- المشاريع المقبولة تتركز في النشاط التجاري والخدمي بـ 82%.. ومعظم مشاريع الصندوق ليست إنتاجية
أحمد مغربي
كشف تقرير أن اجمالي المشاريع الممولة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الممتدة من 2016 حتى أكتوبر 2019 (أي نحو 4 سنوات) بلغ 135.7 مليون دينار لنحو 800 مشروع، مشيرا الى ان الرسوم الادارية المتوقع تحصيلها على تلك العقود تبلغ 7 ملايين دينار.
وذكر التقرير الصادر حديثا من ديوان المحاسبة ان اجمالي قيمة المبالغ المالية المحولة للمشاريع الممولة المذكورة بلغ 112 مليون دينار، فيما بلغت المبالغ المالية المحصلة من المبادرين حتى اكتوبر 2019 نحو 2.6 مليون دينار متضمنة قيمة الرسوم الادارية البالغة نحو 153 ألف دينار والذي يعبر عن قيمة الايراد الفعلي الذي تم تحصيله من قبل الصندوق بنسبة 2% من اجمالي الرسوم المتوقع تحصيلها.
وأظهر التقرير عدم تطابق إجمالي الدين المستحق من المبادرين المقدر بقيمة 142.7 مليون دينار مع مجموع إجمالي قيمة عقود التمويل وإجمالي الرسوم الإدارية، حيث زاد عنه بنحو 150 ألف دينار، اثر عدم وجود نظام آلي موحد لحفظ بيانات المشاريع والاعتماد على ادخال البيانات يدويا عبر برنامج (الاكسيل) والذي تزيد معه نسبة الخطأ في ظل التغيير المستمر على بيانات المشاريع.
وقال التقرير ان اعداد المشاريع المقبولة من الصندوق بلغت 1066 مشروعا خلال الفترة من ابريل 2017 حتى شهر أكتوبر 2019، وذلك بمتوسط 355 مشروعا مقبولا سنويا، حيث مثلت المشاريع الناشئة ما نسبته 83% من اجمالي اعداد المشاريع المقبولة سنويا، وقد بلغ متوسط عدد المشاريع القائمة المقبولة سنويا 54 مشروعا، بينما بلغ متوسط عدد المشاريع الناشئة المقبولة سنويا 301 مشروع.
ووفقا للتقرير، فان عدد المشاريع المقبولة من «صندوق المشاريع» خلال السنة المالية 2019/2020 بلغ 193 مشروعا وذلك بانخفاض بلغ 63% عن المشاريع المقبولة في السنة المالية 2018/2019 والبالغة 523 مشروعا.
وذكر التقرير ان إجمالي عدد المشاريع الصغيرة المقبولة للفترة من أبريل 2017 حتى أكتوبر 2019 بلغ 750 مشروعا بنسبة 70%من إجمالي عدد المشاريع المقبولة، بينما بلغ إجمالي عدد المشاريع المتوسطة لنفس الفترة 316 مشروعا، مما يشير الى أن نشاط الصندوق يتركز في المشروعات الصغيرة.
وأوضح ان إجمالي عدد المشاريع الصغيرة المقبولة ارتفع بنسبة 54% في السنة المالية 2018/2019 في حين انخفضت بما نسبته 31% في عام 2019/2020 بالمقارنة بالسنة المالية 2017/2018، بينما تذبذب عدد المشاريع المتوسطة المقبولة، حيث ارتفعت بنسبة 40% في عام 2018/2019 ثم انخفضت بنسبة 72% في عام 2019/2020.
وفي تحليل لنشاط المشاريع المقبولة من صندوق المشاريع أظهر التقرير ان اجمالي عدد المشاريع الممولة البالغة 1066 مشروعا توزعت على المشاريع التجارية بواقع 436 مشروعا ونحو 440 مشروعا خدماتيا و129 مشروعا صناعيا ونحو 42 مشروعا حرفيا و19 مشروعا زراعيا.
ويتضح من ذلك ان متوسط عدد المشاريع المقبولة تتركز في النشاط التجاري والخدمي معا بنسبة 82% من مجموع المشاريع المقبولة خلال فترة الفحص، بينما مثل متوسط عدد المشاريع المقبولة في النشاط الصناعي والحرفي والزراعي نسبة 17% خلال نفس الفترة، مما يتضح معه أن معظم مشاريع الصندوق ليست إنتاجية، وتذبذبت أعداد المشاريع المقبولة لجميع الأنشطة ما بين ارتفاع وانخفاض خلال فترة الفحص فيما عدا عدد المشاريع المقبولة في النشاط الحرفي.