أظهرت بيانات حكومية في اليابان أمس أن الفائض التجاري مع الكويت انخفض بنسبة 63.9% خلال يوليو الماضي ليصل الى 16.5 مليار ين (156 مليون دولار) على أساس سنوي.
وعزت البيانات التي أصدرتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي انخفاض الفائض التجاري مع الكويت للشهر الرابع على التوالي الى التباطؤ في مجال الصادرات. لكن البيانات أكدت ان الكويت حافظت رغم ذلك على تسجيل فائض تجاري مع اليابان لمدة 12 عاما و6 اشهر بفضل استمرار تفوق صادراتها على حجم الواردات. وأوضحت البيانات أن إجمالي واردات اليابان من الكويت تراجع بنسبة 61.1% على أساس سنوي ليصل الى 24.3 مليار ين (230 مليون دولار) في رابع انخفاض شهري.
وأضافت ان صادرات اليابان الى الكويت شهدت انخفاضا أيضا بنسبة 53.4% لتبلغ 7.8 مليارات ين (74 مليون دولار) لتسجل ثالث هبوط شهري.
كما انخفض فائض اليابان التجاري مع دول الشرق الأوسط بنسبة 62.3% ليصل إلى 215.4 مليار ين (2 مليار دولار) في يوليو الماضي متأثرا بهبوط واردات اليابان من المنطقة بنسبة 58.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت نسبة 92.5% من إجمالي واردات اليابان من المنطقة تراجعا بنسبة 29.5%.
وانخفض إجمالي صادرات اليابان الى المنطقة بنسبة 46.2% بسبب ضعف الطلب على السيارات والصلب والآلات والمعدات الكهربائية.
وتراجعت صادرات ثالث اكبر اقتصاد في العالم بنسبة 19.2% مقارنة بالعام السابق بسبب ضعف الطلب الخارجي وخاصة مبيعات السيارات وقطع الغيار والزوارق بسبب انتشار فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).
كما انخفضت الواردات بنسبة 22.3% بالشهر الماضي على أساس سنوي متأثرة بتقلص فواتير مصادر الطاقة مثل النفط والغاز، فيما لاتزال الصين اكبر حليف تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة الأميركية.