أعلنت وكالة التصنيف العالمية «فيتش» تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك الكويت الوطني عند «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أعلنت تثبيت تصنيف الجدوى المالية للبنك عند «a-»، حيث أكدت الوكالة أن التصنيف الائتماني للبنك يعكس قوة علامته التجارية باعتباره البنك الرائد في الكويت، إضافة إلى تنوع نموذج أعماله وجودة أصوله، وكذلك تمتع البنك بقاعدة رأسمالية مالية متينة واستقرار في معدلات التمويل والسيولة. وقالت «فيتش» إن تثبيت التصنيف يعود إلى المركز الفريد الذي يتمتع به البنك الوطني وأهميته النظامية باعتباره مصرفا رائدا في الكويت بالإضافة إلى روابطه الاستراتيجية والتجارية الوثيقة مع الدولة، فيما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة التصنيف السيادي للكويت.
وأكدت «فيتش» أن البنك يتمتع بسجل طويل فيما يخص انخفاض معدلات القروض غير المنتظمة والتي بلغت 1.8% من إجمالي القروض في نهاية النصف الأول من عام 2020، مشيرة إلى أن جودة أصول البنك تستفيد من علامته المصرفية الرائدة ونموذج أعماله المتنوع، الأمر الذي يمكنه من تمويل قروض عالية الجودة.
وأوضحت أن نسبة تغطية القروض غير المنتظمة بلغت نحو 185% في نهاية النصف الأول من عام 2020 فيما تعد أعلى من نظرائه، مشيرة إلى أنه من المرجح أن تظل النسب مرتفعة بالنظر إلى المتطلبات التنظيمية المحلية الصارمة من قبل بنك الكويت المركزي.
وأشارت وكالة التصنيف إلى أنه وعلى الرغم من تمتع جودة أصول بنك الكويت الوطني بالمرونة، إلا أن التوقعات ترجح حدوث بعض الضغط على جودة الأصول في النصف الثاني من عام 2020 والنصف الأول من العام 2021 على خلفية تباطؤ النشاط الاقتصادي وانخفاض قدرة الإنفاق الحكومية.
وأكدت «فيتش» أن ربحية بنك الكويت الوطني تعد أقوى من نظرائه من حيث القدرة على توليد الأرباح فضلا عن تنوعها واستقرارها، ويرجع ذلك إلى عدد من العوامل منها استقرار هامش صافي الفائدة تاريخيا عند حوالي 3%، وفعالية وكفاءة إدارة التكاليف على مستوى المجموعة على الرغم من المخاطر المتقلبة والناجمة عن التوسع الإقليمي والدولي للبنك، موضحة أن نحو 25% من إيرادات التشغيل تأتي من خارج الكويت.
وأوضحت أن أزمة فيروس كورونا أثرت على إيرادات وأرباح البنك في النصف الأول من عام 2020، حيث انخفض صافي الربح بنسبة 47% على أساس سنوي، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في مخصصات خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة مما يعكس الضغط المتوقع على جودة الأصول.
وأضافت الوكالة أن الربحية تأثرت بانخفاض الإيرادات في ظل حالة الإغلاق الكامل التي نفذتها الكويت لمكافحة انتشار فيروس كورونا، في حين ساهمت تخفيضات أسعار الفائدة على الصعيدين المحلي والدولي في زيادة الضغط على هوامش الفائدة.
وأكدت «فيتش» أن نسبة التكلفة إلى الدخل للبنك ارتفعت إلى 37% في النصف الأول من 2020 من 34% في 2019 بسبب انخفاض الإيرادات، وكذلك بسبب استمرار الاستثمارات المرتبطة بمسار التحول الرقمي الذي ينفذه البنك، مشيرة إلى أن التوقعات ترجح استمرار الضغط على ربحية البنك في النصف الثاني من 2020 والنصف الأول من 2021.
وقالت «فيتش» إن بنك الكويت الوطني يحافظ على نسب رأس المال ورافعة مالية عند مستويات مرضية إضافة لكونها تتجاوز الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية، كما توقعت أن تظل نسب رأس المال مستقرة في نهاية 2020 بسبب عوامل منها الأرباح المحتجزة والتعافي المتوقع في القيمة العادلة لأدوات الدين وحقوق الملكية.
