«مشاريع الكويت» تنشئ شركة جديدة بالتعاون مع «ميونيخ آر إي» لمنتجات التقاعد

العيار: منتجات التقاعد ستسد الفجوة في الصناعة المالية بالمنطقةوقعت شركة مشاريع الكويت مذكرة تفاهم مع مجموعة ميونيخ آر إي، وهي إحدى كبريات شركات إعادة التأمين في العالم، وذلك في إطار خططها الرامية إلى طرح أول نطاق متنوع من منتجات التوفير طويلة الأجل والتقاعد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبموجب الاتفاقية الموقعة بين الشركتين، ستقوم ميونيخ آر إي بتوفير مجموعة متكاملة من الخدمات الفنية والاكتوارية والتدريبية وغيرها من الخدمات المتخصصة إلى شركة «تقاعد للتوفير والمعاشات التقاعدية» الجديدة التابعة لشركة مشاريع الكويت. وسيتم إنشاء شركة «تقاعد للتوفير والمعاشات التقاعدية» في مملكة البحرين، وتهدف إلى طرح المجموعة الأولية من نطاق منتجاتها في بلدان مختارة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول منتصف عام 2010. وتعتقد شركة مشاريع الكويت أن هناك طلبا كبيرا لم تتم تلبيته عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على منتجات التقاعد منخفضة المخاطر وطويلة الأمد والتي توفر عوائد معقولة ومضمونة. فإحصائيات الإدارة الاقتصادية والشؤون الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة تتوقع أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة في المنطقة، والذين تم تقدير عددهم بحوالي 10.6 ملايين نسمة في عام 2000، سيزداد عددهم إلى 32 مليون نسمة، أو 6.8% من عدد السكان الإجمالي، بحلول عام 2030. ومن المتوقع أيضا لهذا العدد أن يرتفع إلى 70 مليون نسمة، أو 12.3% من عدد السكان الإجمالي، بحلول عام 2050. وهذا يعني أنه رغم أن العدد الإجمالي لسكان المنطقة سيتضاعف خلال النصف الأول من هذا القرن، إلا أن عدد من تزيد أعمارهم عن 65 سنة سيزداد بأكثر من ستة أضعاف خلال نفس الفترة. وبمناسبة توقيع مذكرة التفاهم هذه، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت فيصل العيار ان هذه الاتجاهات الديموغرافية تنطوي في آن واحد على تحديات وفرص بالنسبة لحكومات دول المنطقة من حيث الطريقة التي تمول بها المعاشات التقاعدية الحكومية: «يمثل تمويل المعاشات التقاعدية تحديا بارزا لحكومات دول المنطقة لمجرد عدد الأشخاص الذين سيصلون إلى سن التقاعد خلال السنوات الأربعين القادمة. وهذا التحدي هائل إلى حد أنه حتى الدول الغنية في المنطقة ستجد أنه من الصعب للغاية تمويل تكلفة هذا النمو الديموغرافي الهائل. ولذلك فإن تطوير صناعة إقليمية خاصة للتقاعد أمر ضروري لتحقيق هدفين اثنين: فهي أولا سوف تسد الفجوة الحالية في صناعة الخدمات المالية من خلال تزويد العملاء بمنتجات مناسبة لتمويل احتياجاتهم التقاعدية. وثانيا ستريح الاقتصادات الإقليمية من أعباء الالتزامات التقاعدية من خلال تشجيع المواطنين العاملين على تحمل المسؤولية الشخصية عن تمويل تقاعدهم، وهذا ما سوف يسمح للحكومات بتركيز برامجها التقاعدية على احتياجات الشرائح الاجتماعية الأقل دخلا في مجتمعاتها». وأضاف العيار قائلا: وكما هو الحال في أنحاء أخرى من العالم، سوف تلعب صناديق التقاعد الخاصة في هذه المنطقة أيضا دورا رئيسيا في التنمية من خلال تحفيز الاستثمار المحلي، وخلق أدوات مالية جديدة، وإعادة تدوير المدخرات الشخصية إلى الاقتصادات الوطنية، وستكون منتجاتنا التقاعدية من بين أكثر المنتجات المالية المعروضة شفافية وموثوقية، وستوفر للعملاء فرصة الحفاظ على القدرة الشرائية لمدخرات العمر. وسنقوم بتوزيع هذه المنتجات من خلال شبكة من البنوك التجارية وشركات التأمين وإدارة الأصول العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستلقى شبكة التوزيع كل الدعم من فريق من المستشارين الماليين المتفرغين من ذوي الخبرة العالية والقدرة على تقديم الإرشادات المهنية الاحترافية المستمرة إلى عملائنا حول المنتجات التي تناسب احتياجاتهم على النحو الأمثل، فنحن نسعى إلى خلق اسم تجاري لمنتج له جذوره الراسخة في الاقتصادات الإقليمية، وهو يرتبط بشكل واضح باحتياجات وخصوصيات وتطلعات كل مجتمع. وسوف تأتي منتجاتنا استجابة لاحتياجات كل هؤلاء الناس الذين يرغبون في التحكم الشخصي بتمويلهم طويل الأمد». وخلال زيارته مؤخرا للكويت للاجتماع مع الإدارة العليا لشركة مشاريع الكويت، قال د. نيكولاوس فون بومهارد ـ رئيس مجلس إدارة ميونيخ آر إي: «بالنظر إلى التطورات الديموغرافية، توفر بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوقا ينطوي على إمكانية عالية للنمو المربح لمنتجات التوفير طويل الأجل والتقاعد. وسنقدم خدماتنا المتخصصة في هذا المجال ضمن إطار المشروع الجديد المشترك والمخطط طرحه بالتعاون مع شركة مشاريع الكويت. وبفضل ما نتمتع به معا من استقرار مالي ممتاز، فإننا سنحرص على أن يكون هذا المشروع مشروعا ناجحا بالنسبة لكل من الشركاء في العمل وعملاء الشركة».