- الشركات ستشهد انخفاضاً حاداً بحجم أعمالها وأرباحها وإيراداتها في 2020 و2021
المحلل المالي
رغم العوامل الايجابية التي انعكست على بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي والتي تزامنت مع إدراج سهم شمال الزور، حيث أنهت خلاله البورصة على مكاسب بلغت 915 مليون دينار، إلا ان البورصة تترقب مجموعة من العوامل التي قد تحد من الارتفاعات، وذلك في ظل حالة عدم اليقين لأداء الانشطة الاقتصادية والأداء المالي للشركات في عامي 2020 و2021، والتي من المتوقع ان تشهد انخفاضا حادا في صافي أرباحها وإيراداتها وتوزيعاتها للمساهمين.
ويظل التخوف من احتمال حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا، في فصلي الخريف والشتاء المقبلين، يمثل هاجسا لبورصة الكويت وأسواق الأسهم الخليجية والعالمية، وعلى الرغم من هذه العوامل السلبية إلا ان تقييمات الأسهم الكويتية على أساس الأسعار الحالية أصبحت مناسبة، حيث تشكل فرصا استثمارية جيدة على المديين المتوسط والطويل، ولكن مخاطر الاستثمار لاتزال مرتفعة نسبيا.
الركود الاقتصادي
وهناك أيضا مخاوف لدى المستثمرين في أسواق الأسهم بشكل عام، من نتائج ركود الاقتصاد العالمي وانكماشه المتوقع بنسبة 4.9% خلال 2020، والتداعيات السلبية على حركة التجارة العالمية والاداء المالي للشركات، خلال العام الحالي والعام المقبل.
بالاضافة الى ضعف أسعار النفط بسبب انخفاض الطلب نتيجة الركود الاقتصادي العالمي، والذي ادى الى انهيار الأسعار من 67 دولارا للبرميل لأقل من 30 دولارا، على الرغم من ارتفاعها مؤخرا الى نحو 44 دولارا، حيث ستكون له تداعياته السلبية على اداء الاقتصاد الكويتي، والذي يعتمد بالدرجة الأولى على القطاع النفطي، حيث سينتح عنه عجز مالي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 يقدر بأكثر من 14 مليار دينار.
النظرة المستقبلية
وبالرغم من تدخل الحكومة وبنك الكويت المركزي لدعم القطاع المصرفي والشركات التي تضررت من الازمة وتحفيز النشاط الاقتصادي المتضرر من الاغلاق، الا ان الاداء المالي للشركات المدرجة سوف يتأثر بشكل كبير بهذه الازمة الصحية في عامي 2020 و2021، وعلى الرغم من الفتح التدريجي للأنشطة الاقتصادية في الكويت مما يرفع التقييمات ويخفض العائد، وقد بدأت نتائج النصف الأول من 2020 تؤشر الى انخفاض حاد في الأرباح.
وفي المدى المتوسط، سيكون اداء البورصة ايضا مترابطا مع العامل الصحي وتأثيره على النشاط الاقتصادي واداء الشركات المدرجة التي سوف تتأثر أرباحها وايراداتها نتيجة تراجع حجم الأعمال وإغلاق معظم القطاعات الاقتصادية (على الرغم من فتحها بشكل تدريجي)، وأيضا اداء أسعار النفط التي من المتوقع ان تبقى ضعيفة ومتذبذبة نتيجة تراجع الطلب العالمي.
كما ان تراجع تقييمات الأسهم الى مستويات مناسبة يشكل فرصا استثمارية على المدى الطويل، ولكن من المتوقع ان ترتفع التقييمات المستقبلية بشكل ملحوظ نتيجة تراجع الاداء المالي للشركات وتداعيات ازمة كورونا.
مؤشرات جيدة
وبالعودة الى أداء الأسواق الخليجية الجيد، فإن ما يدل على بداية تحسن أداء البورصات خلال الفترة المقبلة، هو ما حققته من اداء جيد خلال شهري يوليو الماضي، وانحسار خسائرها المسجلة منذ بداية العام، والعودة لتحقيق المكاسب من جديد، حيث استمرت معظم اسواق الاسهم الخليجية، باستثناء بورصة الكويت، خلال يوليو الماضي بتسجيل الارباح المتوسطة والتعافي ببطء من المستويات الدنيا التي وصلت اليها في ابريل الماضي.
وبعد الخسائر الكبيرة التي سجلتها اسواق الاسهم الخليجية خلال الربع الأول من 2020، والتي بلغت 517 مليار دولار، نتيجة التداعيات الكارثية للانتشار الواسع لجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي واسواق المال العالمية، انتعشت اسواق الاسهم الخليجية وربحت قيمتها السوقية الاجمالية منذ نهاية شهر مارس 2020 حتى نهاية يوليو حوالي 315 مليار دولار، لتسجل قيمتها 2.81 تريليون دولار كما في 29 يوليو 2020.