أظهرت وثيقة برلمانية أن الكويت تتوقع ارتفاع عجز الميزانية العامة في السنة المالية 2020/ 2021 إلى 14 مليار دينار، في ظل تفشي فيروس كورونا وضعف أسعار النفط.
وكانت التقديرات السابقة قبل أزمة كورونا وهبوط أسعار النفط تتوقع أن يصل العجز إلى 7.7 مليارات دينار.
وأوضحت الوثيقة أن الهيئة العامة للاستثمار ترى أن تكلفة الاقتراض حاليا من البنوك المحلية أو العالمية بفائدة متوقعة بين 2.5 و3% ستكون أرخص من تكلفة السحب أو الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة أو تسييل الأصول.
وعبر بنك الكويت المركزي عن اعتقاده بأن عدم الوفاء بتعهدات الإصلاح الاقتصادي التي قطعتها الكويت على نفسها أمام المقرضين الدوليين سيجعل أي جولة تمويلية في الخارج «صعبة».
ونقلت الوثيقة عن الهيئة العامة للاستثمار قولها إن صندوق الاحتياطي العام كان يبلغ 5 مليارات دينار في بداية السنة المالية الحالية وانخفض 4 مليارات دينار في غضون 100 يوم.