رأى الناشط الاقتصادي والسياسي حسين إسماعيل دشتي، أن على الحكومة الكويتية أن تعمل على إعداد خطة متكاملة للتنويع الاقتصادي، بعيدا عن الاعتماد على للنفط كمصدر وحيد لتمويل النفقات العامة.
وقال دشتي في تصريح صحافي، بعد إعلان وزارة المالية، عن الحساب الختامي للسنة المالية 2019/2020، ان وصول العجز إلى 5.6 مليارات دينار، يظهر تأثر الكويت بالتراجع المتواصل لأسعار النفط، نتيجة التحديات والضغوطات الاقتصادية الجيوسياسية في المنطقة والعالم، والتي زادت حدتها منذ بداية العام الحالي، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، والشلل التام لمجمل الأنشطة الاقتصادية.
وتابع دشتي أنه على الدولة العمل على تشجيع الشباب على الانخراط في العمل الحر، عن طريق منحهم العديد من الامتيازات والتسهيلات، وتشجعيهم على المساهمة في المالية العامة من خلال إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العديد من القطاعات.
وأكد دشتي أنه على السلطات المعنية في الدولة، منح الشباب القسائم الصناعية والخدمية بإيجارات رمزية في المناطق البعيدة في الأراضي الفضاء والصحراء، مبينا أنه من شأن هذا الأمر توفير إيرادات بملايين الدنانير سنويا، فضلا عن توفير آلاف فرص العمل في السوق المحلي للخريجين الجدد من الجامعة، والشباب العاطل عن العمل، والمتقاعدين، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تخفيف الضغوط عن باب المرتبات والأجور الذي يلتهم الجزء الأكبر من الإنفاق سنويا، وتخفيف حدة البطالة، وزيادة أصناف المنتجات الوطنية، وتعزيز الصناعة الكويتية، وهي عناصر تسهم بتخفيف الأعباء المالية عن الدولة بشكل كبير.
وأفاد دشتي بأنه على الجهات المعنية في مختلف الجهات الحكومية، أن تعمل على تخفيض المصاريف غير الضرورية لديها، ما يساعد الدولة على تجاوز العقبات المالية التي تواجهها، حتى العودة إلى تحقيق الفائض في السنوات المقبلة.
وطالب دشتي مجلس الأمة بالموافقة على وقف استقطاع 10% لصالح صندوق احتياطي الأجيال المقبلة، على أن يكون ذلك لفترة محددة، مشيرا الى أن هذا الإجراء سيوفر ملايين إضافية تعد الدولة بأمس الحاجة إليها في ظل الظروف الحالية.
وشدد دشتي على أنه أمام الحكومة أيضا، خيار اللجوء للاقتراض من الخارج بضمان الأصول التي تملكها في الأسواق العالمية، أو تسييل بعض هذه الأصول، مبينا أن الخيار الأخير ليس محبذا حاليا في ظل الضعف الاقتصادي الذي يسيطر على معظم أنحاء العالم.
وأمل دشتي أن تعمد الحكومة إلى حسم خيارتها سريعا وإعداد خطة قابلة للتطبيق، محذرا من أن البطء في وضع النقاط الإستراتيجية من شأنه الانحدار أكثر بالتصنيف الائتماني للدولة من قبل وكالات التصنيف العالمية، التي طالبت في تقاريرها الأخيرة بالتنويع الاقتصادي للحفاظ على الديمومة المالية للكويت مستقبلا.