وأشارت إلى أن الوطني يستفيد من تنوع نموذج أعماله وإمكانية اقتناص فرص أكثر وكذلك حجم البنك الكبير الذي يمكنه من تقليل التركزات وذلك بالمقارنة مع نظرائه المحليين، وبالإضافة إلى ذلك تمتع الوطني بإدارة قوية وذات مصداقية تتناسب مع حجم وتعقيدات البنك.
وأكدت أن رسملة البنك مدعومة بقدرته على تكوين رأس المال داخليا وإمكانياته القوية على زيادة رأس المال عند الحاجة، وهذا ما يؤكده سجل إصدارات رأس المال، والتي كان آخرها إصدار سندات بقيمة 750 مليون دولار في 2019 لتعزيز نسب رأس المال التنظيمية. وأوضحت أن معدل كفاية رأس المال الأساسي الشريحة 1 انخفض إلى 12.6% في نهاية النصف الأول من عام 2020 من 13.5% في نهاية عام 2019 و13.8% في نهاية عام 2018 بسبب ارتفاع الأصول المرجحة بالمخاطر وانخفاض القيمة العادلة لأدوات الدين وحقوق الملكية.
وقالت إن بعض الأسواق الدولية التي يتواجد بها بنك الكويت الوطني تمثل تحديا، موضحة أن أدوات التحكم في المخاطر عبر المجموعة تبلغ مستويات مرضية كما أنها تدعم النمو، إذ تتم إدارة ومراقبة مخاطر السوق بشكل جيد، والتي من الممكن أن تزداد بسبب انكشاف البنك على أسواق محفوفة بها. فيما يظل البنك معرضا بشكل مباشر وغير مباشر لأسواق الأسهم من خلال تمويل الأسهم للأفراد من ذوي الملاءة العالية وإضافة إلى الأسهم المحتفظ بها كرهونات.
حصة سوقية رائدة محلياً.. وعلاقات قوية مع العملاء
أشارت الوكالة إلى أن الوطني يتمتع بحصة سوقية رائدة ومزايا تنافسية واضحة تشمل حجم البنك وشبكة فروعه الكبيرة وقدرته على توزيع الأعمال بالإضافة إلى علاقاته القوية مع العملاء، هذا بجانب ما يتمتع به من خبرات طويلة وعلامة تجارية رائدة وسمعة وبصمة جغرافية راسخة، وكذلك كونه البنك الكويتي الوحيد الذي يقدم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية من خلال ذراعه الإسلامية بنك بوبيان الذي يمتلك فيه حصة تبلغ نسبتها 59.9%.
وبينت فيتش أن البنك يمتلك حصة سوقية تبلغ 22% من إجمالي أصول القطاع المصرفي كما في نهاية عام 2019 فيما تبلغ 33% في حال احتساب حصته في بنك بوبيان، مشيرة إلى أنه وعلى الرغم من التنوع الجغرافي لعمليات البنك لايزال 75% من إيرادات التشغيل مصدرها عمليات البنك في الكويت كما لا يزال تمويله وإقراضه الأساسي يعتمد على الكويت.
«كورونا» سيزيد الضغوط على البنوك الكويتية
قالت وكالة «فيتش» إن انخفاض أسعار النفط كانت له آثار سلبية على المالية العامة وديناميكيات الدين والأرصدة الخارجية والنمو الاقتصادي للكويت، مشيرة إلى أن تداعيات فيروس كورونا ستزيد من الضغط على البنوك الكويتية التي ستكون معرضة لتباطؤ النمو الاقتصادي المحلي وانخفاض فرص التمويل.
وأشارت «فيتش» إلى أن الكويت وبشكل عام في وضع أكثر مرونة من نظرائها في مجلس التعاون الخليجي، ويرجع ذلك أساسا إلى قوة المركز المالي الخارجي للدولة بشكل استثنائي والأصول الضخمة التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار الكويتية والمقدرة بنحو 527 مليار دولار أو ما يعادل 380% من الناتج المحلي الإجمالي كما في نهاية الربع الأول من عام 2020، حيث يدعم ذلك الإنفاق الرأسمالي للحكومة، ويساهم كذلك في استقرار القطاع المصرفي.