قال تقرير أصدرته إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية في المركز المالي الكويتي «المركز»، إن قطاع المرافق الإماراتي تصدر قائمة كبرى صفقات الاندماج والاستحواذ في دول الخليج بالربع الثاني من 2020، حيث استحوذت الشركة الوطنية للتبريد المركزي على حصة تبلغ 80% من أسهم أعمال تيريد المناطق التابع لشركة إعمار العقارية مقابل 675.2 مليون دولار.
وتقوم منظومة التبريد، التي تتخذ من دبي مقرا لها، بتأمين طاقة قدرها 150 ألف طن تبريد من خلال شبكة توزيع المياه المبردة التي تنتجها ثلاثة محطات تبريد، ومن الجدير بالذكر أن طن التبريد هو وحدة طاقة تقيس الطاقة الإنتاجية للاستخراج الحراري لمعدات التبريد و/أو تكييف الهواء.
وأضاف تقرير «المركز» أن ثاني أكبر صفقة كانت من نصيب بنك عمان العربي، الذي استحوذ على بنك العز الإسلامي بالكامل بواقع 0.1 دولار للسهم الواحد، بقيمة إجمالية تقدر بمبلغ وقدره 100 مليون دولار.
وتضمنت الصفقة التالية استحواذ شركة دله للخدمات الصحية على حصة تبلغ 59% من أسهم شركة درع الرعاية القابضة، وهي شركة رعاية صحية سعودية، مقابل 85.8 مليون دولار، وعلاوة على ذلك، تقدر كلتا الصفقتين التاليتين بصفقات بمليارات الدولارات، لكن الأطراف المعنية لم تفصح بعد عن البنود النهائية، وبالتالي، فإن هذه القيم عرضة للتغيير.
وتضمنت الصفقة الأولى إعلان مؤسسة أبوظبي للطاقة عن اعتزامها الاستحواذ على 99% من أسهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة من خلال صفقة مبادلة أسهم تقدر قيمتها بنحو 21.3 مليار دولار، ووفقا لبنود الصفقة، من المتوقع أن تقوم مؤسسة أبوظبي للطاقة بتحويل ملكية معظم شركات وأصول توليد ونقل وتوزيع المياه والكهرباء التابعة لها إلى شركة أبوظبي الوطنية للطاقة مقابل 106.4 مليارات سهم في الشركة، بواقع 0.2 دولار للسهم.
وأعلنت مجموعة سامبا المالية السعودية (سامبا) أنها أبرمت اتفاقية مع البنك الأهلي التجاري تتعلق باندماج محتمل يستحوذ البنك الأهلي التجاري بموجبه على مجموعة سامبا بالكامل بقيمة تقديرية تبلغ 14.9 مليار دولار، وبناء على المعلومات التي تم الإفصاح عنها، فمن المتوقع أن يصدر البنك الأهلي التجاري ما بين 1.4 - 1.5 مليار سهم جديد بواقع 9.9 دولارات للسهم.
نمو نشاط الاندماج
وفقا لتقرير «المركز»، شهد عدد صفقات الاندماج والاستحواذ التي تمت في دول الخليج خلال الربع الثاني من 2020 تراجعا بنسبة 4% مقارنة بالربع الأول من 2020، و26% مقارنة بالربع الثاني من 2019. وسجلت كل من البحرين وعمان والسعودية زيادة في عدد الصفقات التي تمت مقارنة بالربع السابق، بينما شهدت كل من قطر والإمارات تراجعا على مستوى الصفقات (التي تمت) خلال هذه الفترة. ومن ناحية أخرى، ساد الركود على مستوى النشاط في السوق الكويتي مقارنة بالربع الأول من 2020 والربع الثاني من 2019، نظرا لعدم وجود زيادة في عدد الصفقات التي تمت تمت مقارنة بالفترتين.
ونفذت كيانات الاستحواذ الخليجية معظم الصفقات التي تمت في الربع الثاني من 2020 والربع الأول من 2020، حيث مثلت 65% من إجمالي عدد الصفقات التي تمت خلال الربع الثاني من 2020، بينما كانت نسبة المستحوذين الأجانب 22%. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الـ 13% المتبقية تمثل صفقات لم تتوافر فيها معلومات عن الشركات المستحوذة.
