أعلن البنك الأهلي الكويتي عن تحقيق إيرادات تشغيلية بلغت 69.1 مليون دينار، وصافي إيرادات 36.4 مليون دينار عن فترة النصف الأول لعام 2020، في حين بلغ صافي الخسارة 4.6 ملايين دينار للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020.
وقال البنك في بيان صحافي ان ودائع العملاء ارتفعت 89 مليون دينار لتصل إلى 3.4 مليارات دينار، في حين انخفضت حقوق المساهمين بنسبة 5% لتصل إلى 567 مليون دينار.
وأضاف البنك انه حافظ على جودة أصوله، وبلغت نسبة القروض المتعثرة 5.7%، وهي مغطاة بضمانات كافية بنسبة 118%. وبلغت نسبة كفاية رأس المال 18.8%.
وفي تعقيبه على هذه النتائج المالية، قال رئيس مجلس الإدارة طلال بهبهاني: «لقد كان الأثر الاقتصادي والاجتماعي لجائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) سريعا وقويا على كل القطاعات المالية والاقتصادية، مما أثر سلبا على بعض عملاء البنك.
لذلك ارتأينا أخذ مخصصات محددة إضافية تحسبا لتدهور الأوضاع المالية لتلك الشركات بسبب استمرار تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على أعمالها.
إلا أن استمرار عملياتنا التشغيلية عبر كل قنواتنا المصرفية مع المحافظة على صحة وسلامة جميع موظفينا وعملائنا كان على رأس أولوياتنا في البنك الأهلي الكويتي».
وأضاف بهبهاني: «بفضل قوة رأسمالنا والسيولة المستقرة والبنية التكنولوجية القوية، استطعنا مواجهة هذه الأزمة بكفاءة عبر كل خدماتنا الرقمية والعمل عن بعد.
وقد تم إعداد فرق العمل المتخصصة لمساعدة العملاء الذين يعانون من ضغوط مالية من خلال توفير خيارات تمويلية وتقديم المشورة المالية.
ولا يزال البنك في وضع جيد من منظور كفاية رأس المال وإدارة جيدة للسيولة، بشكل يمكننا من التغلب على التحديات ومساعدة عملائنا».
من جهة أخرى، قال نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة عبدالله السميط: «لقد تأثر قطاع البنوك خلال 2020 بشكل استثنائي وعلى كل المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وذلك بسبب حالة عدم اليقين السائدة بشأن الوقت المتوقع لانتهاء تلك الجائحة الكارثية على المستوى الصحي والاجتماعي والمالي بالإضافة إلى تأثيرها على أعمال البنك الأهلي الكويتي.
ومما لا شك فيه أن قرار البنك في أخذ تلك المخصصات المحددة الإضافية والتي تفوق المتطلبات الرقابية قد أثر على نتائج أعمالنا في النصف الأول من 2020 إلا أننا سنقوم بتكثيف جهودنا في النصف الثاني من العام لإعادة جدولة بعض الحسابات وتحصيل بعض المديونيات، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على نتائجنا المالية في نهاية عام 2020».
وأضاف: «إن التزامنا بالتركيز على الاستثمارات الكبيرة في مجال التكنولوجيا والخدمات المصرفية الرقمية على مدى السنوات الماضية كان له أبلغ الأثر في تقديم الدعم الكامل لعملائنا خلال هذه الفترة العصيبة.
ومن النتائج المشجعة أن نرى زيادة كبيرة جدا في عدد عملائنا الذين أصبحوا أكثر استخداما للخدمات المصرفية الرقمية على منصتنا الإلكترونية الآمنة».
وتابع السميط بالقول: «لقد تركزت جهودنا على اتخاذ كل إجراءات السلامة والتدابير الاحترازية في جميع فروعنا لضمان سلامة موظفينا وعملائنا. ومنذ بداية الجائحة، قمنا بتنفيذ برنامج دعم داخلي لتوعية كل الموظفين.
كما واصلنا تدريب وتطوير موظفينا عن طريق منصتنا الإلكترونية للتعليم والتطوير بالإضافة إلى التواصل المستمر مع فرق عملنا التي تعمل عن بعد.
ونحن ننتهز هذه الفرصة للتعبير عن شكرنا وتقديرنا لموظفينا الذين عملوا بلا كلل سواء من داخل البنك أو عن بعد خلال هذه الأوقات العصيبة.
وسنواصل تقديم أفضل الخدمات المصرفية وتعزيز حلولنا المصرفية الرقمية لتلبية احتياجات عملائنا في ظل الأوضاع الحالية والمستقبلية».
وأوضح السميط أن البنك قام بتطوير مجموعة من الخدمات المصرفية الرقمية لتكون أكثر سهولة لاستخدام عملائنا، مما مكن البنك من توفير وتنفيذ معاملات مصرفية سلسة خلال فترة إغلاق الأعمال على مستوى الدولة.
كما حافظ البنك الأهلي الكويتي على تصنيفاته الائتمانية بالدرجة A2 من موديز مع نظرة مستقبلية «مستقرة» وعلى تصنيفاته الائتمانية بالدرجة A+ من فيتش مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، حيث يعكس ذلك الوضع الرأسمالي القوي للبنك، وقدرته المرنة على التكيف مع مختلف الأوضاع، والتمويل المستقر وتوفير مصادر مستمرة للسيولة، التزاما بالمتطلبات الرقابية لبنك الكويت المركزي.