انتشار الفيروس، حيث قامت حكومة الكويت بصورة مماثلة، باتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية مثل التباعد الاجتماعي وعمليات العزل والإغلاق، والتي ترتب عليها تعطل وتوقف أنشطة الأعمال في كل القطاعات، ولم يكن القطاع المصرفي بمنأى عن تلك الأزمة، حيث واجه تحديات غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام الحالي.
دعم الجهود الحكومية
وأضاف الدعيج: «على الرغم من أن التداعيات السلبية لتفشي جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط وأسعار الفائدة، كان لها تأثير كبير على روافد الإيرادات وصافي هوامش الربحية، إلا أنه من المتوقع أن تسهم السياسات والإجراءات العديدة التي تم اتخاذها في الوقت المناسب من قبل الحكومة وبنك الكويت المركزي في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي من الجائحة وتحقيق الاستقرار المأمول للقطاع المالي».
وأكد الدور المهم الذي قام به البنك التجاري في دعم كافة الجهود المبذولة من قبل الحكومة والبنك للتعامل مع الجائحة، وذلك بهدف تخفيف الضغوط التي فرضتها الجائحة على عملاء البنك عن طريق تأجيل مدفوعات أقساط القروض الشخصية وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 شهور اعتبارا من أبريل 2020 دون احتساب أي فوائد إضافية أو رسوم أخرى عن فترة التأجيل.
وأضاف في هذا الصدد، أن الإجراءات التيسيرية امتدت لتشمل عملاء البنك من الشركات، حيث تم تأجيل الفوائد والأقساط لمدة 6 شهور دون احتساب أي رسوم إضافية. كما أنه واستجابة للمبادرة التي أطلقها بنك الكويت المركزي، فقد ساهم التجاري في تأسيس صندوق بتمويل من البنوك الكويتية بقيمة 10 ملايين دينار كويتي لدعم المجهود الحكومي لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
مؤشرات قوية
وكشف الدعيج عن أن البنك قد وضع قائمة أولويات للتعامل مع جائحة كورونا، كان في مقدمتها حرصه على تقديم خدمات مصرفية ذات جودة نوعية وكفاءة عالية مع ضمان المحافظة على صحة وسلامة موظفي وعملاء البنك.
وأشار الى ان البنك تمكن من تحقيق هذا الهدف من خلال التركيز على العمليات المصرفية الرقمية، وهو النهج الذي اتبعه البنك خلال السنوات السابقة، كما نجح البنك في تقديم خدماته المصرفية لعملائه دون انقطاع عبر الموقع الإلكتروني للبنك وتطبيق التجاري موبايل وفروع الخدمة الذاتية.
وأضاف أنه بالرغم من تلك الظروف الاستثنائية، فقد نجح البنك في الحفاظ على قاعدة رأسمال قوية ومعدلات سيولة جيدة، حيث ان معدل كفاية رأس المال بلغ نسبة 17.9% كما في نهاية يونيو 2020، فيما بلغت نسبة الرفع المالي 11.5%، ونسبة صافي التمويل المستقر 109.7%، ونسبة تغطية السيولة 149.1%، وهذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من قبل الجهات الرقابية المتمثلة ببنك الكويت المركزي.
واختتم الدعيج حديثه، متوجها بالشكر والتقدير إلى جميع العاملين في الخطوط الأمامية على مستوى جميع المؤسسات الحكومية لجهودهم الاستثنائية المبذولة في مكافحة الجائحة، وكذلك للإدارة التنفيذية للبنك وجميع موظفيه لتفانيهم وجهودهم الحثيثة تجاه خدمة العملاء في هذا الوضع غير المسبوق، متمنيا أن تنقشع هذه الأزمة في أسرع وقت.