كما سيطرت كيانات الاستحواذ الخليجية على السوق خلال الربع السابق، حيث مثلت كيانات الاستحواذ الخليجية 92% من إجمالي عدد الصفقات التي تمت، بينما بلغت نسبة المستحوذين الأجانب 4%، وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الـ 4% المتبقية تمثل صفقات لم تتوافر فيها معلومات عن الشركات المستحوذة.
وعلاوة على ذلك، لفت تقرير «المركز» إلى أن كيانات الاستحواذ الخليجية استحوذت على كل من الشركات الإقليمية والدولية، في حين أنها استثمرت بشكل أساسي في السوق الإقليمي في الربع السابق.
وخلال الربع الثاني من عام 2020، أبرمت كيانات الاستحواذ الخليجية ما مجموعه 13 صفقة تضمنت شركات دولية، بارتفاع قدره 30% مقارنة بالربع الأول من 2020، والذي سجلت خلاله ما مجموعه 10 صفقات مبرمة تضمنت شركات مستهدفة أجنبية.
واستحوذ المستثمرون السعوديون والإماراتيون على 46% من هذه الصفقات، يليهم المستثمرون البحرينيين الذين استحوذوا على نسبة الـ 8% المتبقية. واكتفت كيانات الاستحواذ الكويتية بالاستثمار في الشركات المحلية، بينما أبرمت عمان صفقتين إحداهما تتعلق بشركة محلية والأخرى تتعلق بشركة إقليمية. وختاما، لم تبرم قطر أي صفقة خلال الربع.
السوق الخليجي يجذب الأجانب بـ 5 صفقات
قال تقرير «المركز» إن السوق الخليجي جذب قدرا كبيرا من اهتمام المستثمرين الأجانب مقارنة بالربع السابق، حيث أبرم بنجاح ما مجموعه خمس صفقات خلال هذا الربع.
ويمثل ذلك ارتفاعا بنسبة 400% مقارنة بالربع الأول من 2020 وتراجعا بنسبة 29% تقريبا مقارنة بالربع الثاني من 2019. وضمن الاتجاه السائد خلال الأرباع القليلة الماضية، حصلت الشركات المستهدفة الإماراتية على أكبر قدر من اهتمام المستثمرين الأجانب مقارنة بباقي دول مجلس التعاون الخليجي.
وبشكل عام، مثلت الشركات المستهدفة الإماراتية 60% من إجمالي الصفقات المبرمة من قبل المستثمرين الأجانب، يليها الشركات المستهدفة العمانية والسعودية التي مثلت كل منها 20% من إجمالي الصفقات التي تمت. ومن ناحية أخرى، لم تحصل البحرين والكويت وقطر على أي اهتمام من المستثمرين الأجانب. ومن الجدير بالذكر أن الربع الأول من 2020 قد شهد اتجاها مماثلا.
4 قطاعات تستحوذ على 67% من الصفقات
أشار التقرير إلى أن الصفقات التي تمت خلال الربع الثاني كانت موزعة على قطاعات متعددة، وهي التي تم رصدها أيضا في الربع السابق، وإن القطاعات التي شهدت أعلى مستوى من النشاط طوال الربع الثاني من 2020 كانت القطاع المالي والصناعي والتأمين والمرافق.
وشكلت هذه القطاعات الأربعة مجتمعة ما نسبته 67% من إجمالي الصفقات التي تمت طوال الربع. كما كان القطاعان المالي والصناعي من بين القطاعات التي شهدت أعلى قدر من النشاط في الربع الأول من 2020.
وبلغ إجمالي عدد الصفقات المعلن عنها 11 صفقة بنهاية الربع الثاني من 2020، مسجلة تراجعا بواقع 21% مقارنة بالربع السابق. وشملت غالبية هذه الصفقات شركات مستهدفة سعودية وإماراتية، مثلت كل منها 45% من إجمالي الصفقات المعلنة. وتضمنت النسبة المتبقية البالغة 10% من الصفقات شركات مستهدفة عمانية. وبنهاية الربع، لم تعلن البحرين والكويت وقطر عن أي صفقات خلال الربع.