«دار الاستثمار» ولجنة الدائنين بحثت اخيار الدخول في قانون الاستقرار المالي

  ناقشت شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية مع البنوك والمستثمرين خيار الدخول في قانون الاستقرار المالي وذلك في سبيل تطبيق خطة إعادة الهيكلة المتفق عليها من قبل ما يزيد على 80% من بنوك ومستثمري الشركة. جاء ذلك في اعقاب اجتماع الشركة مع اللجنة التنسيقية التي تمثل البـــنوك والمستثمرين الذي عقدته امـــس في الكويت مع البنوك والمستثمرين للوقوف حول آخر التطـــورات في إجراءات خطة إعادة الهيكلة والانجازات التي تم تحقيقها والتي تضمنت تجهيز المستندات والهيكل القانوني وكيفية تطبيق خطة إعادة الهيكلة للشركة. الجدير بالذكر أنه تمت الموافقة على خطة إعادة الهيكلة من قبل أغلبية البنوك والمستثمرين ماعدا فئة بسيطة والتي لاتزال ترفض الخطة مع العلم بأن تطبيق الخطة يضمن استيفاء جميع المستحقات المالية لجميع البنوك والمستثمرين. إن قانون الاستقرار المالي يوفر الضمانات القانونية التي تسعى لها شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية في سبيل تطبيق الخطة المتفق عليها في ظل وجود معارضة من قبل أقلية من المستثمرين. وقال البيان ان خيار انضمام دار الاستثمار إلى قانون الاستقرار المالي بعد الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة الشركة، لن يؤثر على الوضع القانوني والتشغيلي للشركة من ناحية النشاط التجاري، باعتبارها شركة استثمارية ذات محفظة تضم أصولا تشغيلية ذوات قيمة مضافة تعمل في مختلف القطاعات والأسواق. كما ان دار الاستثمار في غنى عن أي مساعدة مالية لاستيفاء التزاماتها المالية بل تسعى إلى توفير الإطار القانوني لتطبيق خطة إعادة الهيكلة. مصادر لـ «الأنباء»: الدخول في القانون لا يعني تعديل خطة إعادة الهيكلة أفادت مصادر لـ «الأنباء» ان اجتماع دار الاستثمار ولجنة الدائنين شهد تساؤلات عديدة من جانب الدائنين حول توقيت دخول الشركة تحت مظلة القانون، مشيرة الى ان الشركة قررت هذا الخيار نظرا لأنه بمجرد الموافقة عليه سيتم تجميد القضايا المرفوعة من قبل الدائنين الرافضين لخطة اعادة الهيكلة والبالغ نسبتهم 20%. وأكدت المصادر انه في حال الموافقة على الدخول تحت مظلة القانون فلن يكون هناك اي تعديل على خطة اعادة الهيكلة ما لم تطرأ تطورات جديدة. وقالت المصادر انه سيتم ارفاق الخطة الموافق عليها من قبل 80% من الدائنين حتى الآن مع طلب الدخول تحت مظلة قانون الاستقرار، لافتة الى ان اجتماعا مماثلا سيعقد اليوم الاثنين في دبي لعرض ما تم بحثه في اجتماع امس.