محمد موسى الصالح - استشاري اقتصادي، مدير عام اتحاد الصناعات الكويتية سابقاً
أقدم الكثيرون على شراء العقارات ضمن مشاريع طرحت داخل الكويت او خارجها بسبب رخص أثمانها وجمال مواقعها وسهولة شرائها، لكن تبين لهم لاحقا انهم وقعوا في شباك من التحايل يصعب الانفكاك منها، فلم يتم تسلم العقارات ولم تنفذ البنى التحتية للعقارات وعقود شراء أغفلت مصلحة المشتري بل ورتبت عليه أعباء مالية تجعل من بعض العقارات عبئا على المشتري لا عائد منها.
لذلك، أود في عجالة ان أتطرق الى بعض الجوانب القانونية والتي يغفلها معظمنا عند شراء مثل تلك العقارات وينبغي التنبه لها قبل اتمام عملية الشراء:
٭ أولا: تجنب الشراء اذا كان الترخيص التجاري للمطور والمسوق العقاري المحلي مؤسسة ذات مسؤولية محدودة، فالمسؤولية المحدودة تعني انه في حال حصلت اي خلافات تنتج عنه مطالبات مالية على المطور او المسوق العقاري ستكون حينها مسؤوليته محصورة في حدود ما يملكه من أموال في تلك المؤسسة لا اكثر.
٭ ثانيا: في المبدأ لا تقبل ان تبت محاكم خارج الكويت في الخلافات، فأنت دفعت واشتريت في الكويت فليكن القضاء الكويتي هو المختص.
٭ ثالثا: مقدمة العقد التي تشير الى بيانات الشركة العقارية المحلية وصلاحية سريان ترخيصها يجب ان تكون كاملة وان تتحقق بنفسك من ذلك، فإن الامور الشكلية كعنوان الشركة وبيانات المفوض بالتوقيع وسريان ترخيصها ذات اهمية قصوى في صحة العقد.
٭ رابعا: يفضل ان يكون العقد مكتوبا على أوراق الشركة المحلية المسوقة ويحدد فيه تاريخ التوقيع، وتأكد فيه من أن العقار الذي تم ذكر أوصافه وبياناته في العقد هو فعلا ما اشتريته ودفعت ثمنه.
٭ خامسا: احرص على مراجعة اي بند يتعلق بالتزاماتك المالية تجاه تكاليف الإدارة او الصيانة السنوية في المشروع، وبالأخص ان كانت يد الشركة مطلقة في زيادة تلك التكاليف كما تشاء! وقد حدث ذلك في احد الأبراج في مكة المكرمة، اذ ضاعفت الشركة التزامات تكاليف الادارة على المنتفعين وبأثر رجعي لعدد من السنوات، مما ادى الى عدم جدوى استمرار امتلاك الوحدات السكنية في ذلك البرج.
٭ سادسا: تأكد من وجود ضمانات تنفيذ المشروع او تسليم العقار في وقت محدد واشترط ادراج بند يتعلق بغرامات التأخير في إنجاز وتسليم العقار عن الفترة المحددة في العقد.
٭ سابعا: في حالات معينة ارفض الصفقة رفضا تاما ان لم يذكر المسوق المحلي في العقد صفته كشريك للمطور في المسؤولية القانونية في حال طرأ أي خلل او تقصير في تنفيذ وتسليم العقار (لكي يتنصل مالك المشروع من أي مساءلة قانونية في الكويت يعمد إلى إنشاء شركة في بلد المشروع، ويكتفي محليا بصفة المسوق وليس المالك).
٭ ثامنا: يحب ان يرفق مع العقد نسخ من المستندات التالية: الكفالة البنكية التي تم تقديمها للجهة الرسمية المختصة في دولة المشروع ومن موافقة تلك الجهة على تنفيذ المشروع العقاري ومن المخططات المعتمدة للمشروع، وتقديم ما يثبت المباشرة في التنفيذ (تجنب شراء وحدة عقارية في مشروع لا زال على الورق)، فما هو على الورق ربما لن يغادر الورق.
وفي المبدأ لا تدفع كامل المبالغ الا في حال تسليم العقار، ولا تغتر بالمظهر الخارجي والديكور الخاص بالعارض او المعرض، ولا يشد بصرك رؤيتك انكباب المهتمين وزوار المعرض علي شركة عقارية ما، فليس كل ما يلمع ذهبا!
ان عقدت العزم على الشراء دع محاميا قديرا يراجع لك العقد، اعط الخباز خبزه.
هناك العديد من المحاذير التي يجب الالتفات اليها ولا يمكن سردها جميعا في هذا المقال، ونأمل ان تكون هذه الإشارات السريعة ذات فائدة للجميع.